الدوحة: أكّد المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي في مؤتمر في الدوحة الأحد، أنّ عقوبات بلاده على الحرس الثوري الإيراني ستبقى بغض النظر عن الاتفاق النووي أو عن مسألة إبقاء هذه القوة المسلحة مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية.
وقال مالي في اليوم الثاني والأخير من مؤتمر "منتدى الدوحة" إن "الحرس الثوري الإيراني سيظل خاضعًا للعقوبات بموجب القانون الأميركي وسيظل تصورنا للحرس الثوري الإيراني كما هو (...) بغض النظر" عن الاتفاق الذي رأى أنّ هدفه ليس "حل هذه المسألة".
وتقترب طهران والولايات المتحدة والقوى والغربية الأخرى من التوصل إلى اتفاق حيال برنامج الجمهورية الإسلامية النووي.
وبعدما كانت المسألة متداولة في تقارير صحافية، أكد وزير خارجية إيران أمير عبداللهيان السبت للمرة الأولى رسمياً، أن إسقاط التصنيف "الإرهابي" الأميركي عن الحرس الثوري هو ضمن الأمور القليلة العالقة.
وشدد على أن إيران تريد إسقاط التصنيف على رغم أن قادة الحرس طلبوا ألا يكون ذلك "عقبة" أمام الاتفاق اذا كان يحقق مصالح طهران.
لكن مالي قال إن الولايات المتحدة "لم تقرر شطب الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية"، مشدداً على أنّه "بغض النظر عن ذلك، لن يتم رفع العقوبات عن الحرس الثوري".
مباحثات فيينا
وقبل نحو عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً منه في 2018.
ويتولى الاتحاد الأوروبي دور المنسّق في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق عبر عودة واشنطن إليه ورفع العقوبات التي عاودت فرضها على إيران بعد انسحابها، وامتثال الأخيرة مجدداً لكامل بنوده بعد تراجعها عن الكثير منها رداً على الخطوة الأميركية.
وأكد المعنيون تحقيق تقدم، مع تبقّي نقاط تباين تتطلب "قرارات سياسية".
والسبت قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من الدوحة للصحافيين "نحن قريبون جداً (من التوصل إلى اتفاق) لكن هناك بعض المسائل العالقة"، مضيفا "لا أستطيع القول متى وكيف، لكنّها مسألة أيام".
غير أنّ مالي أبدى تحفظاً حيال مسألة التوصل لاتفاق قريباً.
وقال "نحن قريبون جدًا من تحقيق ذلك. لقد كنا قريبين جدًا الآن لبعض الوقت، وأعتقد أن هذا يكشف عن صعوبة القضايا. لذلك أود أن أقول إن الاتفاق ليس على الأبواب والاتفاق ليس حتمياً".
وتابع "نحن جاهزون لاتفاق. الاتفاق وشيك لكنّ الأمر يعتمد على الإرادة السياسية للولايات المتحدة".