واشنطن: قال مدع استقال من تحقيق الشهر الماضي حول ممارسات دونالد ترامب التجارية، إن الرئيس السابق "ارتكب العديد من المخالفات" لا سيما الاحتيال المالي، حسبما جاء في رسالة استقالته التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الاربعاء.
استقال مارك بوميرانتز الذي ترأس التحقيق الذي تجريه سلطات نيويورك في الشؤون المالية لترامب، في 23 شباط/فبراير إلى جانب كاري دان المدعي الآخر في القضية.
وجاء في رسالة بوميرانتز إنه استقال على خلفية قرار مدعي منطقة مانهاتن ألفين براغ، عدم المضي في ملاحقة الملياردير الجمهوري قضائيا.
وكتب في الرسالة التي نشرت الصحيفة الأميركية نصها بالكامل، إن القرار "يتعارض مع المصلحة العامة".
لا شكوك
وأضاف بوميرانتز إن "فريق التحقيق الذي يطال السيد ترامب، لا يساوره أي شك في أنه ارتكب مخالفات".
وكان التحقيق ينظر فيما إذا كان ترامب قد ضخم عن طريق الاحتيال قيمة العديد من الأصول لضمان الحصول على قروض ثم قلل قيمتها لخفض الضرائب.
وأطلق سلف براغ المدعي سايروس فانس التحقيق، قبل أن ينتقل إلى براغ مع توليه منصب مدعي مانهاتن في كانون الثاني/يناير الماضي.
عندما استقال دان وبوميرانتز الشهر الماضي قال المتحدث باسم براغ إن التحقيق "يتواصل".
وذكرت "نيويورك تايمز" انه أبلغ مساعديه بأن القضية يمكن أن تمضي قدما في حال ظهور أدلة جديدة، أو إذا ما قرر أحد المقربين من ترامب الانقلاب على الرئيس السابق.
غير أن بوميرانتز كتب يقول "من غير المرجح أن تحصل أحداث من شأنها تغيير طبيعة القضية ... سيكون هناك دائما حقائق إضافية ينبغي متابعتها".
لكن قرار عدم الملاحقة "سيرخي بظلاله على أي احتمالات مستقبلية في ملاحقة ترامب على خلفية السلوك الجنائي الذي قمنا بالتحقيق فيه".
ولم يوجَه أي اتهام لترامب الجمهوري البالغ 75 عاما، وقال أكثر من مرة إن القضية "حملة مطاردة سياسية" يشنها مدع ديموقراطي.
في تموز/يوليو العام الماضي وُجهت لمنظمة ترامب ومديرها المالي آلن ويسلبرغ 15 تهمة جنائية وبالتهرب الضريبي.
دفعت المنظمة ومديرها المالي بالبراءة ومن المقرر أن تبدأ محاكمة ويسلبرغ منتصف العام.
والاتهام الجنائي الذي يطال ترامب يشبه إلى حد كبير تحقيقا مدنيا تجريه مدعية ولاية نيويورك ليتيتيا جيمس وهي أيضا ديموقراطية.
ويمكن لجيمس ملاحقة منظمة ترامب على خلفية أضرار ناشئة عن أي مخالفات مالية مفترضة لكن لا يمكنها توجيه اتهامات جنائية.
ولم يكشف ترامب بعد ما إذا كان يعتزم خوض معركة الحزب الجمهوري لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية مجددا. غير ان التحقيقات القضائية العديدة تهدد بتعقيد أي مسعى له للفوز بالسباق الى البيت الأبيض في 2024.