واشنطن: صنّف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رسميا الاثنين حملة القمع التي مارسها الجيش البورمي على الروهينغا في عامَي 2016 و2017 على أنها "إبادة جماعية" قائلا إنه كانت هناك "نية واضحة" للقضاء على هذه الأقلية المسلمة.
وأوضح بلينكن "لقد تم تأكيد أن عناصر في الجيش البورمي ارتكبوا إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد الروهينغا".
وأوضح بلينكن أنه اتخذ قراره "بناء على تحليل للوقائع وقانون صادر عن وزارة الخارجية" مدعوما "بسلسلة من المصادر المستقلة والموضوعية بالإضافة إلى بحوثنا الخاصة".
وذكر خصوصا تقريرا لوزارة الخارجية الأميركية يعود تاريخه إلى العام 2018 ويركّز على فترتين، الأولى من تشرين الأول/أكتوبر 2016 والثانية من آب/أغسطس 2017 و"في الفترتين، استخدم الجيش (البورمي) الأساليب نفسها لاستهداف الروهينغا: تدمير قرى وعمليات قتل واغتصاب وتعذيب".
وقدّر أن هجمات 2016 "أجبرت حوالى 100 ألف" من هذه الأقلية المسلمة على الفرار إلى بنغلادش وأن هجمات 2017 "أسفرت عن مقتل أكثر من 9 آلاف من الروهينغا وأجبرت أكثر من 740 ألفا منها على اللجوء" إلى هذا البلد المجاور.
وأوضح بلينكن أن "الهجمات ضد الروهينغا كانت معممة ومنهجية وهو أمر ضروري لوصفها بأنها جرائم ضد الإنسانية".
وكان بلينكن يتحدث خلال زيارة لمتحف الهولوكوست في واشنطن حيث ينظّم معرض بعنوان "طريق بورما إلى الإبادة الجماعية".
ولم يرفق وزير الخارجية الأميركي هذا الاعتراف بعقوبات جديدة ضد بورما. فرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات على القادة البورميين وعلى غرار الدول الغربية الأخرى، تفرض قيودا منذ فترة على صادراتها من الأسلحة إلى الجيش البورمي.
والقضية التي رفعت ضد بورما أمام محكمة العدل الدولية في أعقاب التماس غامبيا في عام 2019، تعقدت بسبب الانقلاب الذي أطاح بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي وحكومتها، ما أثار احتجاجات ضخمة وقمعا داميا.
أكد بلينكن الإثنين دعمه للجهود الدولية في هذا الصدد ولا سيما الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية.
وقال وزير الخارجية ان "العنف الوحشي الذي أطلقه الجيش منذ شباط/فبراير 2021 أظهر أن لا أحد في بورما في منأى من الفظاعات طالما ظل (المجلس العسكري) في السلطة" مشيرًا على وجه الخصوص إلى مسؤولية زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ.
في أحد المخيمات التي يقطنها نازحون بسبب الأزمة، قرب سيتوي، عاصمة ولاية راخين، قال لاجئ من الروهينغا "كان ينبغي أن يتم ذلك منذ وقت طويل، لكنني أعتقد أن القرار الأميركي سيساعد العملية أمام محكمة العدل الدولية من أجل الروهينغا".
ويعيش حوالى 850 ألفا من الروهينغا في مخيمات في بنغلادش المجاورة بينما لا يزال 600 ألف يقيمون في ولاية راخين.
كما رحبت الناشطة في مجال حقوق الروهينغا ثين ثين هلينغ بقرار الولايات المتحدة.
وقالت لوكالة فرانس برس "أشعر وكأنني أعيش في تعتيم لكننا الآن نرى ضوءا لأنهم يدركون معاناتنا".
من جهته أعلن توم أندروز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني وضع حقوق الإنسان في بورما أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُرتكب كل يوم دون عقاب على يد المجلس العسكري".
واتهم الأمم المتحدة بعدم القيام بما يكفي لمساعدة الروهينغا، مقارنة بالدعم الضخم للعديد من دول العالم لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.
وقال "لا يرى الشعب البورمي سوى تعبير المجتمع الدولي عن القلق الدائم وتصريحات عامة تدعو إلى التحرك وانتظار طويل للتوصل إلى إجماع للتحرك".
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية الولايات المتحدة إلى إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي وفرض حظر على الأسلحة على مستوى الأمم المتحدة.
كما تدعو هيومن رايتس ووتش إلى فرض عقوبات جديدة على واردات المحروقات والخشب والمعادن باعتبار أن النظام يستخدم هذه الإيرادات على وجه الخصوص لـ "عمليات شراء كبيرة لأسلحة ومعدات هجومية من روسيا والصين ودول أخرى".
في 15 آذار/مارس، اتهم تقرير صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ويغطي الفترة منذ الانقلاب العسكري، الجيش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصاعد العنف في بورما.