إيلاف من لندن: بدأت محكمة لندنية مداولاتها للنظر في قضية اغتيال عضو البرلمان السير ديفيد أميس يوم 15 أكتوبر 2021، على يد متطرف إسلامي من أصول صومالية.
واستمعت هيئة المحلفين في محكمة أولد بيلي للجنايات، من النيابة العامة إلى أن النائب المحافظ السير ديفيد أميس، النائب عن ساوث إيند ويست، تعرض لعدة طعنات حتى الموت خلال لقاءاته مع ناخبين في كنيسة كنيسة بلفيرس المعمودية بمدينة لي أون سي في مقاطعة إسيكس.
أغراض ارهابية
كما سمعت هيئة المحلفين أن علي حربي علي طعن السير ديفيد بشكل متكرر في "اغتيال لأغراض إرهابية" وأنه كان أجرى استطلاعًا لأهداف محتملة أخرى، بما في ذلك وزير الإسكان مايكل غوف.
وينفي الشاب علي حربي البالغ من العمر 26 عامًا القتل والتحضير لأعمال إرهابية.
وفي افتتاح المحاكمة في أولد بيلي في لندن، وصف المدعي العام توم ليتل المتهم بأنه "إرهابي إسلامي متطرف" ووصف ما فعله بأنها "جريمة قتل نفذت بسبب أيديولوجية ملتوية وعنيفة".
وقال المدعي العام "ما كان أقل من اغتيال لأغراض إرهابية، إنها جريمة ليس له دفاع عنها".
وأضاف بأنه قبل لحظات من الطعن، أطلق هاتف المتهم صوتًا وقال "آسف" قبل أن يطعن النائب بشكل متكرر. واستمعت المحكمة إلى أن علي حربي قد طلب موعدًا مع السير ديفيد بحجة أنه كان ينتقل إلى المنطقة وقدم رمزًا بريديًا للتحقق من ذلك.
وابلغ المدعي العام، المحلفين أن السيد علي بدا "مرتاحًا ومتجاذبًا" أثناء سيره إلى السير ديفيد قبل أن يطعنه "بوحشية" في "هجوم شرس ومسعور" بعد وقت قصير من منتصف نهار 15 أكتوبر.
صيحات استغاثة
وقال إن شخصين كنا وصلا إلى الموعد التالي مع النائب السير ديفيد أميس، وسمعا صيحات استغاثة من مساعدي النائب بينما واصل علي حربي التلويح بسكين ملطخ بالدماء وهو يصرخ "لقد قتلته، قتلته".
وقال السيد ليتل إن المتهم صرخ بعد ذلك في الكنيسة: "أريده ميتًا. أريد أن يموت كل وزير برلماني وقع على قرار قصف سوريا ووافق على حرب العراق".
ثم سُمع المتهم على الهاتف يقول: "لقد فعلت ذلك بسبب سوريا. لقد فعلت ذلك بسبب الأبرياء. لقد فعلت ذلك بسبب القصف. لقد استحق الموت".
وأثناء المواجهة بعد طعن النائب، رفض أن يُسقط سكينه وقال إنه يريد أن يُطلق عليه الرصاص و "أريد أن أموت؛ أريد أن أصبح بطلاً".
الرقة السورية
وقال السيد ليتل إنه في وقت الهجوم، أرسل المدعى عليه رسالة طويلة إلى الأصدقاء والعائلة مع مقطع فيديو يتعلق بالرقة في سوريا.
وأضاف المدعي العام بأنه بدلاً من ضباط مسلحين بالأسلحة النارية، واجه السيد علي في البداية ضابطان من شرطة إسيكس يرتديان ملابس مدنية، وقال إن الضابطين "قررا بشجاعة" دخول المبنى مسلحين فقط بهراوة ورذاذ مانع للحركة.
وأضاف: "المتهم كان يأمل أن يُقتل شهيدًا من أجل قضية إرهابية".
وكان أُعلن عن وفاة السير ديفيد، الذي انتخب لأول مرة نائباً عن حزب المحافظين في مدينة باسيلدون في إسيكس عام 1983 ، في مكان الحادث، حيث ألقت الشرطة القبض على الفاعل علي حربي.
وقال المدعي العام: "هذه قضية تتعلق بجريمة قتل باردة ومحسوبة ، جريمة قتل نفذت في مكان عبادة. لقد كانت جريمة قتل قام بها ذلك الشاب [السيد علي] الذي كان يخطط لسنوات عديدة لمثل هذا الهجوم بالضبط والذي كان وما زال إرهابيًا إسلاميًا ملتزمًا ومتطرفًا ومتشددًا".
قرارٌ مسبق
وقال ليتل إن الهجوم "لم يكن قرارًا مفاجئًا"، وقال إن السيد علي اشترى السكين الذي استخدم في مهاجمة السير ديفيد قبل خمس سنوات. واضاف: "لقد كان مصمماً منذ عدة سنوات على القيام بعمل إرهابي داخلي".
وأشار ليتل إن المدعى عليه أجرى استطلاعًا قبل الهجوم بما في ذلك تحديد مواقع الأهداف المراد مهاجمتها مثل مجلسي البرلمان "العموم واللوردات" والعناوين المرتبطة بأعضاء البرلمان بما في ذلك مايكل غوف، وزير الدولة لشؤون المجتمعات والتسوية والنائب عن ساري هيث.
يذكر أن علي حربي، مواطن بريطاني من أصل صومالي، أحيل قبل بضع سنوات إلى برنامج "بريفنت" المعد للأشخاص الذين يعتقد أنهم "معرضون لخطر التطرف"، ويعتقد أن علي لم يقض وقتا طويلا في هذا البرنامج التطوعي ولم يكن أبدا بشكل رسمي "موضع اهتمام" بالنسبة لوكالة الأمن الداخلي.