بروكسل: سيقر الاتحاد الأوروبي الاثنين خطة تقضي بتشكيل قوة عسكرية قوامها خمسة آلاف مقاتل وزيادة إنفاقه العسكري حتى يتمكن من تنفيذ التدخلات بمفرده مع حلول عام 2025.
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين، قبل اجتماع مع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، "سنُقر بوصلة استراتيجية، وهي لا تشكل رداً على الحرب في أوكرانيا، ولكنها جزء من الرد، لأنها يتعين أن تجعلنا أقوى عسكريًا".
حذّرت الوثيقة التي أعدت لهذا الاجتماع واطلعت عليها وكالة فرانس برس من أن "الاتحاد الأوروبي مجتمعاً غير مجهز للتعامل مع التهديدات والتحديات" الراهنة.
سيستخدم الاتحاد الأوروبي مجموعات القتال التي تم إنشاؤها في عام 2007 لتشكيل قوة الرد هذه المكونة من خمسة آلاف جندي.
وأشارت ادارة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى أن "مجموعات القتال جاهزة للعمل لكن لم يتم استخدامها أبدًا، بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية والوسائل المالية".
نقاش مع الأطلسي
وستتكون القوة من "مكونات برية وجوية وبحرية" ومجهزة بقدرات نقل لتكون قادرة على "تنفيذ تدخلات لإنقاذ وإجلاء المواطنين الأوروبيين" العالقين في نزاع. وافتقد الأوروبيون لهذه القدرة للحلول مكان الأميركيين أثناء إخلاء كابول في آب/أغسطس 2021.
ستتم مناقشة الالتزامات العسكرية للاتحاد الأوروبي مع الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس في قمة استثنائية لحلف شمال الأطلسي يعقبها اجتماع لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي مكرس لبحث عواقب الحرب في أوكرانيا على الأمن في أوروبا.
نشرت الولايات المتحدة من جديد أكثر من مئة ألف جندي ووسائل عسكرية ضخمة في أوروبا للمساهمة في تعزيز الدفاع على الحدود الشرقية لحلف الشمال الأطلسي.
سيكون تقاسم كلفة القدرات المنشورة في دول البلطيق وبولندا ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا مدرجاً للنقاش على جدول الأعمال.
الانفاق العسكري
لم يتم تضمين أي هدف كمي في الالتزامات التي قدمها الاتحاد الأوروبي. لكن جميع دول حلف الشمال الأطلسي، 21 منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تعهدت بتخصيص 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري في عام 2024.
أعلنت ألمانيا وبلجيكا والدنمارك، وهي ثلاث دول متخلفة جداً عن هذا الالتزام، زيادة ميزانياتها.
كما سيستثمر الأوروبيون في القدرات التي يفتقرون إليها حاليًا، ومنها الطائرات المسيرة وأنظمة القتال والدبابات وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات والصواريخ.
واكدت الوثيقة التي صاغها بوريل أن "الإجراءات التفصيلية طموحة، لكنها قابلة للتحقيق مع التزام سياسي متواصل".
ماريوبول
واستنكر بوريل عمليات التدمير التي ارتكبها الجيش الروسي بشكل عشوائي في مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية المحاصرة ووصفها بأنها "جريمة حرب كبرى".
وقال قبل اجتماع مع وزراء الخارجية والدفاع في دول الاتحاد الأوروبي مخصص للبحث في عقوبات جديدة ضد موسكو "ما يحدث في ماريوبول جريمة حرب كبرى. القصف العشوائي يدمر المدينة ويقتل الجميع".
كذلك، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لدى وصولها إلى الاجتماع "إنها جرائم حرب بشكل واضح ولا لبس فيه".
ورفضت أوكرانيا الاثنين مطلب الكرملين باستسلام ماريوبول، هذه المدينة الساحلية الاستراتيجية الواقعة على بحر آزوف في جنوب شرق البلاد، والمحاصرة منذ بداية الصراع.
وطالب العديد من الوزراء الأوروبيين الاثنين بفرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية لعزل روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني "نظرا إلى حجم الدمار في أوكرانيا حاليا، من الصعب جدا، من وجهة نظري، القول إنه علينا عدم الانتقال (في العقوبات) إلى مجال الطاقة ووقف مشتريات النفط والفحم".
وأشار نظيره الليتواني غابرييليوس لاندسبيرغيس إلى أن "النفط يمثل أهم مصدر للدخل بالنسبة إلى ميزانية روسيا ويمكن استبداله بسهولة".