باريس: سلّمت فرنسا معدات عسكرية لروسيا بين عامَي 2015 و2020، أي بعد العقوبات الأوروبية التي تلت ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية، بموجب عقود سابقة، وفق ما أورد موقع "ديسكلوز" الاستقصائي، فيما تنفي الحكومة أن تكون قامت بأي خرق.
وأكد الموقع الإلكتروني الاثنين "وفقا لوثائق مصنفة +أسرار دفاع+ حصل عليها +ديسكلوز+ ومعلومات من مصادر مفتوحة، أصدرت فرنسا ما لا يقل عن 76 رخصة تصدير لمعدات حربية لروسيا منذ العام 2015".
وأوضح "المبلغ الإجمالي لهذه العقود: 152 مليون يورو، كما يشير التقرير الأخير للبرلمان حول صادرات الأسلحة".
ورد الناطق باسم وزارة الجيوش إيرفيه غرانجان على تويتر "فرنسا تمتثل بشدة لالتزاماتها الدولية، خصوصا معاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي".
ومنذ ضم شبه جزيرة القرم في العام 2014، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على تصدير الأسلحة لروسيا، لكن فرنسا استمرت في توريد معدات عسكرية بموجب عقود موقعة قبل ذلك التاريخ.
وأوضح غرانجان "سمحت فرنسا بتنفيذ بعض العقود الموقعة منذ العام 2014 بموجب ما يسمى +شرط الحقوق المكتسبة+ الذي يسمح بتنفيذ عقد أبرم قبل ضم شبه جزيرة القرم. وهذا الاحتمال منصوص عليه بوضوح في نظام العقوبات الذي فرض على روسيا العام 2014".
ومن المعدات هذه، كاميرات حرارية للمدرعات بحسب "ديسكلوز" التي أضافت أن هذه الأجهزة يمكن للجيش الروسي استخدامها في أوكرانيا.
كذلك، سلمت فرنسا أيضا أنظمة ملاحة وأنظمة تصوير للمروحيات لسلاح الجو الروسي، بحسب المصدر نفسه.