الجزائر: وجه القضاء الجزائري تهما من أبرزها "الإشادة بالإرهاب" و"نشر معلومات كاذبة" للناشط الحقوقي زكي حناش المعروف بمشاركته في الحراك الاحتجاجي، حسب ما أفادت الخميس اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وأوردت اللجنة التي تدافع عن الموقوفين على خلفية الحراك أن قاضي تحقيق في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر "أصدر مذكرة إيداع في السجن" في حق زكي حناش.
الذكرى الثالثة للحراك الشعبي
ويأتي حبسه الاحتياطي بعد يومين من الذكرى الثالثة للحراك الشعبي الذي انطلق في 22 شباط/فبراير 2019 وأجبر بعد شهرين الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة.
ونشط حناش على شبكات التواصل الاجتماعي ودعا للإفراج عن سجناء الرأي، ويُحاكم خصوصا بتهم "الإشادة بالإرهاب" و"تقويض الوحدة الوطنية" و"نشر معلومات كاذبة"، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
واعتُقل الناشط في 18 شباط/فبراير، وفُتّش منزله وصودر هاتفه المحمول، بحسب المصدر نفسه.
وبحسب اللجنة، هناك نحو 300 شخص وراء القضبان في الجزائر على خلفية الحراك الذي توقفت تظاهراته منذ منتصف أيار/مايو 2021، أو بسبب تتهم تتعلق بالحريات الفردية.