ايلاف من لندن : شهدت مدينة النجف العراقية مساء الاثنين اجتماعا مغلقا بين الكاظمي والصدر فيما بلغ عدد المتنافسين على منصب رئيس البلاد 60 مرشحا بينما بحث الاطار الشيعي والاتحاد الكردستاني ملف انتخابات الرئاسة.
فقد عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) مساء اليوم اجتماعا مغلقا مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وفي ختام الاجتماع الذي لم يصدر عن مكتب الكاظمي اي اشارة الى مضامينه لحد الان فان الهيئة السياسية للتيار الصدري أكدت في بيان عقده مضيفة "لا شرقية ولا غربية.. حكومة اغلبية وطنية" . ومن جهته ردد صالح العراقي الذي يعرف نفسه في مواقع التواصل الاجتماعي بوزير الصدر المعلومات نفسها قائلا "في الحنانة (مقر الصدر) اجتماع مُغلَق بين السيد القائد الصدر والكاظمي.. لا شرقية ولا غربية، حكومة اغلبية وطنية".
وتوقعت مصادر عراقية ان التطورات السياسية والامنية في البلاد اضافة الى الاستعدادات لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة التي يصر الصدر على ان تكون حكومة اغلبية فيما يريد الاطار التنسيقي للقوى الشيعية ان تكون توافقية كانت محور مناقشات اللقاء.
وكان الكاظمي قد وصل الى النجف في وقت سابق اليوم حيث حضر احتفالية دينية اقيمت هناك عشية ذكرى ولادة الامام علي بن أبي طالب التي تصادف غدا الثلاثاء. وهذا هو الاجتماع الثاني للكاظمي مع الصدر في النجف بعد لقائهما هناك في السادس من الشهر الماضي.
60 مرشحا لخوض السباق الرئاسي
وكشف البرلمان العراقي اليوم عن ارتفاع عدد المتقدمين الى السباق نحو منصب رئيس البلاد قد ارتفع الى 60 مرشحا.
وقالت مقررة مجلس النواب بيداء خضر ان عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية قد ارتفع إلى 60 مرشحاً بعد فتح باب التقديم للمرة الثانية حيث كان عددهم في الجولة الاولى 24 مرشحا.
اضافت في تصريحات لوسائل اعلام عراقية اطلعت عليها "ايلاف" إن 24 متقدماً تم استقبال ترشيحاتهم لمنصب رئيس الجمهورية بعد فتح باب الترشيح الأولي وبعد أن أعيد فتحه مجدداً لمدة 3 أيام من يوم الأربعاء وحتى الجمعة الماضيين فقد ارتفع العدد إلى 60 مرشحاً.
وعما إذا كان مرشح الحزب الديمقراطي الجديد ريبر أحمد بارزاني من ضمن هؤلاء المرشحين قالت ان الاجابة على هذا تمتلكها هيئة رئاسة البرلمان حصراً . وأكدت أن عملية التدقيق بأسماء المرشحين تتم من قبل الدائرة القانونية البرلمانية ومن ثم اللجنة الخاصة ببحث أسماء المرشحين لتذهب بعدها إلى هيئة النزاهة ومن ثم مجلس القضاء الأعلى.
وبينت خضر ان رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
الاطار الشيعي والاتحاد الكردستاني بحثا انتخابات الرئاسة
وشهدت بغداد اليوم اجتماعا بين قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني وقادة من الاطار التنسيقي للقوى الشيعية هم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري وامين عام حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي.
واصدر الجانبان عقب الاجتماع بيانا عن مخرجاته تابعته "ايلاف" اشارا فيه الى انهما بحثا "مجمل الأوضاع العامة في البلد والتطورات السياسية وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة بشكل مسؤول، كما جرى تقييم المستجدات والحوارات بين القوى السياسية للوصول الى خارطة طريق وتفاهمات وطنية والعمل على تقريب وجهات النظر لتشكيل حكومة توافقية وطنية ترتكز على تلبية طموحات جميع المواطنين العراقيين بكل اطيافهم ومكوناتهم".
وأضافا ان اجتماعهما "قيم بدقة مواقف القوى السياسية والاخذ بعين الاعتبار التحديات والاستحقاقات الراهنة في البلد ومتطلبات الشارع العراقي اذ تم التأكيد على أهمية الحوار والتلاقي مع القوى الوطنية الاخرى من اجل الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وفق المبادئ الدستورية والابتعاد عن التصلب في المواقف باعتبار ذلك مساراً لحسم المسائل العالقة".
واكد الاتحاد الوطني الكردستاني والإطار التنسيقي اصرارهما على المسار السلمي والدستوري والقانوني لحل الازمات وانقاذ البلاد من هذا الوضع الراهن وبما يضمن الامن والاستقرار والتآخي لكل المكونات العراقية.
من جهته شدد بافل طالباني خلال الاجتماع على "ان الاتحاد الوطني الكردستاني يدعم وبقوة حماية وحدة الصف الوطني وتكاتف الجميع لتشكيل حكومة جديدة خدمية واصلاحية تُحقق الحياة الحرّة الكريمة للعراقيين".
يشار الى ان القوى السياسية العراقية قد انقسمت في مواقفها من المرشحين الرئيسيين لمنصب رئيس الجمهورية الى فريقين : حيث يدعم التيار الصدري الفائز في الانتخابات وتحالف السيادة السني برئاسة خميس الخنجر والذي يضم تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني مرشح الحزب ريبر أحمد بارزاني .. بينما يدعم الاطار التنسيقي للقوى الشيعية والاتحاد الوطني الكردستاني مرشحه الرئيس العراقي برهم صالح المتطلع الى ولاية ثانية.
معروف ان العملية السياسية في العراق ومنذ سقوط النظام السابق عام 2003 قد بنيت على عرف سياسي يقضي بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة الاكراد ورئاسة البرلمان للسنة ورئاسة الحكومة للشيعة.