ايلاف من لندن: وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاحد بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة وفي محافظة جنوبية محاسبة المقصرين من القادة الامنيين ممن تماهلوا في متابعة حركة المجرمين والمشتبه بهم .
وطالب الكاظمي بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال التي شهدتها محافظة ميسان (375 كم جنوب بغداد) خلال الاسابيع الاخيرة وكان آخرها أمس باغتيال القاضي احمد فيصل المختص بقضايا المخدرات مشدداً على محاسبة المقصرين ومن يثبت تماهلهم في أداء واجباتهم أو تقاعسهم عن تنفيذ أوامر القبض.
وقال الكاظمي في بيان تابعته "ايلاف" "شهدت محافظة ميسان العزيزة في الآونة الأخيرة تكراراً للعمليات الإجرامية المنظمة وآخرها جريمتا اغتيال القاضي الشهيد أحمد فيصل واغتيال الضابط في وزارة الداخلية الشهيد حسام العلياوي فضلاً عن جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة".
وأضاف أن "سلطة الدولة وسيادة القانون لن تقف ساكنة إزاء هذه الجرائم النكراء التي تهدد السلم والاستقرار ولن تذخر قواتنا الأمنية بكل صنوفها جهداً في سبيل فرض كلمة القانون وتقديم المجرمين إلى العدالة".
واشار الى انه قد وجه "بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة ومحاسبة المقصرين ومن يثبت تماهلهم في أداء واجباتهم أو تقاعسهم عن تنفيذ أوامر القبض ومراجعة الإجراءات الأمنية والسياقات التي تتابع حركة المجرمين والمشتبه بهم".
واضاف انه ارسل وفداً يضم وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة (وصلوا اليوم الى المحافظة) لغرض المتابعة والإشراف المباشر على التحقيق، وتقديم تقرير عن الوضع الأمني في محافظة ميسان، وتقييم الإجراءات وأداء القيادات الأمنية بأسرع وقت".
ودعا الكاظمي مواطني ميسان وكل المواطنين الى أن "يكونوا عضد الدولة وسند قواتها الأمنية في عملها لبسط الأمن وترسخ السلم الأهلي وفرض سيادة القانون من أجل تقديم كل مجرم للعدالة ومحاسبة المقصرين".
أوامر قبض لقادة عسكريين
ومن جانبه حمل مجلس القضاء الاعلى الاجهزة الامنية المسؤولية عن الخروقلت الامنية في المحافظة.
ودان المجلس في بيان اليوم اغتيال القاضي أحمد الساعدي في محافظة ميسان محملا الأجهزة الأمنية مسؤولية هذا الخرق. كما شكل لجنة قضائية خاصة للتحقيق في حادث الاغتيال موضحا ان المعلومات الأولية تشير إلى تقصير متعمد في عدم إتخاذ الإجراءات الأمنية .
وكانت محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في بغداد قد اصدرت أوامر قبض بحق 8 من قادة الأمن في محافظة ميسان بموجب المادة 330 من قانون العقوبات العراقي على خلفية اغتيال القاضي الساعدي وهم كل من: قائد عمليات سومر الفريق سعد حربية ومدير شرطة ميسان اللواء ناصر لطيف الاسدي ومدير استخبارات ومكافحة الإرهاب العميد أحمد عبد الواحد ومعاون مدير الشرطة العميد خيون عبد الصاحب، ومدير حماية الشخصيات العميد حمود وادي مديري أقسام شرطة حطين، والبلدة، وقضاء قلعة صالح بحسب ما ذكرت وسائل اعلام محلية.