باماكو: نشرت السلطات العسكرية المالية مشروع قانون السبت من شأنه أن يُعزّز صلاحيات رئيس المجلس العسكري الحاكم الكولونيل أسيمي غوتا.
ويهدف النص الذي تبنّاه مجلس الوزراء مساء الجمعة إلى "إلغاء منصب نائب الرئيس (الانتقالي) لتفادي ازدواجية المهمات والسماح للوزير المسؤول عن الدفاع والوزير المسؤول عن الأمن باستعادة وممارسة جميع مهامهما الموكلة إليهما تقليديًا". وبذلك يكون غوتا صاحب القرار الوحيد.
ونُشر مشروع القانون غداة دعوة الهيئة التشريعية التي عينتها السلطات العسكرية المالية إلى عقد جلسة استثنائية لمراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية والقانون الانتخابي لوضع جدول زمني جديد.
ويُشير مشروع القانون إلى "رفع عدد أعضاء" المجلس الوطني الانتقالي (121 حاليًا) "لتعزيز الطابع الجامع في مشروع إعادة تأسيس الدولة" و"تكييف مدة المرحلة الانتقالية عملًا بإرشادات الحكومة"، بحسب البيان الذي نُشر السبت والذي لم يُحدّد مدّة المرحلة.
فترة انتقالية
في 30 كانون الأول/ديسمبر، بعد انتهاء مؤتمر الإصلاح في مالي، اقترحت الحكومة فترة انتقالية تراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، وتبدأ في الأول من كانون الثاني/يناير 2022.
وتشهد مالي منذ العام 2012 عمليات لحركات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية فضلاً عن أعمال عنف تشنها ميليشيات تقول إنها للدفاع الذاتي ولصوص. وتتهم القوات النظامية أيضاً بتجاوزات.
وتوسعت رقعة أعمال العنف التي بدأت في شمال البلاد العام 2012 لتشمل وسطها ومن ثم بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى المدنيين والعسكريين ونزوح مئات آلاف الأشخاص رغم انتشار قوات أممية وفرنسية وإفريقية.