اديس ابابا: افادت المفوضية الإثيوبية لحقوق الانسان وهي هيئة مستقلة مرتبطة بالحكومة، الأربعاء أن القوى الأمنية ضالعة في مقتل 14 مدنيا مطلع كانون الأول/ديسمبر في وسط إثيوبيا.
وقالت المفوضية إن الضحايا "قتلوا بوحشية بالرصاص بحضور مسؤولين محليين ومسؤولين في القوى الأمنية بعدما أوقفوا واقتيدوا بالقوة إلى الغابة" في فينتالي الواقعة في وسط البلاد على بعد حوالى 200 كيلومتر شرق العاصمة أديس أبابا، في إقليم أوروميا.
وكتبت المفوضية في بيان نشر الأربعاء أن لديها "دوافع معقولة للقول إن الأمر يتعلق بعمليات قتل خارج نطاق القانون".
والضحايا أعضاء في نظام "قدا" الاجتماعي التقليدي لشعب أورومو الذي يشكل أكبر مجموعة اتنية في إثيوبيا.
في 2016 ادرجت منظمة اليونسكو هذا النظام ضمن قائمتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.
وفي إقليم أوروميا المترامي الأطراف والمحيط باديس أبابا، تحفظت السلطات المحلية عن التعليق على مقتل هؤلاء الأشخاص.
وتعذر الاتصال بالمتحدثين باسم سلطات الإقليم.
وبعد يومين على عمليات القتل هذه في كانون الأول/ديسمبر نشرت حكومة الإقليم بيانا أكد مقتل أحد الوجهاء التقليديين واتهمت جيش أورومو للتحرير بالوقوف وراءه وهو مجموعة متمردة ناشطة في الإقليم.
في المقابل حمل جيش أورومو للتحرير القوات الحكومية مسؤولية ما حدث.
وفي بيانها الأربعاء قالت المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان إن "مسلحين مجهولي الهوية" قتلوا في مرحلة أولى في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 11 شرطيا وجرحوا 17 آخرين.
واظهر هذا التحقيق أن القوى الأمنية اوقفت في اليوم التالي 39 مشتبها فيهم، قتل 14 منهم برصاصة في الرأس "بعدما اجبروا على التمدد أرضا".
وأضافت المفوضية أن عناصر الشرطة منعوا مدنيين آخرين من سحب الجثث.
وتابع البيان أن "الجثث كانت تحمل آثار تورمات لأنها بقيت ممددة على الأرض لساعات عدة وقد نهشتها جزئيا حيوانات مفترسة بحسب أشخاص سحبوا الجثث وأحرقوها".
وأبيي أحمد هو أول رئيس وزراء إثيوبي ينتمي إلى شعب أورومو لكنه يتعرض لانتقادات من القوميين في هذه الاتنية لأنه فشل بنظرهم في الدفاع عن مصالحهم.
وشهدت المنطقة موجات عنف كثيرة منذ توليه السلطة في العام 2018.