لندن: أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الإثنين أنّ الحكومة ستقدّم مشروع قانون جديدًا يرمي إلى تشديد حزمة العقوبات التي يمكن لندن أن تفرضها على موسكو إذا ما شنّ الكرملين هجومًا عسكرياً على أوكرانيا.
وقالت تراس أمام مجلس العموم "سنقدّم أمام المجلس مشروع قانون يشدّد نسبيًا موقفنا حيال العمل العدواني الذي تقوم به روسيا تجاه أوكرانيا"، موضحةً أنّ هذه العقوبات قد تستهدف عددًا أكبر من الأشخاص والشركات بناءً على أهميّتهم بالنسبة إلى الكرملين.
وأوضحت الوزيرة "سنتمكّن من استهداف كلّ الشركات المرتبطة بالدولة الروسية والتي تقوم بنشاطات لديها أهمية اقتصادية للدولة الروسية أو تعمل في قطاع لديه أهمية استراتيجية للدولة الروسية. ولن يكون بإمكاننا استهداف هذه الكيانات فحسب بل سنتمكّن أيضاً من ملاحقة من يملكها أو يديرها".
وأشارت تراس إلى أنّ نظام العقوبات هذا سيكون "الأشدّ" ضدّ روسيا و"أكبر تغيير" في نهج المملكة المتحدة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت "سنحرص على أن يتحمّل الأشخاص الذين يتشاركون المسؤولية في العمل العدواني للكرملين والمزعزع للاستقرار، ثمناً باهظاً. سيخاطرون بتجميد أصولهم في بريطانيا وحظرهم من دخول أراضيها. كذلك، سيكون من المستحيل أن تتعامل معهم أي شركة أو فرد في المملكة المتحدة".
ودعت الحكومة البريطانية روسيا مراراً إلى اختيار المسار الدبلوماسي. ومن المقرّر أن يتّصل رئيس الوزراء بوريس جونسون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضّه مجدّداً على "التراجع والانخراط في المساعي الدبلوماسية".