تونس: أعلنت ألمانيا أنها ستقدم مساعدة الى تونس بقيمة مئة مليون يورو، موضحة أنها اتخذت هذا القرار دعما لوعد اطلقه الرئيس قيس سعيّد ب"العودة الى النظام الدستوري" و"استعادة المكتسبات الديموقراطية".
وخلال لقائه وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية، اوضح السفير الالماني بيتر بروغل "دفع قرض ترويجي بقيمة 100 مليون يورو من طرف بنك التنمية الألماني في الأيام المقبلة والذي تم الاتفاق عليه تعاقديًا في 2020"، وفق بيان للسفارة الالمانية على صفحتها على فيسبوك.
واورد أن "قرار الدفع اتخذ على ثقة من أن خارطة الطريق التي أعدها رئيس الجمهورية ستمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديموقراطية في البلاد".
حقوق الإنسان
وذكّر السفير بإعلان للاتحاد الاوروبي في 16 كانون الاول/ديسمبر "أكد فيه على أهمية احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية لجميع التونسيين، وكذلك ضمان فصل السلطات وسيادة القانون في البلاد".
واكد أن "المانيا على استعداد لمواصلة دعم توطيد الديموقراطية التونسية"، لافتا الى أنها "ستراقب عن كثب التطورات المستقبلية بالتعاون الوثيق مع شركائها الأوروبيين وغيرهم من الشركاء الدوليين".
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس أن "الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى"، معلناً رفضه "العنف" إثر تظاهرة شهدت تدخلاً عنيفا لقوات الامن لتفريقها الأسبوع الفائت.
وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين ونفذت عشرات الاعتقالات بشكل عنيف خلال تظاهرة للاحتفال بذكرى ثورة 2011 وللتنديد بقرارات سعيّد.
ومنذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، تحققت في البلاد مكاسب سياسية من أهمها حرية التظاهر والتعبير، غير ان انتقادات واسعة توجه لسعيّد في هذا المجال منذ توليه السلطات في البلاد وتعليق عمل البرلمان واقالة رئيس الحكومة السابق في 25 تمّوز/يوليو الفائت.