إيلاف من واشنطن: أقر مجلس النواب الأميركي، قانونا يطلب من إدارة الرئيس جو بايدن الكشف عن «ثروة الرئيس السوري بشار الأسد، وعائلته والدائرة المقربة منه».
وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط»، جاء التصويت على هذه الفقرة ضمن قانون إقرار موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2022، التي تنتظر موافقة مجلس الشيوخ حتى تصبح قانوناً نافذاً، ما يعتبره البعض انتصاراً تشريعياً أميركياً ضد نظام بشار الأسد.
وعلى الرغم من أن الصيغة الأولية لمشروع الموازنة، تضمنت استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعطيل شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد في سوريا، فإنه تم استبعادها من القانون الذي صوّت عليه مجلس النواب ليل الثلاثاء - الأربعاء، مقابل الإبقاء على قانون تقديم تقرير عن «ثروة الأسد وأفراد أسرته بما في ذلك أبناء عمومته، مثل عائلة مخلوف وغيرهم».
ومن ضمن التعديلات التي تمت مناقشتها ولم تنجح في الحصول على العدد الكافي من الأصوات لتمريرها، تعديل يتطلب استراتيجية لسوريا بما في ذلك كيفية جعل «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) «مكتفية ذاتيا بما يكفي للسماح لها في نهاية المطاف بالاستغناء عن القوات الأميركية»، وفقًا لصحيفة «الشرق الأوسط».
في المقابل، طلب قانون الموازنة أيضاً، من الرئيس بايدن تقريرا في موعد لا يتجاوز 90 يوما، لاستراتيجية أميركا في سوريا «تتضمن الدبلوماسية والدفاع». ونص على أنه «بعد تاريخ سن هذا القانون، يجب على الرئيس الأميركي، الذي يعمل من خلال وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزير الدفاع، تقديم تقرير إلى لجان الكونغرس المناسبة يحتوي على وصف للاستراتيجية الأميركية عن الدفاع والدبلوماسية تجاه سوريا».