بعد استقالة حمدوك.. الجيش السوداني في مهب العقوبات الأميركية

يفكر  المجتمع الدولي، بقيادة واشنطن، في اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الجيش السوداني الآن بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بل إن البعض طالب بتقديم دعم مفتوح للمتظاهرين.

إيلاف من بيروت: هل ستعزز إدارة بايدن موقفها من السودان؟ يمكن حسم هذه المسألة التي كانت موضوعًا للتفكير منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، لصالح تطورات الأيام الأخيرة. في 2 يناير، استقال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بعد أن لاحظ عدم قدرته على تغيير الأمور في الاتجاه الصحيح. في الأيام التالية، وفي تحدٍ للقمع الذي أودى بحياة ما يقرب من 60 شخصًا في أقل من ثلاثة أشهر، نزل آلاف السودانيين إلى شوارع الخرطوم مرة أخرى للمطالبة باستقالة مجلس السيادة برئاسة اللواء عبد الفتاح البرهان.

في وقت مبكر من 4 يناير، أعلنت الولايات المتحدة، في إعلان وقعته النرويج والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن قتل عشرات المتظاهرين "غير مقبول". كما كرروا دعواتهم لفتح تحقيقات مستقلة وطالبوا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة على وجه السرعة لإعادة المرحلة الانتقالية إلى مسارها الصحيح. ويحذرون من أنه "في غياب التقدم، سنزيد الضغط على الفاعلين الذين يعرقلون العملية الديمقراطية".

في طليعة النزاع

في واشنطن، ترتفع أصوات مطالبة بالدعم الحازم للجان المقاومة. على خط المواجهة خلال التظاهرات التي أطاحت عمر البشير من السلطة في 2019، عاد الخلاف. وحتى إذا كان جدول أعمال الكونغرس الأميركي مشغولًا في نهاية عام 2021 بحيث لا يمكن البت في القضية، فلا يمكن استبعاد العقوبات.

قال السناتور كريس كونز، راعي قانون العقوبات على السودان، إن "حمدوك عمل على تحقيق أهداف الثورة وبناء دولة حرة ومسالمة ومزدهرة. واستقالته تكمل انقلاب 25 أكتوبر وتكشف أن الجيش يريد الإمساك بالسلطة وتخريب التحول الديمقراطي".

في 29 نوفمبر الماضي، بعد شهر من وضع الجيش حمدوك قيد الإقامة الجبرية، قدم كريس كونز مشروع قانون مشابه لمشروع قانون أقرته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب منذ ذلك الحين. يدعو النصان بشكل خاص رئيس الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات مالية وحظر تأشيرات على كل من يعيق العملية الانتقالية أو يهدد سلام وأمن السودان أو ينتهك حقوق الإنسان. على الجنود التنازل فورًا عن توجيهات مجلس السيادة للمدنيين ووضع حد لـ "القمع الوحشي للمتظاهرين" تحت طائلة العقوبة، كما يلخص كريس كونز.

وقال لصحيفة "أفريكا ريبورت": "حاربت في الكونغرس لرفع العقوبات التي شلت السودان لسنوات وتعبئة أكثر من مليار دولار للمرحلة الانتقالية. وأستمر أنا وزملائي في الوقوف إلى جانب الشعب السوداني خلال هذا الوقت الصعب والعمل على ضمان معاقبة أولئك الذين يهددون التقدم الديمقراطي".

قمع الثوار

المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، كاميرون هدسون، يعمل الآن في المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث مؤثر. وبحسب قوله، يمكن أن تتعرض عدة شخصيات لعقوبات محددة، بينهم ياسر محمد عثمان، مدير المخابرات العسكرية، وجمال عبد المجيد في المخابرات العامة، وعبد الرحيم دقلو، الضابط البارز في قوات الدعم السريع.

يحلل هدسون: "نظرًا لأنه لم يعد هناك اتفاق سياسي أو زعيم مدني، فإن واشنطن وحلفاءها سيتخذون بلا شك نهجًا أكثر صرامة تجاه الجيش الذي يعتبرونه مسؤولًا عن قمع التظاهرات". ويواصل قائلًا: "انتهى التحول الديمقراطي، حتى لو كانت الثورة لا تزال تعيش في قلوب الملايين من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية. وحان الوقت لدعم الثورة".

رسميًا، لا تزال إدارة بايدن تأمل في إنقاذ حكومة انتقالية دعمتها كثيرًا منذ سقوط البشير. في وقت مبكر من عام 2017، بدأ دونالد ترمب في رفع العقوبات المستمرة منذ عقود في محاولة لتشجيع الإصلاح السياسي. بحلول نهاية عام 2020، كانت الولايات المتحدة قد رفعت السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب. في المقابل، وعدت الخرطوم بتعويض ضحايا الاعتداءات التي تعرضت لها السفارتان الأميركيتان في كينيا وتنزانيا عام 1998، وتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

في ديسمبر 2020، خصص الكونغرس أيضًا 700 مليون دولار لدعم اقتصاد البلاد، لكن إدارة بايدن جمدت هذه المساعدة بعد انقلاب 25 أكتوبر.

موقف لا يمكن الدفاع عنه

تحت ضغط من المجتمع الدولي، تراجع البرهان جزئيًا في نوفمبر الماضي وأعاد تنصيب حمدوك رئيسًا للحكومة التكنوقراطية. رحبت الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى بذلك، لكن سرعان ما تدهور الوضع، مع رفض المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية اتفاق تقاسم السلطة الجديد الذي تم التوصل إليه في 21 نوفمبر ، ووجد رئيس الوزراء نفسه في موقف لا يمكن تحمله.

في إعلانهما المشترك الصادر في 4 يناير، دعت الترويكا والاتحاد الأوروبي الخرطوم إلى تجنب أي "عمل أحادي الجانب يهدف إلى تعيين رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة"، بحجة أن هذا "من شأنه أن يقوض صدقية المؤسسات ويهدد بإحباطها، ويغرق البلاد في الحرب". كما يحذرون من أنهم لن يدعموا "رئيس وزراء أو حكومة يتم تعيينها من دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المدنيين".

على الولايات المتحدة "تجاوز التصريحات البسيطة واستخدام كل ثقلها لمساعدة الحركة الديمقراطية من خلال وسائل ملموسة وذات مغزى من شأنها أن ترجح كفة الميزان لصالح المتظاهرين"، كما يدعو كاميرون هدسون، فهو يريد إعادة توجيه جزء من المساعدات المالية المجمدة الآن إلى لجان المقاومة ولجان الأحياء، "لمساعدتها على تنظيم نفسها بشكل أفضل، والتواصل وتطوير برنامجها السياسي الخاص".

^{أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "جون أفريك".}