الكاظمي يلتقي الصدر في النجف ويقرر الاشراف على المحافظة

إيلاف من لندن: التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في النجف مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر واضعاً المحافظة تحت إشرافه.. فيما أعلن متحدث كردي إمكانية تشكيل مكوّنه للحكومة مع الصدريين والسنة.
وأكّد التيار الصدري في بيان مقتضب اطلعت عليه "إيلاف" أن الكاظمي التقى اليوم مع زعيم التيار مقتدى الصدر في منطقة الحنانة بمدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) من دون توضيحات أخرى من الطرفين لكن الاعلام الرسمي نقل عن رئيس الوزراء قوله عقب خروجه من منزل الصدر ان زيارته للنجف اليوم "إدارية وخدمية".

الصدر مستقبلاً الكاظمي لدى وصوله إلى منزله في النجف مساء الخميس 6 كانون الثاني/ يناير 2022 (مكتبه)

يشار إلى أن الصدر قد طرح اسم الكاظمي على القوى السياسية ضمن آخرين لتكليف أحدهم بتشكيل الحكومة الجديدة.

فيديو استقبال الصدر للكاظمي في منزله بمنطقة الحنانة في مدينة النجف :

 https://www.youtube.com/watch?v=af7m1T9M0zk

على صعيد آخر قال الكاظمي خلال اجتماع موسّع مع مدراء الإدارات الخدمية بالنجف "سعيد بوجودي في محافظة النجف، مدينة أمير المؤمنين، والمراجع الدينية، والإرث التأريخي الكبير مؤكدا انهذه المحافظة بحاجة إلى وضع خاص لما تتمتع به من خصوصية".
وأكد أن زيارته هذه للنجف إدارية بحتة وليست ذات طابع سياسي وإنما للاطلاع على أوضاعها والمساعدة في تقديم الخدمات لأهلها" وذلك بعد أن أشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه سيجتمع هناك مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لبحث تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف الكاظمي قائلاً "جئت بفريق وزاري كبير لاتخاذ قرارات سريعة؛ من أجل حل الإشكاليات، وتذليل التحديات، ودعم المحافظة بما تحتاجه.. وسأكون مشرفاً ومتابعاً لأمور محافظة النجف، كما تم توجيه الوزراء ببذل الجهود، وتذليل العقبات أمام ما تحتاجه المحافظة" بعد أن أعلن محافظ النجف لؤي الياسري استقالته من منصبه الاسبوع الماضي
وأشار الكاظمي إلى أن حكومته تعمل حالياً من أجل إنشاء صندوق خاص بالنجف للمساهمة في تطوير المحافظة وإنجاز مختلف المشاريع فيها لم تعرف بعد قيمة الأموال التي ستخصص لهذا الهدف.
وأوضح انه وجه الجهات الحكومية المختصة بتشكيل بلدية خاصة بالمدينة القديمة لمحافظة النجف، وتم إصدار قرار بتحديد حدود هذه البلدية لطبيعتها المقدسة والتاريخية والحفاظ على تاريخية المدينة وتراثها وعدم تشويهه مع اختيار مدير بلدية النجف القديمة بشروطٍ خاصة للنهوض بواقعها وتكريس خصوصيتها عن البلديات الأخرى، ضمن معايير عمرانية مختارة تراعي قيمة المدينة ورمزيتها وعمقها الحضاري والإسلامي والإنساني المتدفق من الماضي إلى الحاضر والمستقبل.

الكاظمي خلال اجتماعه في النجف الخميس 6 كانون الثاني/ يناير 2022 مع مديري إدارات الشؤون الخدمية في المحافظة (مكتبه)

وأكد أنه وجه بحل مشكلة المحاضرين في موازنة عام 2022 مشيراً إلى أنه قد أوعز لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بإيجاد حلول لمشكلة الماء والمجاري في المحافظة وربطها بالخط السريع وطريق الحج البري.
وخلال زيارته إلى مستشفى النجف التعليمي فقد تفقد ردهاته واطلع على مستوى الخدمات الطبية فيه موجهاً بالعمل على تزويده بأفضل الأجهزة الطبية وإكمال الأعمال التطويرية فيه.
وجاء قرار الكاظمي بوضع النجف تحت إشرافه بعد استقالة محافظها لؤي الياسري من منصبه في 24 من الشهر الماضي إثر اتهامات وجهها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإدارات المحافظة وخاصة البلدية منها بالفساد متوعداً بإقالة المحافظ وعدد آخر من المسؤولين بالطرق القانونية لكنه رحب بالإستقالة بعد ذلك.
وقال المحافظ الياسري (57 عاماً) الذي كان قد تولى منصبه محافظاً عام 2016 في مؤتر صحافي "أقدم اليوم استقالتي من منصب محافظ النجف الأشرف إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".. مكلفاً نائبه الأول هشام الكرعاوي بتولي ادارة المحافظة حتى تعيين محافظ جديد للمحافظة التي تكتسب قدسية لدى المسلمين الشيعة وتحتضن مرقد الإمام علي بن أبي طالب ويقيم فيها مراجع الشيعة الأربعة الكبار يتقدمهم آية الله السيد علي السيستاني.
وأكد الياسري استعداده للمثول أمام القضاء وهيئة النزاهة العامة المعنية بملاحقة الفساد "في حال وجود أي قضية ضدي من اي جهة كانت".. نافياً تعرضه إلى ضغوط من الكاظمي بشأن الاستقالة أو الصدر مشيراً إلى أنه قد زار الصدر وشرح له جميع الملابسات وكان هناك تفهماً منه ولم يطلب منه الاستقالة مطلقاً.  
 وجاءت الاستقالة بعد تصاعد احتجاجات تطورت إلى اشتباكات مع القوات الأمنية.  
 
الأكراد: قد نشكّل الحكومة مع الصدريين والسنة
قال محمود محمد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني أنه في حال أحجم الإطار التنسيقي للقوى الشيعية عن المشاركة في الحكومة المقبلة فإنّ الأكراد سيشكلونها مع الصدريين والسنّة.
 وأشار إلى أنه "في الاجتماعات التي تلت الانتخابات الأخيرة وبعدما تأكد الصدريون من أنهم فازوا فيها فقد دعوا إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا يمكن أن تشارك فيها الأحزاب كافة، كما كان يحصل في السابق من خلال التوافق وتكون هناك معارضة أي أن يكون قسم من الفائزين في الانتخابات في جبهة المعارضة".. موضحاً أنه "في المحادثات معهم، حاولنا جاهدين أن تكون قاعدة الحكومة القادمة أوسع مما يريدون".
ورأى محمد في مقابلة مع برنامج "حدث اليوم" على تلفزيون شبكة "رووداو" الكردية أنه "قد تكون فكرة الصدريين نافعة من أوجه، لأن كل الحكومات التي تشكلت بعد 2003 قامت على أساس التوافق، ولم تكن ناجحة في تنفيذ تعهداتها ووعودها للشعب ولإقليم كردستان، لذا ينبغي أن نختبر من الآن فصاعداً صيغة أخرى للحكم في هذا البلد".
 وقال إن هناك حواراً مستمراً بين الحزب الديمقراطي والتيار الصدري فهو يتحدث عن الدستور، لكن صياغتهم سياسية تقول إن الدستور يجب أن ينفذ كما هو، لكننا نقولها بوضوح أكبر إنه يجب تنفيذ المادة 140منه (اجراء استفتاء في كركوك) ويجب أن يضم برنامج عمل التشكيلة الحكومية الجديدة هذا الموضوع وأن تحدد مدد لتنفيذ مراحلها وكذلك يجب أن يكون موجوداً في أي ورقة اتفاق مع الصدريين".

المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد (وكالة روداوو)

وبين المتحدث الكردي أنه منذ اليوم الأول الذي تلا الانتخابات "قلنا للصدريين ولكل الأطراف إننا لن نصبح جزءاً من خلق المشاكل أو تعظيم المشاكل داخل البيت الشيعي، وقد التزمنا بهذا حتى الآن، لكن اليوم هو يوم اتخاذ القرار، لذا وفي اجتماعات كثيرة مع التيار الصدري كنا نستحسن أن لا تكون عندهم خطوط حمر  وليفسحوا مجال المشاركة أمام من يريد المشاركة وكانت هناك جهود لمنع إقصاء اي طرف ضمن الإطار التنسيقي" في إشارة إلى تسريبات تشير إلى معارضة الصدر لمشاركة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في الحكومة المقبلة.
ورداً على سؤال بخصوص تشكيل الأكراد للحكومة مع الصدريين والسنة شدد محمد بالقول "نعم. إذا أحجم الإطار التنسيقي عن المشاركة"، مضيفاً "نحن بذلنا جهودنا وسنواصلها في الأيام المتبقية، ومع الطرفين، الصدريين والإطار التنسيقي، لأننا نفضل وجود أغلبية مريحة في البرلمان لتمرير مشاريع القوانين التي تقدم ولتنفيذ برنامج العمل الحكومي الذي نتفق عليه جميعاً".
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد وقّع في 30 من الشهر الماضي على  مرسوم جمهوري بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الأحد المقبل التاسع من الشهر الحالي معبراً عن الامل في"تلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مقتدرة فاعلة، تحمي مصالح البلد وتعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين".. مؤكداً أن "هذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الاصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر".
 وشهد العراق في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات برلمانية مبكرة تصدرها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعداً من أصل 329، بينما حصد تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي 37 مقعداً وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي 33 مقعداً والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني 31 مقعداً.