خاسرو انتخابات العراق: الاتحادية سترفض دعوى إلغاء نتائجها

إيلاف من لندن: كشف قيادي ضمن تحالف الفتح العراقي الخاسر للانتخابات العراقية الاحد عن تسريبات تشير الى ان المحكمة الاتحادية ستصادق غداعلى نتائج الانتخابات في رفض للدعوى القضائية التي رفعها زعيم التحالف هادي العامري.

وقال الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي ان هناك تسريبات تفيد بأن المحكمة الاتحادية ستصادق في جلستها الاخيرة التي ستعقدها غدا الاثنين للنطق بالحكم في الدعوى القضائية التي رفعها امامها في وقت سابق رئيس تحالف الفتح المظلة السياسية للمليشيات العراقية االموالية لايران واكبر الخاسرين للانتخابات هادي العامري على نتائج الانتخابات.

ويعني حكم المحكمة بالمصادقة غدا على نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الاول اكتوبر الماضي رفضا للدعوى القضائية بالغاء هذه النتائج مما يمهد لاستكمال المتطلبات الدستورية لما بعد هذه المرحلة من ناحية انعقاد مجلس النواب الجديد وانتخابه لرئيس للجمهورية يكلف شخصية سياسية متفق عليها بتشكيل الحكومة الجديدة.

^{رئيس تحالف الفتح هادي العامري يلقي مطالعته حول طعنه بنتائج الانتخابات امام المحكمة في 22 ديسمبر 2021} 

وأشار الخزعلي في بيان تابعته "ايلاف" الى ان الاعلان الاولي للنتائج التي قدمتها مفوضية الانتخابات قد تجاوز 7 ملايين صوت ومثل نحو 94 بالمئة من نسبة المحطات و لمحطات المتبقية بحدود 12 الفا تضم اكثر من مليوني صوت تمثل 21 بالمئة من الاصوات. واعتبر ان النتائج باطلة .. مبينا ان تقرير الشركة الالمانية المزودة لاجهزة الاقتراع يؤكد ان جهاز عرض النتائج خطر .. مطالبا بفحص الجهاز من قبل خبراء فنيين اكاديميين عراقيين من وزارة التعليم العالي.  ولفت الى ان هذا التقرير "اثبت أن جهاز عرض النتائج جهاز خطر وهو ما اثبت كذب مفوضية الانتخابات وممثلة الامم المتحدة وان نتائج الانتخابات باطلة.".

وقال "ان المحكمة الاتحادية تتعرض لضغوطات خارجية وستصادق يوم غد على نتائج الانتخابات بعد ان كان السفير الاميركي في العراق ماثيو تولر قد حدد موعدا للمصادقة على النتائج بحسب قوله. وانتقد المحكمة الاتحادية قائلا "ان لم يكن النظر بالطعون من اختصاص المحكمة الاتحادية فكان يفترض ان تعلنها من الجلسة الاولى". وقال ان الادلة التي قدمتها الجهات المعترضة على نتائج الانتخابات بنيت على ملاحظات فنية دقيقة.  

يشار الى ان الإطار التنسيقي يضم كلاً من نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وهادي العامري رئيس تحالف الفتح، وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر، وعمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة، وفالح الفياض رئيس حركة عطاء، وهمام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، فضلا عن شخصيات شيعية أخرى.

الاطار الشيعي

من جانبه اعتبر الاطار التنسيقي الشيعي ان قرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة غدا على نتائج الانتخابات خيار مطروح مؤكدا انه سيقبل باي قرار تحكم به المحكمة.

قال عضو الاطار التنسيقي عن إئتلاف دولة القانون كاظم الحيدري لوكالة الفرات نيوز ان "الإطار التنسيقي سيسلم بأي قرار تتخذه المحكمة الاتحادية، والخيار المطروح الأقوى هو المصادقة على نتائج الانتخابات كما هي". واشار الى ان "هنالك إحتمال ضئيل بان تتخذ المحكمة قرارا بإعادة العد والفرز اليدوي بنسبة 10% من الكراكز الانتخابية وهذا الإحتمال سيغير كثيراً من النتائج لانه وفقا لإعادة فرز الطعون البسيطة جرى تغيير خمسة نتائج لذا نتوقع ان يكون هنالك تغييراً".

كما توقع الخبير القانوني العراقي طارق حرب أن تصدر المحكمة غدا قراراً برد الدعوى الخاصة بإلغاء نتائج الانتخابات  خصوصاً بعد أن ردت الاسبوع الماضي الدعوى التي اقامها المرشح الفائز في محافظة المثنى باسم خشان وبعض النواب الاخرين والمطالبة بعودة مجلس النواب السابق الى العمل من جديد. واكد في تصريح صحافي أن "هذا القرار ملزم وغير قابل للطعن وسوف تتجه المحكمة بعد ذلك للمصادقة على النتائج المعلنة من قبل المفوضية".

تأجيل جلسة المحكمة

وكان مقررا ان تعلن المحكمة حكمها بالدعوى القضائية لالغاء الانتخابات في جلستها اليوم الاحد لكنها تأجلت الى غد بعد اعلان الحكومة هذا اليوم عطلة رسمية في البلاد لمناسبة اعياد الميلاد المسيحية حيث انه وفقا لقانون المرافعات العراقي فانه اذا صادف موعد المحاكمة يوم عطلة رسمية فاليوم الذي يليه يكون موعدا للجلسة.  

ومن جهته اشار محامي تحالف الفتح في الدعوى المقامة امام الاتحادية محمد الساعدي الى أن جلسة المحكمة غدا ستشهد إصدار القرار النهائي بشان الدعوى القضائية المطالبة بالغاء نتائج الانتخابات منوها الى انها ستكون الاخيرة ولن تشهد تقديم دفوعات أو حجج بل ستصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن الدعوى والذي سيكون ملزماً وباتاً وغير قابل للطعن او التمييز.   

واوضح المحامي قائلا "قدمنا مطالبنا وفق اللوائح القانونية والذي ننتظره من المحكمة هو: الغاء الانتخابات أو اجراء عد وفرز يدوي شامل لصناديق الاقتراع أو عد وفرز يدوي جزئي لاربع دوائر انتخابية".

مطالب تحالف الفتح من المحكمة

وكان العامري رئيس تحالف الفتح قد طالب في مرافعة امام المحكمة الاتحادية في 22 من الشهر الحالي بالغاء جميع نتائج الانتخابات واشار الى ان مفوضية الانتخابات حرمت خمسة ملايين مواطن من المشاركة في الاقتراع بسبب عدم استبدال بطاقات الاقتراع واستخدام اجهزة مشكوك بعملها.

وقال ان "استجابة المفوضية العليا للانتخابات المحدودة لبعض الطعون المقدمة لها أدت إلى تغيير في النتائج ما ادى الى صعود نواب خاسرين ونزول نواب فائزين لذلك ومن اجل طمأنة المرشحيين الطاعنيين في الانتخابات فيجب اعادة العد اليدوي الشامل لاربع دوائر انتخابية في كل العراق ويتم اختيارها عشوائيا بطريقة القرعة.. موضحا ان تكون دائرة انتخابية من اقليم كردستان ودائرة من المحافظات الغربية ودائرة من الوسط ودائرة من المحافظات الجنوبية ويتم عدها تحت اشراف هيئة قضائية وبشفافية عالية وبحضور مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المهنية ومراقبين من القوى السياسية".

ومنذ ثلاثة اشهر يعتصم انصار القوى الخاسرة للانتخابات امام بوابات المنطقة الخضراء للمطالبة بالغاء نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الاول اكتوبر الماضي بعد ان عجز تحالف الفتح بقيادة هادي العامري رجل ايران في العراق من الحصول على أكثر من 17 مقعدا في البرلمان الجديد الذي يضم 329 عضوا بعد ان كان لهم 48 مقعدا في البرلمان السابق المنبثق عن الانتخابات العامة لعام 2018 .