الخرطوم: قُتل متظاهر وأُصيب 125 سودانيًّا خلال تظاهرات حاشدة هي الأضخم التي يشهدها السودان منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين وهيمنة الجيش على السلطة قبل ثلاثة أشهر.
ففي الذكرى الثالثة لثورة التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر 2019 التي أسقطت عمر البشير، خرجت حشود ضخمة من السودانيين الأحد في الخرطوم فشلت قوات الأمن التي كانت تغلق الجسور الرابطة بين ضفتي النيل في العاصمة من السيطرة عليها وتمكّنت قوافل المحتجين من الوصول إلى القصر الجمهوري.
وبحلول المساء حاول المتظاهرون الإعتصام أمام البوابة الجنوبية للقصر الجمهوري في وسط الخرطوم إلّا أنّ قوات الأمن فرقتهم بالقوة بعد إطلاق كثيف للغازات المسيلة للدموع.
وأعلنت لجنة الأطباء المركزية (نقابة الأطباء) في بيان الإثنين مقتل "مجذوب محمد أحمد، 28 سنة ... يوم أمس (الأحد) برصاص حي في الصدر جراء القمع الوحشي الذي تعرّضت له منطقة شرق النبل بالخرطوم".
وأضافت اللجنة أنها "تأخّرت في إعلان مقتل المتظاهر التزاماً بالمعايير التي تلتزم بها للتقصّي والتأكّد من التفاصيل". وبذلك يرتفع عدد قتلى الاحتجاجات على انقلاب البرهان إلى 46 قتيلاً.
إصابات الإشتباكات
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة السودانية في بيان ليل الأحد الإثنين أنّ " 123 شخصاً أُصيبوا في الخرطوم وجُرح اثنان في كسلا" بشرق السودان.
وأوضحت أنّ الجرحى سقطوا خلال الإشتباكات التي وقعت في محيط القصر الجمهوري في وسط الخرطوم بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت الغازات المسيلة للدموع بكثافة لتفرقة المحتجين.
وأضافت أنّ الإصابات نجمت عن اختناقات بالغاز ما تطلّب نقل المصابين إلى المستشفى.
وصباح الإثنين، واصلت قوات الأمن إغلاق بعض الجسور التي تربط وسط العاصمة بمنطقتي أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، وفق صحافي من وكالة فرانس برس.
وطالب المتظاهرون في العاصمة السودانية بـ "إسقاط البرهان" وأكّدوا أنّ مطلبهم هو حكومة مدنية خالصة وعودة الجيش إلى ثكناته وابتعاده تمامًا عن السلطة.
نظّم معارضو الحكم العسكري تظاهرات عدة في العاصمة، ولكنها كانت أقل عددًا، منذ أن أعلن البرهان في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر إقالة حكومة عبد الله حمدوك وحلّ مجلس السيادة وهما سلطتي الحكم خلال المرحلة الإنتقالية التي يفترض أن تفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة ديموقراطيًّا في العام 2023.
الخيار الديموقراطي
ورغم إعادة حمدوك إلى منصبه من دون حكومته في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر بموجب اتفاق سياسي معه، إلّا أنّ هذا الاتفاق لم يرضِ الشارع السوداني الذي بات يطالب بحكم مدني خالص.
وكرّر المتحدّث باسم الجيش السوداني في تصريح وزّع على الصحافيين في الخرطوم التزام القوات المسلّحة السودانية بالخيار الديموقراطي.
وقال العميد ابراهيم أبو هاجه إنّ "القوات المسلّحة منحازة للخيار الديموقراطي للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة وستحمي هذا الخيار".
ورغم تأكيد حمدوك عشية ذكرى الثورة أنّ "الإتفاق السياسي هو أكثر الطرق فعالية وأقلّها تكلفة للعودة إلى مسار التحوّل المدني الديموقراطي"، إلّا أنّه لم يقنع المحتجين.
ودعا تحالف قوى الحرية والتغيير إلى استمرار التصعيد ضد هيمنة العسكريين على السلطة.
وعلى جدران الخرطوم، كما على وسائل التواصل الإجتماعي وجّه ناشطون دعوات إلى تظاهرات جديدة في 25 و30 كانون الأول/ديسمبر الجاري.