إيلاف من لندن: أجلت المحكمة الاتحادية العراقية العليا للمرة الثانية على التوالي موعد المرافعة بالدعوى القضائية التي اقامها تحالف الفتح الموالي لايران والخاسر للانتخابات مطالبا بالغاء نتائجها، الى 22 من الشهر الحالي
وجاء التأجيل بعد ان طالب محامي تحالف الفتح محمد الساعدي بادخال مجلس النواب السابق كطرف ثالث في مرافعة القضية لكن محامي المفوضية العليا للانتخابات اعترض على ذلك واصفاً الطلب بانه غير مبرر.
وقال مصدر في تحالف الفتح ان ادلة ووثائق كثيرة قدمها التحالف الى المحكمة الاتحادية لالغاء نتائج الانتخابات تتعلق "بالتلاعب والتزوير" ولذلك فقد اجلت المحكمة المرافعة بخصص الدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري لانه لايمكن النظر بها خلال ايام قليلة وانما سيستغرق العمل لمتابعتها اياما للنظر والبت بها.
غياب قادة الفتح
واثر ذلك قررت المحكمة تأجيل موعد المرافعة بخصوص دعوى تحالف الفتح لالغاء نتائج الانتخابات وهو مايعني تأخير مصادقة المحكمة عليها مع ما يؤدي الى تأخير انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية يرشح شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة .
وقد لوحظ غياب العامري صاحب الشكوى وقيادات قوى التحالف عن جلسة اليوم، بعدما حضروا جميعهم في جلسة المحكمة الاولى التي انعقدت في الخامس من الشهر الحالي.
انتداب خبراء
أما الخبير القانوني طارق حرب فقد استبعد انتداب المحكمة لخبراء في الدعوى وقال في تصريح صحافي إن "قانون المرافعات المدنية النافذ ترك للمحكمة المختصة أن تطلب ما تشاء للوصول إلى حقيقة الدعوى".
وأضاف حرب في تصريح تابعته "ايلاف" أن "الجميع لا يستطيع أن يلزم المحكمة بما يدعيه أو يطلبه" ..موضحا أن "اكمال التحقيقات القضائية يعني أن المحكمة سوف تحدد موعداً لاصدار الحكم وهذا يدل على أن المرافعات قد انتهت وتقديم الدفوع غير جائز بعد ذلك إلا في حالات استثنائية". واشار الى ان "المسألة لجميع المراقبين تبدو ابعد من ذلك لكن ما يهمنا القول إن للمحكمة الصلاحية الكاملة في التعامل مع الدفوع والطلبات والبت بها وفقاً للقانون".
واضاف حرب أن "الطعون مبنية على أساس مجمل الانتخابات كونها اصابت قوى اخرى وليس فقط المدعي الذي هو رئيس تحالف الفتح هادي العامري".
شكوى ضد "التزوير"
وكانت المحكمة الاتحادية قد أجلت في الخامس من الشهر الحالي الى اليوم النظر بالشكاوى المقدمة ضد المفوضية بشأن نتائج الانتخابات والتي قدمها تحالف الفتح العراقي أكبر الخاسرين في الانتخابات أما المحكمة حيث قدمه ادلته في دعواه لقضائية ضد ما يقول انها "عمليات تزوير شابت العملية" مطالبا بالغاء نتائجها .
وكان العامري خلال مؤتمر صحافي في بغداد الاسبوع الماضي أن المفوضية لم تلتزم بإجراءاتها وارتكبت مجموعة مخالفات وأولها مخالفة قانونها باعلان النتائج التي قالت انها تمثل 94 بالمئة من عمليات العد الالكتروني لكن الواقع انها كانت مثل 79 بالمئة.. مشددا على أن تحالف الفتح لديه شكوك بأجهزة الانتخابات. وأشار الى ان "اكثر من 12 الف صندوق اقراع لم يتم اضافة نتائجها الى نتائج الانتخابات منوها بالقول "لذلك نحن مستمرون بالطعن في الانتخابات".. منوها الى ان التحالف كان يأمل ان تجرى الانتخابات التشريعية في اجواء سليمة وشفافة بعيدا عن "التلاعب والتزوير".
ويعتبر تحالف الفتح المظلة السياسية للمليشيات العراقية الموالية لايران أكبر الخاسرين في الانتخابات الاخيرة حيث لم يحصل الا على 17 مقعدا في البرلمان الجديد من مجموع 329 عضوا فيما كان له 48 مقعدا في البرلمان السابق في صفعة قاسية وجهها العراقيون الى التحالف والقوى الاخرى الموالية لايران التي انحسر نفوذها البرلماني لصالح التيار الصدري الذي فاز فيها بحصوله على 73 مقعدا الى جانب قوى سنية وكردية فيما حل تحالف الفتح خامسا في تسلسل القوى الفائزة.