طرابلس: أبدت الحكومة الليبية والأمم المتحدة قلقهما الإثنين بعد تجدد غلق محكمة سبها (جنوب) بهدف منع محامي سيف الإسلام القذافي من استئناف قرار اسقاط ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وقالت الحكومة المؤقتة في بيان صدر في وقت متأخر الإثنين إنها تتابع "بقلق بالغ التوترات حول محكمة سبها التي تعرقل شرعية المؤسسة القضائية"، مشددة على أن "تهديد حياة القضاة أو محاولة التأثير على عملهم يهدد بعودة المدينة إلى حرب أهلية".
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية، لم يتسن التأكد من صحتها من مصادر رسمية، مسلحين ينتمون إلى قوات المشير خليفة حفتر يغلقون سبل الوصول إلى المحكمة الابتدائية في سبها الواقعة على بعد 650 كيلومترا جنوب غرب طرابلس.
وسجّلت حوادث مماثلة أمام هذه المحكمة منذ الخميس، ما منع لليوم الخامس على التوالي محامي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي من الطعن في قرار اسقاط ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر.
أجواء متوترة
ونظم عشرات بينهم أنصار لسيف الإسلام وقفة احتجاجية في سبها الإثنين، وسط أجواء متوترة، للتنديد بـ"الهجوم على عمل العدالة".
من جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها الإثنين إنها "تتابع بقلق شديد استمرار إغلاق محكمة استئناف سبها" و"منع القضاة جسديا من ممارسة مهامهم، مما يعيق الانتخابات بشكل مباشر".
وأضافت البعثة أنها "قلقة من التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديدات ضد القضاة وموظفي العدالة، لا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات".
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت الأسبوع الماضي استبعاد 25 مرشحا لعدم التزامهم بأحكام قانون الانتخابات، على رأسهم سيف الإسلام القذافي (49 عاما) المطلوب دوليا والمحكوم محليا.
ويعول نجل القذافي على دعم أنصار نظام والده خصوصا في جنوب البلاد حيث مسقط رأس قبيلته القذاذفة.
ولا تزال هناك أصوات معارضة لإجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية التي يعتبرون أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.
ويعد المجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان ويتخذ مقرا في طرابلس، أبرز الرافضين لتواريخ الانتخابات.
الاتفاق السياسي
واتهم المجلس الأعلى للدولة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإصدار القوانين الانتخابية بدون التشاور معه، وهو أمر نص عليه الاتفاق السياسي الذي أكد على تشارك المجلسين في صياغة هذه القوانين.
وكان حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في شباط/فبراير الماضي، أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التجهيز لانتخابات رئاسية وبرلمانية يفترض أن تنظم على التوالي في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.