إيلاف من لندن: انتخب مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، النائب عبد الكريم الدغمي رئيسا لمجلس النواب التاسع عشر في افتتاح الدورة العادية الأولى.
وحصل الدغمي (66 عاما) وهو نائب عن محافظة المفرق الشمالية الشرقية في المملكة الهاشمية، على 64 صوتا، مقابل 58 صوتا للنائب نصار القيسي، فيما أُلغيت 8 أوراق انتخابية.
والدغمي نائب مخضرم في مجلس النواب الأردني منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما، وهو يتربع سواء بسواء على زعامة واحد من أكبر القبائل الأردنية وهي قبيلة بني حسن.
وقال الدغمي خلال كلمته بعد فوزه إنّ مجلس النواب سيكون "العون والمساند" للحكومة "ما دامت تسير في تنفيذ برامجها التي تستهدف رفعة الوطن والمواطن الأردني".
وأضاف أن خطاب العرش سيكون النبراس الهادي للسلطات الدستورية بما تضمنه من برامج وخطط تحتاج إلى تعاون وثيق بين كل السلطات لتنفيذها ليرتقي بها الأداء ويرتقي بها الوطن".
حرفية وجدية
وأكّد الدغمي، أن مجلس النواب سيتعامل مع مشاريع قوانين مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية "بحرفية وجدية". وتابع، "إننا سنتعاون في إقرار التشريعات التي تحفظ الوطن، وتبنّي إصلاح سياسي واقتصادي وإداري ودستوري".
وقال للنواب: "برلمانكم لا يتدخل به أحدا إلا في حدود (الدستور والقانون)، حيث سنعمل على تعديل النظام الداخلي لاستعادة ما تم الرجوع عنه في تعديلات سبقت وحدت من صلاحيات النائب، كما سنعيد في هذا النظام الألق والهيبة لدور النائب لكي يرتقي بنا الأداء، ونكون الأوفياء لشعبنا وقيادتنا" وفقا للدغمي.
وأشار إلى أن "التعاون مع السلطة التنفيذية محكوم ومرسوم بالدستور، حيث ستضاف إليه تعديلات سيتم بحثها في الأيام المقبلة؛ وبناء عليه سنتعاون مع السلطة التنفيذية ما دامت تسير في الاتجاه الصحيح، وفي تنفيذ البرامج والخطط التي سيستفيد منها الوطن والمواطن".
نواب الرئيس
وفاز النائب أحمد الصفدي بمنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب بالتزكية بعد انسحاب النائب حسين الحراسيس، فيما فاز هيثم زيادين بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس بعد حصوله على 66 صوتا مقابل 58 للنائب نصار الحيصة.
كما جرى انتخاب راشد الشوحة وغازي البداوي مساعدين للرئيس، وفق مراسل "المملكة".
يشار إلى أن الدغمي، بدا حياته البرلمانية منذ العام 1989، وترأس مجلس النواب العام 2011، كما ترأس اللجنة القانونية للمجلس عديدا من المرات.
كما حمل الدغمي، وهو متزوج وله ابنان وأربع بنات، وخريج كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية، حقائب وزارية من بينها العدل وشؤون مجلس الوزراء والعمل والشؤون البلدية والقروية والبيئة.