الامم المتحدة (الولايات المتحدة): دعا مجلس الأمن الدولي الأربعاء إلى إنهاء العنف "فوراً" في بورما، معرباً عن "قلقه العميق" إزاء الاشتباكات التي دارت أخيراً في البلد الغارق في الفوضى منذ أنهى انقلاب عسكري فترة وجيزة من الحكم الديموقراطي استمرت عقداً من الزمن.
وقال المجلس في بيان رئاسي إنّ "أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم العميق بعد وقوع أعمال عنف جديدة مؤخراً في أنحاء بورما".
وأضاف أنّ أعضاء المجلس دعوا إلى "إنهاء فوري للعنف وضمان سلامة المدنيين".
كما كرّر الأعضاء الـ15 في بيانهم "التعبير عن قلقهم من أن تشكّل الأحداث الأخيرة تحدّيات خطرة بشكل خاص على العودة الطوعية والآمنة والكريمة والدائمة للاجئين الروهينغيا وللمهجرين في الداخل".
اشتباكات
وللمرة الأولى منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في الأول من شباط/فبراير اندلعت اشتباكات في ولاية راخين في غرب بورما بين الجيش ومتمرّدين إتنيين، الأمر الذي أثار مخاوف من عودة العنف في منطقة لطالما كانت بمثابة برميل بارود في البلاد.
وقال متحدّث باسم متمرّدي "جيش أراكان" لوكالة فرانس برس إنّ "الجنود دخلوا الثلاثاء منطقة نسيطر عليها (...) ودارت اشتباكات".
ولم يأت المتحدّث على ذكر أي حصيلة لهذه الاشتباكات.
وفي بيانه شدّد مجلس الأمن أيضاً على ضرورة "تحسين الوضع الإنساني والصحّي في بورما، بما في ذلك تسهيل إيصال وتوزيع اللّقاحات ضدّ كوفيد-19 بشكل عادل وآمن وبدون عوائق".
ومنذ الانقلاب العسكري يقمع الجيش بالحديد والنار معارضيه، في حملة أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 مدني واعتقال أكثر من سبعة آلاف شخص، بحسب منظمة غير حكومية محلية تؤكد كذلك حصول عمليات تعذيب واغتصاب وإعدامات خارج إطار القانون.