عندما تولى غويرمو لاسو رئاسة الإكوادور في مايو/آيار الماضي، كانت هناك الشكوك بأنه سيواجه صراعا مريراً قليلة، وكانت صور الجثث المترامية في شوارع مدينة غواياكيل، أكثر المدن في الإكوادور ازدحاما بالسكان، حيث الكفاح من أجل دفن ضحايا كوفيد-19 لا تزال حاضرة في الأذهان.
ولم يكن مفاجئا أن يكون الإسراع بتلقيح المواطنين أولوية الرئيس المنتخب حديثا، فقد جادل لاسو أن هذا الأمر سيضيف دفعة اقتصادية تحتاجها البلاد بشدة بعد تراجع الاقتصاد جراء وباء كورونا.
ونجح لاسو في الوفاء بوعده الانتخابي الخاص بتطعيم تسعة ملايين مواطن في أقل من 100 يوم، ولكن قبل مرور ستة أشهر على توليه الرئاسة، أعلن لاسو حالة الطوارىء لمحاربة ما أسماه كارثة أخرى، وهي موجة إجرامية تقودها عصابات تهريب المخدرات.
والشهر الماضي، اضطرت السلطات للدفع بمئات من ضباط الشرطة للسيطرة إلى سجن في غواياكيل حيث قُتل مائة وتسعة عشر سجينا في قتال بين عصابات متنافسة.
ولفتت هذه الصراعات الدامية، والتي شهدت فصل رؤوس بعض المساجين، الأنظار إلى التأثير المتصاعد في الإكوادور لعصابات الجريمة العابرة للحدود، مثل كارتل سينالوا وجاليسكو الذين يتخذان من المكسيك مقرا لهما.
في حوار مع بي بي سي، قال الرئيس الإكوادوري إن حكومته حققت سيطرة ليس فقط على السجون لكن أيضا على مناطق من الإكوادور كان لمهربي المخدرات موطىء قدم فيها.
وقال لاسو: "الحكومتان السابقتان كانتا غير فعالتين بدرجة كبيرة في مكافحة تهريب المخدرات. وضعنا رادارا لاستعادة السيطرة على منطقة مانابي وسانتا إلينا".
وأضاف لاسو أن جهود حكومته تضمنت تغطية "المناطق العمياء" في المجال الجوي والتي تستغلها العصابات لتهرب المخدرات على متن طائرات صغيرة.
كما يضغط لاسو من أجل سن مشروع قانون سيسمح للقوات الجوية بإسقاط الطائرات غير المصرح بها التي لا تمتثل لأوامر الجيش.
لكن الرئيس حذر من أن معالجة ما قال إنها المشكلة الأكثر خطورة، وهي تعاطي المخدرات سيستغرق بعض الوقت.
كما قال الرئيس غويرمو لاسو: " لدينا مشكلة وهي الجريمة الناجمة من تعاطي المخدرات، وسنتعاطى معها كمشكلة صحة عامة، ولكنها ستستغرق أكثر من عقد إلى أن يتمكن المجتمع الإكوادوري من التعافي من هذه الكارثة وانعدام الأمن الناجم عنها".
وأضاف الرئيس أنه لا يتوهم أن حالة الطوارئ الحالية ليست أكثر من علاج مؤقت.
وأردف لاسو في حديثه لبي بي سي: "هذا إجراء لزيادة الأمن في البلاد، لكن يجب أن أكون صريحا للغاية، هذا لن يكون الحل النهائي، فهذا الأمر سيستغرق 60 أو 120 يوما لحل هذه المشكلة".
وأضاف الرئيس أن الإكوادور ستحتاج إلى دعم دولي من كولومبيا المجاورة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتعزيز قواتها المسلحة والشرطة لمكافحة التأثير المتزايد لعصابات الجريمة العابرة للحدود.
ويملك السيد لاسو خططا جاهزة للتنفيذ الفوري لاستعادة السيطرة على سجون الإكوادور، والتي تشمل تكنولوجيا أفضل لمراقبة السجناء وتقليل عدد السجناء.
وأوضح رئيس الإكوادور: "إن الاكتظاظ الذي نواجهه في الوقت الحالي يصل إلى 9000 سجين، منهم 5000 مؤهلون للإفراج عنهم، لذلك نحن نحاول فقط تسريع العملية. ومن بين الأربعة آلاف المتبقيين، هناك ما يقرب من 3000 سجين يمكن إعادتهم إلى بلادهم لأنهم رعايا أجانب. يمكن أن تحل مشكلة الاكتظاظ في السجون خلال عامين".
ولكن في الوقت الحالي، يريد السيد لاسو أن يزوّد حراس السجون بالأسلحة.
وقال لاسو: "لا يمكن أن يتمكن حراس السجون الذين يمسكون بهروات أن يواجهوا المافيا التي تملك متفجرات وطائرات مسيرة. نحتاج اليوم في الإكوادور إلى إصلاحات قانونية كي تتمكن الشرطة من دخول السجون".
لكن الرئيس لاسو يقول إنه يراهن، في المدى البعيد، على دعم أكثر لمساعدة مدمني المخدرات وخلق فرص توظيف أكثر لكل الشعب الإكوادوري من أجل تقليل الجريمة.
واختتم حديثه بالقول:"لا نريد أن نبني المزيد من السجون في الإكوادور، نريد إكوادور حرة".