غواتيمالا: نظّم عسكريون سابقون في غواتيمالا تظاهرة أمام البرلمان للمطالبة بمنحهم تعويضات مالية عن خدمتهم خلال الحرب الأهلية (1960-1996)، في احتجاج تخلّلته أعمال عنف وفرّقته قوات مكافحة الشغب بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع.
وبثّ التلفزيون المحلّي مشاهد ظهر فيها مئات المتظاهرين وقد تسلّح بعضهم بعصي وسواطير وزجاجات وأدوات حادّة أخرى وهم يقتحمون بوابة معدنية ويدخلون موقفاً للسيارات خلف مبنى البرلمان ويضرمون النار في عدد من السيارات التي كانت مركونة فيه.
واستخدمت قوات مكافحة الشغب التي هرعت إلى المكان قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وقالت فرق الإطفاء إنّ عناصرها قدّموا الرعاية الصحيّة لخمسة أشخاص على الأقلّ أُصيبوا بجروح طفيفة أو باختناقات تنفّسية من جرّاء تنشّقهم الغاز المسيل للدموع.
من جهتها قالت وزارة الداخلية في تغريدة على تويتر إنّه "تمّ إجلاء جميع الموظفين الذين كانوا داخل مبنى الكونغرس".
تظاهرات عسكرية
وتداعى العسكريون السابقون إلى هذه التظاهرة بعد رفض البرلمان اقتراح قانون ينصّ على منح 15 ألف دولار تعويضاً لكلّ جندي متقاعد خدم أثناء الحرب الأهلية التي خلّفت 200 ألف قتيل ومفقود.
والأربعاء الماضي أغلق مئات العسكريين المتقاعدين معابر حدودية وطرقات رئيسية في البلاد احتجاجاً.
وجرت احتجاجات مماثلة في حزيران/يونيو وآب/أغسطس للضغط على البرلمان لإقرار اقتراح القانون الذي قدّمه فيليبي أليخوس، النائب الذي أدرجته الولايات المتّحدة في 2019 على قائمة للأشخاص "الفاسدين".
وفي غواتيمالا هناك قانون يمنح تعويضات مالية لضحايا الحرب الأهلية والأرامل والأيتام، لكنّ أفراد القوات المسلّحة غير مشمولين به.