إيلاف من لندن: رفضت الحكومة البريطانية الاعتذار بعد تقرير برلماني قال إن آلاف الأرواح فقدت بسبب التأخيرات والأخطاء التي ارتكبها كل من الوزراء ومستشاريهم العلميين.
ولـ11 مرة متواصلة، رفض وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني ستيفن باركلي في حديثه لقناة (سكاي نيوز) عندما سئل عما إذا كانت الحكومة ستعتذر، مكررا الجواب: "لقد اتبعنا النصائح العلمية طوال الوقت. حصلنا على اللقاح سريعًا للغاية، وقمنا بحماية هيئة الصحة الوطنية العامة NHS لدينا من زيادة الحالات، وبالطبع، إذا كانت هناك دروس نتعلمها، فنحن حريصون على القيام بذلك."
مقابلات
وكان التحقيق البرلماني المشترك الذي صدر عن لجنة العلوم والتكنولوجيا عبر الأحزاب ولجنة الرعاية الصحية والاجتماعية في مجلس العموم بدأ في أكتوبر من العام الماضي، وأجرى مقابلات مع أكثر من 50 شاهدًا من بينهم وزير الصحة السابق مات هانكوك وكبير العلماء السير باتريك فالانس وكبير المسؤولين الطبيين البروفيسور كريس ويتي والمستشار السابق في 10 داونينغ ستريت دومينيك كامينغز.
وفي رده على أسئلة (سكاي نيوز)، أكد الوزير باركلي، الذي قال إنه لم يقرأ التقرير الملعون بعد، أن القرار بشأن موعد تقديم الإغلاق الوطني الأول "يستند إلى المشورة العلمية في ذلك الوقت" ورفض الاقتراح القائل بأن الوزراء لم يدققوا في نصيحة المستشارين العلميين. تماما بما فيه الكفاية.
وقال باركلي: "أعتقد أنه كان هناك نقاش حاد في الحكومة مع العلم. لكن بالطبع كان غير مسبوق، لذا فقد كانت صورة متطورة للعلماء أنفسهم".
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال في وقت سابق من هذا العام إنه يتحمل "المسؤولية الكاملة عن كل ما حدث" وأنه "يأسف حقًا للمعاناة التي عانى منها شعب هذا البلد".
160 ألف وفاة
منذ أن بدأ الوباء، تم تسجيل أكثر من 160.000 حالة وفاة في المملكة المتحدة حيث تم ذكر كورونا COVID-19 في شهادة الوفاة، بينما تم تسجيل أكثر من 137000 حالة وفاة خلال 28 يومًا من الاختبار الإيجابي.
يذكر أن المملكة المتحدة لديها ثاني أكبر عدد وفيات مرتبطة بفيروس كورونا في أوروبا، ولا تتفوق عليها سوى روسيا.
وكان التقرير البرلماني ، قال إن استعدادات المملكة المتحدة للوباء ركزت بشكل كبير على الإنفلونزا، وكان "التفكير الجماعي" بين مسؤولي الصحة العامة يعني ضياع الفرص المبكرة لتأخير انتشار الفيروس وكان "خطأ مبكرًا خطيرًا" عدم إدخال الإغلاق الوطني الأول عاجلاً، قال تقرير من
ووفقًا لأعضاء البرلمان ، فإن "القرارات بشأن الإغلاق والتباعد الاجتماعي خلال الأسابيع الأولى للوباء - والنصائح التي أدت إلى حدوثها - تعتبر من أهم إخفاقات الصحة العامة التي شهدتها المملكة المتحدة على الإطلاق".
نتائج التقرير
وتشمل النتائج الرئيسية الأخرى للتقرير ما يلي:
• كان قرار التخلي عن اختبار كورونا COVID في المجتمع في وقت مبكر خطأً "أودى بحياة العديد من الأشخاص"
• عدم إعطاء الأولوية للرعاية الاجتماعية وتسريح الناس من المستشفيات إلى دور الرعاية "أدى إلى عدة آلاف من الوفيات"
• كانت هناك حاجة إلى ضوابط صارمة على الحدود عاجلاً
• كانت هناك "أوجه قصور خطيرة" في الاتصال داخل الحكومة وبين الحكومة المركزية والحكومة المحلية.
ووجدت اللجنة البرلمانية أنه في حين أن "مناعة القطيع" لم تكن أبدًا هدفًا للسياسة، إلا أن الفكرة كانت منتشرة بين المستشارين العلميين في وقت مبكر من الوباء.
في المقابل، فإن التقرير أشاد أيضًا بالعناصر الرئيسية للاستجابة الحكومية للوباء، بما في ذلك قرار طلب اللقاحات مسبقًا حتى قبل أن تثبت التجارب فعاليتها.
كما أشاد أعضاء اللجنة البرلمانية بقدرة هيئة الخدمات الصحية الوطنية على امتصاص الضغوط التي يمارسها عليها فيروس كورونا، والانتشار السريع لمستشفيات نايتنغيل التي أقيمت بشكل طارئ مؤقت واسهمت بمواجهة حقيقية للوباء.