عاد حمدوك.. لكن السودان ينزلق إلى الدكتاتورية

إيلاف من بيروت: قتلت قوات الأمن في السودان ما لا يقل عن 14 متظاهرًا وأصابت العشرات مع استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد الانقلاب العسكري الأخير هناك.

في 13 نوفمبر، الجيش السوداني يقتل سبعة متظاهرين وثلاثة أطفال وسقط مئات الجرحى بالرصاص الحي خلال الاحتجاجات. تشير التقارير الواردة من جميع أنحاء البلاد إلى الاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش، بما في ذلك الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع. كما تعرض العديد من المتظاهرين للاعتقال التعسفي والاعتداء عليهم في المستشفيات، حيث تعرض الأطباء والموظفون الطبيون للضرب والاحتجاز. إضافة إلى ذلك، أغلق الجيش الطرق والجسور الرئيسية المؤدية إلى الخرطوم قبل الاحتجاج، ما شكل تحديًا في نقل المتظاهرين المصابين. تم قطع الاتصال بالإنترنت في جميع أنحاء السودان منذ الانقلاب على الرغم من أمر المحكمة باستعادته.

تاريخ مضطرب

تاريخ السودان طويل من الانقلابات وطريقه الوعر نحو الديمقراطية. من عام 1956 حتى 2021، شهد السودان 35 انقلابًا، نجح ستة منها. في عام 1989، أطاح عمر البشير حكومة الصادق المهدي المنتخبة ديمقراطياً. خلال 30 عامًا من ديكتاتورية البشير، من 1989 إلى 2019، أصبح السودان مركزًا للراديكالية الإسلامية عندما استضاف أسامة بن لادن، ما أدى إلى عقوبات أميركية ودولية ضد السودان مدة عقد تقريبًا.

أدى فرض الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد في ذلك الوقت إلى تكثيف الحركة القومية في الجنوب. غيرت الحركة التي روجت في البداية لتطلعات الجنوب في السودان الموحد مسارها بعد وفاة النائب الأول للرئيس جون قرنق في حادث تحطم مروحية في عام 2005. وأدى ذلك إلى استقلال جنوب السودان في عام 2011 وفقدان مصدر الدخل الأساسي للسودان (النفط) الذي تقلص بنحو 75 في المئة. علاوة على ذلك، أدت الاضطرابات والفظائع في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، والفساد في جميع أنحاء السودان، بما في ذلك البطالة والفقر، إلى تدهور الاقتصاد السوداني باستمرار، ما أدى إلى تضخم بنسبة 70 في المئة تقريبًا في عام 2018.

لتجنب الانهيار الاقتصادي الكامل، في عام 2018، فرض البشير ورئيس وزرائه حسن صالح تدابير تقشف طارئة وخفض دعم الوقود والخبز ما أدى إلى احتجاجات واسعة في جميع أنحاء السودان، ما دفع الجيش إلى اعتقال الرئيس البشير والإطاحة بالحكومة. ثم، في أبريل 2019، علق الجيش الدستور، وفرض حالة الطوارئ، وأنشأ حكومة انتقالية بقيادة الجيش تسمى المجلس العسكري الانتقالي.

انقلابات فاشلة

أدت الاحتجاجات الواسعة للمطالبة بحكومة مدنية بعد ذلك إلى مجلس السيادة الانتقالي المؤلف من المجلس العسكري الانتقالي بقيادة اللواء عبد الفتاح البرهان وقوات إعلان الحرية والتغيير التي يقودها المدنيون. منذ إنشاء مجلس الحكم في 2019، وقعت عدة انقلابات فاشلة وانتهى التحالف العسكري-المدني المهتز أخيرًا في 25 أكتوبر 2021 عندما حل البرهان المجلس الأعلى، وأوقف العمل بالعديد من المواد الدستورية، واعتقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء قوى الحرية والتغيير. وقع الانقلاب قبل أسابيع من الموعد النهائي لتسليم القوات المسلحة السلطة للزعيم المدني في 17 نوفمبر.

في 11 نوفمبر، أعلن البرهان عن مجلس سيادة جديد مكون من 14 عضوا، وعين نفسه رئيسا للمجلس، وأعاد تعيين محمد حمدان دقلو نائبا له، وهو قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في السودان، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية في دارفور وغيرها من الفظائع، كاغتصاب المتظاهرين.

تكون المجلس المعين حديثًا من ممثلين مدنيين، لكنه أثار قلق دعاة الديمقراطية لأنه يستبعد أعضاء المجلس من التحالف السابق الذي يتقاسم السلطة مع الجيش خلال الفترة الانتقالية بعد عام 2019. ويتألف المجلس المعين حديثًا أيضًا من منتسبين من حزب الوطني الذي يُفترض أن يكون محظورًا. حزب المؤتمر الذي هيمن على السياسة السودانية في عهد البشير قبل ثورة 2019.

علاوة على التوترات السياسية، يمر الاقتصاد السوداني بأزمة عميقة. ارتفع معدل التضخم من 70 في المئة في 2018 إلى 422.7 في المئة في يوليو 2019 و 365.8 في المئة في سبتمبر 2021. وأدت الأزمة إلى نقص الغذاء والوقود والأدوية الأساسية. ولإخراج السودان من الأزمة الاقتصادية، التزم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في سبتمبر  بدفع حوالي ملياري دولار لدعم جهود السودان للحد من الفقر وتعزيز النمو. كما وعدت واشنطن بتقديم 700 مليون دولار كمساعدات، لكنها علقت مع البنك الدولي كل الدعم المالي بعد الانقلاب العسكري.

التأثير وردات الفعل

يؤثر عدم الاستقرار أيضًا على اللاجئين وطالبي اللجوء حيث يستضيف السودان أحد أكبر تجمعات اللاجئين في أفريقيا بأكثر من 1.1 مليون من جنوب السودان وإريتريا وجمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا وتشاد وسوريا واليمن.

على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يبعث برسالة قوية وموحدة ضد الانقلاب العسكري، خاصة أن روسيا رفضت تسميته بانقلاب عسكري. يعد السودان أحد أكبر أسواق الأسلحة الروسية في أفريقيا. تعيد الخرطوم وموسكو التفاوض بشأن اتفاق تم توقيعه في ديسمبر 2020 لإنشاء قاعدة لوجستية بحرية روسية في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر.

يجب أن تعمل البعثة السياسية الجديدة للأمم المتحدة في السودان (UNITAMS) ووكالات الأمم المتحدة أيضًا على ضمان استمرار الإبلاغ عن حقوق الإنسان والمراقبة وحماية المدنيين من الوحشية العسكرية والعنف.

على الرغم من التحديات والفظائع العسكرية ، بما في ذلك العنف الجنسي ، يواصل الشعب السوداني جهوده الشجاعة لإرساء الديمقراطية. ومع ذلك، للنجاح في إيجاد حل لأزمة السودان، يجب على الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي تقديم دعمهم للمدنيين في البلاد.

^{أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "ريسبونسابل ستايت كرافت".}