إيلاف من لندن: اعلن العراق الاحد عن اتخاذ اجراءات للحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وأصدر البنك المركزي العراقي ضوابط بشان التصريح عن الاموال الخارجة من العراق والداخلة اليه قائلا في بيان تابعته "ايلاف" الى انه يهدف الى الحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب موها الى انها تستند الى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 واحكام الضوابط رقم 1 لسنة 2019 المعدلة .
وحددت "ضوابط التصريح عن الاموال" التي اصدرها البنك السماح بإدخال مبالغ دون 10 الف دولار أميركي أو مايعادلها من العملات الاخرى دون التصريح عنها وإدخال اوإخراج المبالغ التي تزيد عن 10 آلاف دولار أميركي إلى 20 ألف دولار أميركي بشرط التصريح عنها مع ضرورة إبراز ما يؤيد الغرض من إدخال أو إخراج هذه المبالغ .. مؤكدا انه "في حالة عدم توفر المستندات الثبوتية على المسافر أن يقوم بالتعهّد بجلب تلك المستندات بعد 30 يوماً من تاريخ التصريح".
ومنع البنك إدخال اوإخراج المبالغ تزيد عن 20 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى شرط ان يكون ذلك عن طريق المؤسسات المالية حصراً.
أما بالنسبة للعملة العراقية وهي الدينار فقد منع البنك المركزي إدخال أو إخراج مبالغ تزيد عن مليون دينار عراقي حتى وإن تم التصريح عنها مؤكدا انه سيتم حجز المبلغ واتخاذ الإجراءات القانونية في حال مخالفة التعليمات الصادرة هذه.
وبخصوص الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة فقد اشترط البنك التصريح عنها اذا تجاوزت قيمتها 10 آلاف دولار أميركي كما اشترط التصريح عن الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو تنقل داخل العراق أو خارجه من خلال شخص أو خدمة بريد شحن او أية وسيلة أخرى والتي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دولار أميركي ايضا.
يشار الى ان عمليات غسيل الأموال في العراق تعتبر أحد أوجه الفساد بالإضافة إلى التهريب والاختلاس والابتزاز وغيرها من العمليات المالية غير القانونية المنتشرة في البلاد.
%20Cropped.jpg)
اجراءات االبنك المركزي العراقي الجديدة لاخراج وادخال الاموال الى البلاد (البنك)
القائمة الاوروبية السوداء
وكانت المفوضية الأوروبية قد ادرجت العراق في تموز يوليو عام 2020 ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي بسبب ما قالت انه القصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفور صدور القرار حاولت الحكومة العراقية اتخاذ مجموعة اجراءات فنية بمساعدة البنك الدولي لأقناع المجموعة الأوربية لرفع اسم العراق من القائمة مؤكدة أنها قدمت ما يثبت استيفاءها جميع المعايير الخاصة بذلك حيث يترتب على إدراج الدول ضمن القائمة السوداء الأوروبية تبعات خطيرة جداً من بينها فرض قيود على التحويلات المالية من البلد وإليه، الأمر الذي ينعكس سلباً على الاستثمار وعمل المستثمرين فيه ويحرم من الكثير من المزايا التي يتمتع بها في التعاملات المالية والمصرفية.
وقد اجرى وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين منذ القرار الاوروبي اتصالات واسعة وقدم تعهدات باتخاذ الخطوات المطلوبة مقابل شطب اسم العراق من القائمة السوداء الأوروبية. واكت بعثة العراق لدى الاتحاد الأوروبي ان العراق استوفى جميع المعايير الخاصة برفع اسمه من قائمة الدول عالية الخطورة وزود الجانب الأوروبي بجميع الوثائق التي طلبها حول استيفائها جميع هذه المعايير .
وفي العاشر من كانون الثاني يناير الماضي قال سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد مارتن هوت أن البعثة تبذل أقصى جهودها من أجل شطب العراق من قائمة الدول عالية المخاطر موضحا انه من أجل شطب العراق من هذه القائمة منوها الى انه يجري حاليا تقييم التقدم الذي أحرزه العراق أو لم يحرزه وهناك حوار مستمر بين السلطات العراقية والأوروبية بشأن هذا الموضوع و"نأمل أن تؤدي الى شطبه من القائمة حالما يتم استيفاء المتطلبات اللازمة.. مشيرا الى ان التقارير الأخيرة المتعلقة بالتحقيقات مع البنك المركزي العراقي والمصارف الأخرى لمكافحة غسيل الأموال مقلقة للغاية".
مكافحة غسيل الاموال
وفي حزيران يونيو الماضي كشف مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي عن إجراءات تنفيذية لرفع مستوى تقييم العراق في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال مصدر مسؤول في المكتب أن "المكتب اتخذ خطوات فنية من قبل منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال استكمال السلطات العراقية تغطية خطة العمل الموضوعة من مجموعة مراجعة التعاون الدولي التابعة لفريق العمل المالي (حيث أصبحت السلطات أمام مسؤولية البدء بعملية التقييم الوطني للمخاطر التي تعتبر جزءا من عملية التحديث كل عامين".
ويؤكد العراق تمكنه من تجاوز العديد من التحديات في الآونة الأخيرة، وأنه يضطلع بدور في منطقة الشرق الأوسط، ويتطلع إلى التعاون البناء مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، وتذليل جميع العقبات التي تحول دون ذلك، خاصة تلك المتعلقة برفع اسمه من القائمة الأوروبية للدول ذات المخاطر العالية".. معتبران الإبقاء على اسمه في هذه القائمة "غير منصف لا سيما أن العراق لا يزال يواجه خطر الإرهاب".
واشار مسؤول في وزارة الخارجية العراقية الى ان ملفات كثيرة قدمها العراق تُثبت جهوده الكبيرة في مكافحة الفساد والإرهاب حيث قدم الى المفوضية الأوروبية ضمانات وتعهدات باستمرار جهوده في هذا الإطار وآخر التطورات التي طرأت على قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنواع الجهات الرقابية وعملها كمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولجنة تجميد أموال الإرهابيين والمؤسسات المعنية بمكافحة الجرائم المنظمة وأهم إنجازات العراق بموجب الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمدة 2017-2020".. منوها الى ان الجانب الأوروبي لديه لجان تعمل على بحث ومراجعة الملفات التي قدمها العراق وتقييم جهوده لاتخاذ الخطوات المناسبة بشأنها".