إيلاف من لندن: يناقش مجلس العموم البريطاني حاليا أمر حظر حركة حماس، المعروض عليه من جانب وزيرة الداخلية يوم 19 نوفمبر، وبعد الموافقة عليه سيدخل حيز التنفيذ في 26 نوفمبر.
وقالت المصادر البريطانية إن من شأن هذا الإجراء أن يعزز الجهود المبذولة لحماية الشعب البريطاني والمجتمع الدولي في مكافحة العالم للإرهاب.
وتقدّمت وزيرة الداخلية بريتي باتيل يوم الجمعة بطلب إلى البرلمان يحظر حركة حماس الإسلامية المتشددة الإرهابية بكامل أجنحتها في المملكة المتحدة.
الجناح العسكري
وكان سبق حظر الجناح العسكري للحركة في المملكة المتحدة، ولكن بعد تقييم جديد خلصت وزيرة الداخلية إلى أنه يجب حظر الحركة برمتها.
ومن شأن هذا الإجراء أن يدعم الجهود المبذولة لحماية الشعب البريطاني والمجتمع الدولي في مكافحة العالم للإرهاب. وحماس محظورة أصلاً بكل أجنحتها في كلّ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وبموجب هذا الحظر، يعتبر الانتساب إلى عضوية الحركة أو حشد الدعم لها بمثابة جريمة جنائية، حيث يواجه من تثبت إدانتهم بارتكابها عقوبةً بالسجن تصل إلى 14 سنة.
كلمة باتيل
ألقت وزيرة الداخلية بريتي باتيل يوم الجمعة كلمة حول الأمن ومكافحة الإرهاب في مؤسسة التراث في واشنطن، قالت فيها: تقدّمت الحكومة البريطانية اليوم بطلب إلى البرلمان لحظر حماس بكامل أجنحتها - بما في ذلك جناحها السياسي.
حيث لدى حماس قدرات إرهابية كبيرة، بما في ذلك الحصول على أسلحة منوّعة ومتطورة، بالإضافة إلى مرافق تدريب الإرهابيين، ولطالما ضلعت في أعمال عنف إرهابية كبيرة.
وقالت: حماس تمارس الإرهاب وتشارك فيه وتعدّ له العُدَّة وتروج له وتشجع على ارتكابه. وإذا تسامحنا مع التطرف، فإن ذلك سيؤدي إلى تآكل صخرة الأمن.
وكانت المملكة المتحدة قد حظرت الجناح العسكري لحركة حماس في مارس 2001. في ذلك الوقت كان تقييم الحكومة أن هناك فرقاً بين الجناح السياسي والجناح العسكري للحركة. وقد تبيّن الآن زيْف ذاك الفرق، حيث إن حماس كمنظمة تقترف أعمال الإرهاب وتشارك فيها وتحضّر لها وتشجع على ارتكابها.
تجريم الاعضاء
وتابعت وزيرة الداخلية البريطانية: إن حظر المنظمات في المملكة المتحدة يجعل من الصعب على المتطرفين أن ينشطوا في البلاد. وبالإضافة إلى تجريم العضوية في الحركة والدعم لها، فإن الحظر سيدعم إزالة المحتوى الإعلامي المتوفر على الإنترنت.
يذكر أن حماس واحدة من بين 78 جماعة إرهابية محظورة في المملكة المتحدة، وكان هذا ثالث أمر لحظر جماعة إرهابية تتقدّم به وزيرة الداخلية خلال العام الأخير.
ويأتي قرار وزيرة الداخلية حظرَ حماس استنادا إلى ما نصحت به مجموعة مراجعة الحظر التي تضم خبراء من جميع دوائر الحكومة، بما في ذلك ممثلين من عن شركاء عملياتيين وأجهزة الاستخبارات.