إيلاف من لندن: حذّر مجلس الامن الدولي خاسري الانتخابات العراقية من انه سيراقب أي محاولات غير قانونية لتقويض العملية الانتخابية مؤكدا رفضه
لتهديداتهم المستمرة بالعنف ضد بعثة الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات.
ودان مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة في بيان مساء الاثنين تابعته "ايلاف" محاولة الاغتيال ضد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في السابع من الشهر الحالي والتهديدات المستمرة بالعنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وآخرين". وعبر أعضاء المجلس عن أسفهم لاستخدام العنف لتسوية المظالم المتعلقة بالانتخابات وحثوا جميع الأحزاب السياسية على اتباع الوسائل القانونية والسلمية لحل هذه المظالم.. رافضين محاولات تشويه سمعة الانتخابات.
وكان خاسرو الانتخابات المحتجون على نتائجها والمعتصمين امام احدى بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد قد اشتبكوا في الخامس من الشهر الحالي مع القوات الامنية ما اسفر عن مقتل متظاهر واصابة 125 شخصا من الطرفين.
ودعا أعضاء مجلس الأمن "جميع أصحاب المصلحة على احترام العملية المحددة قانونا وتيسير إجراء مراجعة قضائية سلمية ومستقلة للطعون الانتخابية".. وشددوا على ان "موظفي الأمم المتحدة سيواصلون مراقبة أي محاولات غير قانونية لتقويض العملية الانتخابية".. وجددوا دعوة الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس "لجميع الأحزاب السياسية والمرشحين وغيرهم من أصحاب المصلحة في العراق إلى التحلي بالصبر ومعالجة أي مخاوف متعلقة بالانتخابات من خلال القنوات القانونية القائمة وخلق بيئة لما بعد الانتخابات تعزز التفاهم المتبادل والوحدة الوطنية من خلال الحوار السلمي والبناء".
محتجون من انصار القوى الخاسرة للانتخابات يعتصمون للشهر الثاني امام المنطقة الخضراء وسط بغداد (أ ف ب)
تطلعات لتشكيل سلمي لحكومة شاملة
واكد أعضاء مجلس الأمن تطلعهم إلى تشكيل سلمي لحكومة شاملة من شأنها أن تقدم إصلاحات ذات مغزى لتلبية احتياجات وتطلعات جميع العراقيين، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمعات المهمشة".. مؤكدين دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه".
ورحبوا بتقرير الأمين العام للامم المتحدة غوتيريس حول العملية الانتخابية في العراق ومساعدة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لهذه العملية عملا بالقرار 2576 (2021)، وكذلك بالتقييم الإيجابي لمراقبي الانتخابات الدوليين في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق".. وهنأوا "حكومة العراق والمفوضية العليا للانتخابات على إجراء انتخابات تمت إدارتها بشكل جيد تقنيًا وسلمية بشكل عام في 10 تشرين الأول أكتوبر 2021".
تطابق العدين اليدوي والالكتروني
كما رحب مجلس الأمن بالنتائج التي توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا للانتخابات "بأن عمليات إعادة الفرز اليدوي الجزئية لمراكز الاقتراع تتطابق مع نظام نقل النتائج الإلكتروني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات". واثنوا "على الشعب العراقي لالتزامه بالعملية الانتخابية في مواجهة التحديات الأمنية الديناميكية".. وأقروا "بدور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في دعم جهود الحكومة العراقية والمفوضية لتخطيط وتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة يقودها العراقيون".
واشاد الاعضاء "بالجهود التي تبذلها حكومة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة" .. كما أثنوا على "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على إظهار الموضوعية في جهودها لدعم العراق طوال العملية الانتخابية".
وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت قد بحثت مع الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وبحث "آخر المستجدات السياسية في العراق مؤكدَين على أهمية اتباع القنوات القانونية في معالجة الشواغل الانتخابية" كما قال بيان للبعثة تابعته "ايلاف" فيما اشارت الحركة الى ان الخزعلي "عرض بالتفصيل مجموعة من الأدلة على ما رافق الانتخابات من تزوير وتلاعب فاضح".. وابدى "استغرابه من صدور بيان مجلس الأمن الدولي بخصوص الانتخابات قبل المصادقة على النتائج النهائية".
يشار الى ان حركة العصائب هي احدى القوى المؤتلفة في تحالف الفتح المظلة السياسية للمليشيات العراقية الموالية لايران بقيادة هادي العامري والذي كان اكبر الخاسرين في الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من الشهر الماضي حيث لم يحصل بحسب النتائج شبه النهائية للانتخابات سوى على 16 مقعدا في البرلمان الجديد فيما كان له 38 مقعدا في البرلمان السابق.
وفيما دخل اعتصام واحتجاج مناصري تحالف الفتح امام بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد ضد نتائج الانتخابات شهره الثاني فان الاطار التنسيقي للقوى الشيعية ما زال مصرا على اجراء عد وفرز ايدوي لجميع اصوات الناخبين في عموم البلاد والبالغة 9.6 مليون صوتا فيما تؤكد مفوضية الانتخابات ان هذا الطلب مناف لقانون الانتخابات المعمول به حاليا والذي ينص على اجراء عد الكتورني للاصوات عدا المحطات الانتخابية التي تقدم فيها شكاوى وهو ماتم فعلا مؤخرا.
تغييرات بسيطة
ومن جهتها كشفت مفوضية الانتخابات العراقية عن تسجيل فوارق بسيطة في نتائج عملية عد وفرز 108 محطات امس الاثنين جرت بناء على قرار من الهيئة القضائية موضحة ان هذه الفوارق قد تحدث تغيرا في النتائج .
.jpg)
العد اليدوي لاصوات بعض المحطات الانتخابية العراقية (أ ف ب)
وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل محسن في تصريح للاعلام الرسمي تابعته "ايلاف" أن "عملية العد والفرز التي جرت امس وشملت 108 محطات في بغداد - الرصافة مرتبطة بقرارات الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات وأن فرق المفوضية مستعدة لأية عملية عد وفرز جديدة بناء على قرارات الهيئة بأسرع وقت ممكن". واوضح أن "المحطات التي تم الطلب بفرزها امس فيها قسم فرز في وقت سابق وآخرى جديدة تفرز للمرة الاولى".
وأكد أن "قرارات الهيئة القضائية باتة وملزمة للمفوضية والمشتكين ولها فترة 10 أيام للنظر بالطعون وقراراتها تكون سريعة".. منوها الى أن "هناك فروقات بين الفائز الأخير والخاسر الأول تتراوح بين 5 و20 صوتا في عدد من المحطات وربما يحدث تغيير في النتائج بعد الفرز في ضوء الفوارق البسيطة".
وأكد المسؤول الانتخابي أن "عملية الفرز امس حدثت فيها فوارق بالأصوات في 8 محطات بصوتين إلى ثلاثة ما أحدث تغييراً في النتائج".. وأشار إلى "أن قضية تحديد موعد إعلان النتائج النهائية واسماء الفائزين مرتبطة بإنهاء الهيئة القضائية النظر بالطعون، وأمامها 10 أيام وربما تحتاج لتمديد هذه الفترة في ضوء طلبها التحقيق من بعض المحطات وحاجة الأمر إلى مزيد من الوقت". وكانت المفوضية قد انتهت الاسبوع الماضي من عد 4326 محطة ضمن الطعون وملاحقها في ضوء 1400 من الشكاوى المقدمة وكانت النتيجة مطابقة.
يشار الى أن رئيس المجلس الاعلى للقضاء العراقي فائق زيدان كان قد أكد الخميس الماضي أن "تزوير الانتخابات لم يثبت إلى الآن بدليل قانوني معتبر قانوناً".