واشنطن: شكّكت قاضية في واشنطن في الدعوى التي تقدّم بها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بهدف منع نشر سجّلات للبيت الأبيض قد تشير إلى تورّطه أو تورّط أحد مساعديه في هجوم 6 كانون الثاني/يناير على الكابيتول.
وبعد أربعة أسابيع على موافقة الرئيس جو بايدن على نشر السجلّات، أعربت القاضية تانيا تشاتكان عن شكوكها حيال ادعاء ترامب بامتلاكه ميّزة رئاسية استثنائية تتيح له إبقاء الاتصالات وسجّلات الزوار المرتبطة بذلك اليوم سرّية.
وتطالب بالوثائق لجنة في مجلس النواب تتولّى التحقيق في أحداث 6 كانون الثاني/يناير، عندما أجبر المئات من أنصار ترامب الكونغرس على الإغلاق وتأجيل جلسة مشتركة للإقرار بفوز بايدن في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.
امتياز حماية عمله
وسعت الدعوى التي تقدّم بها ترامب للإبقاء على منع نشر الوثائق، وجاء فيها أنّ من حقّه كرئيس سابق الإحتفاظ بامتياز حماية عمله واتصالاته.
وقال جاستن كلارك محامي ترامب إنّ "الرئيس السابق يملك حقوقًا في ما يتعلّق بالتأكيد على هذا الإمتياز".
لكن تشاتكان تحدّته لذكر أي سابقة من هذا النوع، بعد قرار بايدن.
وقالت "كيف يمكنني أخذ تأكيد الرئيس السابق على الإمتياز عندما يقول الرئيس الحالي إنّه لا توجد أي امتيازات (من هذا النوع)؟". وأضافت أنّ "حقوق الرئيس السابق أقلّ أهمية لأنّه رئيس سابق".
وأكّدت أنّ "الشخص الأقدر على تحديد إن كان هناك امتياز تنفيذي هو (رئيس السلطة) التنفيذية".
كما تحدّت ادّعاء كلارك بأنّ لجنة الكونغرس، التي استدعت أيضًا مساعدي ترامب للإدلاء بشهاداتهم، لا تملك أي مبرّر قانوني للسعي للحصول على الوثائق.
وقالت "يجب أن يكون هناك على الأقل هدف تشريعي خلف الطلب. هل حقًّا تقول إنّ مذكرات الرئيس ونقاط الحوار والمكالمات الهاتفية في السادس من كانون الثاني/يناير غير مرتبطة بالمسألة التي يفكّر الكونغرس بالتشريع المرتبط بها؟".
وأضافت "وقعت أعمال شغب 6 كانون الثاني/يناير في الكابيتول، أي حرفيًّا مقرّ الكونغرس".
لكن تشاتكان اتفقت مع كلارك بأنّ طلب اللجنة لوثائق يعود بعضها إلى نيسان/أبريل 2020 مبالغ فيه.
شجّع على الإعتداء
وأشار محامي اللجنة دوغلاس ليتر إلى أنّ الهدف من ذلك إثبات بأنّ ترامب شجّع على الإعتداء عبر إثارته غضب أنصاره.
وقال ليتر للمحكمة "لم يأتِ هذا الهجوم من فراغ. كانت هناك محاولات عديدة قبل الانتخابات لبناء عدم ثقة كبيرة.. حتى يتمكّن الرئيس ترامب حال خسارته من القول إنّ الانتخابات لم تكن منصفة ويثير كمًّا كبيرًا من الغضب بطرق أدّت إلى 6 كانون الثاني/يناير".
وذكر ليتر أنه حتى وإن أكّدت المحكمة ضرورة استثناء بعض الوثائق، عليها ألّا تحظر تسليم القسم الأكبر منها إلى اللجنة.
وقالت تشاتكان التي أشارت إلى مدى عجلة طلب ترامب للإبقاء على حظر نشر الوثائق، إنها ستصدر قرارها "على وجه السرعة".