تبليسي: أغلقت مراكز التصويت في جورجيا بعد الدورة الثانية من الإنتخابات البلدية في بعض المناطق وخصوصاً في المدن الكبرى، في بلد يمر بأزمة خصوصاً بعد إيداع زعيم المعارضة السجن وهو مضرب عن الطعام.
ميخائيل ساكاشفيلي الذي كان الرئيس الموالي للغرب في هذا البلد القوقازي من 2004 إلى 2013 وبات الآن زعيم المعارضة، سُجن أوائل تشرين الأول/أكتوبر عند عودته من المنفى قبل الدورة الأولى من الإنتخابات.
وبدأ ساكاشفيلي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على هذا الإعتقال البحت سياسي بحسب قوله، ولا يزال مستمرّاً فيه. وأعربت الولايات المتحدة الأربعاء عن قلقها لحالته الصحية بعد أن رفضت السلطات إدخاله إلى المستشفى كما أوصى الأطباء.
تنافس في الإقتراع
وتنافس في الإقتراع الذي أُجري السبت مرشّحو حزب "الحلم الجورجي" الحاكم و"الحركة الوطنية المتحدة" بزعامة ساكاشفيلي.
وبحسب استطلاعات رأي أجرته قناة "إيميدي تي في" التلفزيونية الموالية للحكومة عند خروج الناخبين من مراكز الإقتراع، فإنّ "الحلم الجورجي" سيفوز في كل البلديات.
وقال رئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي "أهنّئ الجميع بفوزنا في الجولة الثانية، لقد فزنا في كل المدن".
من جهتها، أعطت قناة "متفاري تي في" التلفزيونية الموالية للمعارضة استنادًا إلى استطلاعات أخرى أجرتها أيضاً عند خروج الناخبين من مراكز الإقتراع، نتائج معاكسة وأفادت أنّ "حزب الإتحاد الوطني" في الصدارة. ودعا زعيم الحزب نيكا ميليا المراقبين إلى "الدفاع عن التصويت في مراكز الإقتراع" ومنع التزوير أثناء إجراء الفرز.
وخلال الأسبوع دعا غاريباشفيلي الناخبين إلى التصويت لصالح الحلم الجورجي، واصفًا الحركة الوطنية بأنّها "قوة مناهضة للدولة ومعادية للوطن".
تصويت حاسم
واعتبر ساكاشفيلي في بيان نقله محاموه صباح السبت أنّ تصويت اليوم كان "حاسمًا للديموقراطية الجورجية".
وأعلنت السلطة فوزها بعد الدورة الأولى في 2 تشرين الأول/أكتوبر، فيما تحدّثت المعارضة عن تزوير (اتهامات) نقلتها بشكل خاص منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي أفاد مراقبوها بـ "حصول عمليات ترهيب وشراء لأصوات ناخبين وضغوط على المرشحين والناخبين".
أدّى سجن ساكاشفيلي إلى تفاقم الأزمة السياسية التي بدأت مع الإنتخابات التشريعية العام الماضي، في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي فاز بها حزب الحلم الجورجي بفارق ضئيل، واعتبرتها المعارضة مزوّرة.
أثار رئيس الوزراء أخيراً احتجاجات كبيرة عندما أوضح أنه يتعيّن على الحكومة اعتقال ساكاشفيلي لأنّه رفض الإنسحاب من السياسة.
يتّهم الحزب الحاكم بانتظام باستخدام القضاء لمعاقبة المعارضين والصحافيين.