يتعين على زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، دفع تعويضات عن مخطط تم تنفيذه بين عامي 1959-1984، أدى إلى انتقال أكثر من 90 ألف شخص - معظمهم من الكوريين - من اليابان إلى كوريا الشمالية، حسبما تنظر محكمة في طوكيو.
وندد البعض في وقت لاحق بحملة إعادة الكوريين إلى الوطن، ووصفوها بأنها "اختطاف من الدولة".
وطالب خمسة أشخاص شملهم ذلك البرنامج، وهربوا من كوريا الشمالية فيما بعد، بمبلغ 100 مليون ين (880 ألف دولار) كتعويض لكل منهم.
وقالوا إنهم لا يتوقعون أن يحضر السيد كيم المحاكمة أو يدفع التعويض، لكنهم يأملون أن يساعد الحكم في المفاوضات المستقبلية.
وكان الآلاف من الكوريين قد انتقلوا إلى اليابان، خلال فترة حكمها الاستعماري لشبه الجزيرة الكورية من عام 1910 إلى عام 1945.
والغالبية العظمى من الأشخاص الذين شملهمتهم خطة إعادة التوطين من العرق الكوري، الذين تم الترويج لهم بصورة عن "وطن الأجداد" على أنه "جنة"، وذهب معهم بعض أزواجهم اليابانيين.
ودعمت كل من كوريا الشمالية واليابان الحملة.
وكان الشمال تواقا إلى إعادة البناء، بعد أن دمرته الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية.
واعتبرت اليابان الكوريين غرباء على أرضها، ورحبت بالمساعدة في إعادة توطينهم.
وكان المزيج من التمييز الذي واجهوه في اليابان، والدعاية الكورية الشمالية التي تعد بحياة سعيدة من الرعاية الصحية المجانية والتعليم والوظائف في الوطن، بمثابة إغراء كبير.
لكن بالنسبة للكثيرين، كان الواقع هو العمل اليدوي القسري في المزارع والمناجم والمصانع، وانتهاك حقوق الإنسان وعدم القدرة على المغادرة.
القضية المنظورة في المحكمة لها طابع رمزي، ويقر المدعون الخمسة بذلك.
أربعة كوريين وزوجة يابانية لكوري، من بين من شملهم البرنامج، هربوا جميعًا في وقت لاحق إلى اليابان.
وقال محامي المدعين كينجي فوكودا: "لا نتوقع أن تقبل كوريا الشمالية القرار ولا أن تدفع التعويضات".
لكن في حال فوزهم "نأمل أن تتمكن الحكومة اليابانية من التفاوض مع كوريا الشمالية".
لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين.
وتم اختصام السيد كيم في القضية لأنه الزعيم الحالي لكوريا الشمالية.
وتزعم الدعوى أن كوريا الشمالية خدعت المدعين من خلال "الدعاية الكاذبة للانتقال إلى كوريا الشمالية"، حيث "كان التمتع بحقوق الإنسان أمرًا مستحيلًا بشكل عام".
وقالت واحدة من المدعين وتدعى إيكو كاواساكي، وهي من أصل كوري وتبلغ من العمر 79 عاما، لوكالة أسوشيتيد برس إن أحدًا من المدعين لم يكن ليذهب إذا كان يعرف ما ينتظره. لقد فرت من الشمال عام 2003 تاركة وراءها أطفالها البالغين.
مدع آخر من أجل الحصول على تعويض هو "لي تاي كيونغ"، الذي أبحر إلى الشمال وهو في الثامنة من عمره عام 1960.
وقال الرجل لصحيفة نيويورك تايمز: "قيل لنا إننا ذاهبون إلى (جنة على الأرض). وبدلاً من ذلك تم نقلنا إلى الجحيم وحرمنا من أبسط حقوق الإنسان: حرية المغادرة".