: آخر تحديث
حث البرلمانيين على ضرورة تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا

العاهل المغربي:المرحلة تقتضي تضافر الجهود حول الاولويات الاستراتيجية

45
39
33
مواضيع ذات صلة

إيلاف من الرباط: قال العاهل المغربي الملك محمد السادس،اليوم الجمعة، إن الولاية التشريعية الحالية تأتي في الوقت الذي يدشن فيه المغرب مرحلة جديدة تقتضي تضافر الجهود حول الأولويات الاستراتيجية.
وشدد الملك محمد السادس ، في خطاب بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، على ضرورة مواصلة المغرب لمسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية.
وحث عاهل المغرب ايضا على ضرورة تعزيز مكانة المغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات.
ولم يفت الملك محمد السادس التطرق إلى عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، قائلافي هذا الصدد" وقد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض".
وأشار إلى أنه" إذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية، بكميات كافية، وبطريقة عادية، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة، في توفير هذه المواد وتوزيعها".
وبهدف تعزيز الأمن الاستراتيجي للمغرب، دعا الملك محمد السادس إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية.
من جهة أخرى، أشاد العاهل المغربي بالتنظيم الجيد والأجواء الإيجابية التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة، وبالمشاركة الواسعة التي عرفتها، خاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة( الصحراء) .
وقال إن "هذه الانتخابات كرست انتصار الخيار الديمقراطي المغربي، والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام"، مشيرا إلى أن "الأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا".
ولفت ملك المغرب إلى أن بداية هذه الولاية التشريعية، تأتي في مرحلة واعدة، بالنسبة لتقدم المغرب، مبرزا أن الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، "مسؤولون مع جميع المؤسسات والقوى الوطنية، على نجاح هذه المرحلة، من خلال التحلي بروح المبادرة، والالتزام المسؤول".
وعد العاهل المغربي الولاية التشريعية الحالية بانها تشكل "منطلقا لهذا المسار الإرادي والطموح، الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة"،وذلك في إطار التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد، وإطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد.
وقال إن النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية، بمفهومه التقليدي الجامد، وإنما هو إطار عام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع.
وأضاف أن "الميثاق الوطني من أجل التنمية" يشكل آلية مهمة لتنزيل هذا النموذج "باعتباره التزاما وطنيا أمامنا، وأمام المغاربة"، مؤكدا أن النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة، أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته".
وشدد الملك محمد السادس على أن "الحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج"،مبرزا أنها "مطالبة أيضا، باستكمال المشاريع الكبرى،التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا".
وفي هذا الإطار، يضيف الملك محمد السادس ، يبقى التحدي الرئيسي، هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص، مشددا على أن هذا هو المنطق نفسه الذي ينبغي تطبيقه في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت، بميثاق جديد ومحفز للاستثمار.
وخلص ملك المغرب إلى القول إنه يجب الحرص بموازاة ذلك، على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها، داعيا في هذا الصدد إلى إجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط( هيئة الاحصاء والتخطيط) لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم.

 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار