إيلاف من لندن: رأى مصدر أردني أن استفراد (وثائق باندورا) للملك عبدالله الثاني بتقاريرها المغلوطة في هذه المرحلة بالذات له يعطي مؤشرات خطيرة عن حملات تآمرية ضد الأردن وقيادته.
وربط المصدر القريب من القرار الأعلى في الأردن، في حديثه لـ "إيلاف" عبر الهاتف من عمان، وطلب عدم ذكر اسمه، المسألة بموقف الملك عبدالله الثاني الصارم من صفقة القرن التي كان كان عرابها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وكذلك إحباط الفتنة التي تورط بها الأمير حمزة بن الحسين وأعلن عن وأدها في أبريل /نيسان الماضي وكانت تهدف إلى زعزعة الاستقرار في الأردن وربما إزاحة الملك عن العرش لصالح حمزة.
محامون للدفاع
ولاحظت "إيلاف" أنه قبل بث تقارير "وثائق باندورا" بأيام، كان الأردن يتحسب لحملات مناهضة ضد ملكه من الخارج، وكان كشف النقاب في الولايات المتحدة عن تعاقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع شركة محاماة بارزة لتقديم خدمات واستشارات قانونية في الشؤون الإعلامية.
وفي تقرير مترجم كانت نشرته "إيلاف" السبت 2 أكتوبر 2021، قالت ماري غيتلي، الشريكة في شركة المحاماة الأميركية دي إل أيه بايبر DLA Piper، القائدة المشاركة لمجموعة التقاضي في واشنطن العاصمة، إنها ستحصل بموجب العقد على مبلغ 1،335 دولارًا أميركيًا في الساعة مقابل تلك الخدمات.
ويأتي الكشف من جانب وزارة العدل الأميركية يوم الخميس ومن جانب المحامية، متزامنا مع معلومات تفيد بأن هناك جهات تقيم في الولايات المتحدة والخارج ستدشن حملات مناهضة للعاهل الأردني.
حملات مناهضة
يذكر أن هناك مجموعات في الخارج، إضافة إلى الملكة السابقة نور زوجة العاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال، المدعومة من جماعات ضغط أميركية، دأبت على توجيه تغريدات ومنشورات معادية للملك عبدالله الثاني على خلفية الفتنة التي تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين نجل نور الحسين لزعزعة الاستقرار في الأردن، والتي كان الأردن أعلن عن وأدها في أبريل/ نيسان الماضي.
إليه، استهجن المصدر تناول تقارير "باندورا" التي بثتها "بي بي سي" ونشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية كيف تم استهداف الملك عبدالله الثاني بشكل خاص وشخصي من دون كل القادة والمليونيرات العرب الذين لهم عقارات في الخارج عبر الملاذات الآمنة Offshore.
وقال المصدر إن استخدام الشركات المسجلة في الخارج لا يخالف القانون، لكن هناك بعض الجهات التي تسيء استخدام هذه الآلية بهدف التهرب الضريبي، مما ولد الانطباع السائد عن هذه الآلية وارتباطها بالفساد.
وأشار إلى أن هذا ما يؤكده الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) بنفسه: "هناك استخدامات شرعية للشركات وصناديق الائتمان الخارجية (أوفشور)، ولا نقصد أن نشير أو نلمح بأن أي من الأشخاص أو الشركات أو الجهات التي وردت في قاعدة بيانات تسريبات الأوفشور التي نشرها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، قد خرقوا القانون أو أقدموا على أية تصرفات مسيئة".
وقال المصدر: جلالة الملك معفى من الضرائب بحسب الدستور والقانون الأردني، فليست لديه الحاجة لاستخدام شركات مسجلة في الخارج لأسباب تتعلق بالضرائب.
فريق من المتخصصين
ونوه إلى أن هناك فريقا مهنيا من المختصين يتولى إدارة شؤون هذه الممتلكات مع ضمان الالتزام التام بالشروط القانونية والضريبية المطلوبة لتسجيلها وإدارتها.
وأشار المصدر إلى أن لدى شركات دولية معروفة مثل أمازون وفيسبوك ونايكي وعائلات ملكية أوروبية وعربية العديد من الشركات والأملاك المسجلة في الخارج.
وقال: "يتجنب جلالة الملك تسجيل العقارات باسمه لأنه لم يكن يريد أن يوظف منصبه كملك ورأس دولة في التأثير على الجوانب القانونية المتعلقة بتملكها وتسجيلها".
وأكد المصدر أن الملك الأردتي يحرص على الإنفاق من ماله الخاص لدعم مختلف القطاعات في الأردن، مثل التعليم وتمكين المشاريع الناشئة، إضافة إلى تغطية النقص في أجهزة التنفس في المستشفيات خلال ذروة أزمة كورونا، ويتم تنفيذ العديد من هذه التبرعات دون الإعلان عنها، مشيرًا إلى أن الملك ينفق كذلك من ماله الخاص لترميم وإعادة إعمار المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف انطلاقا من الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.
اتحاد الصحفيين الاستقصائيين
وقال المصدر إن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) قد أنجز عددا من التحقيقات المتعلقة بالملاذات الضريبية والشركات المسجلة في الخارج ولديه قاعدة بيانات تغطي 785 ألف مؤسسة مسجلة في الخارج وترتبط بأكثر من 200 دولة ومنطقة، ولم تسبق الإشارة إلى جلالة الملك أو الأردن بهذا الشكل.
وتابع: "يطرح توقيت نشر هذه التحقيقات وتأطيرها بهذا الشكل التساؤلات حول ارتباطها بأجندات خارجية تسعى للإضرار بالأردن وجلالة الملك "لطالما كان الأردن وجلالة الملك مستهدفين بسبب المواقف السياسية الثابتة تجاه قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقدس الشريف".
ادعاءات فساد
وحول ما ورد في "وثائق باندورا" عن الفساد، قال المصدر الأردني: "كما في غيره من دول العالم، تكثر الادعاءات المتعلقة بالفساد في الأردن، إلا أن غالبيتها العظمى مبنية على الانطباعات الخاطئة، إذ يتقدم الأردن في الواقع على دول مثل تركيا والصين والبرازيل والمكسيك والهند، في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2020، حيث يأتي ترتيب الأردن في المركز الـ60 من 180".
وخلص المصدر إلى القول: "في مؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الدولي، يتقدم الأردن على غيره من دول المنطقة في سيادة القانون ومكافحة الفساد. كما يواصل الأردن العمل على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة من خلال مؤسسات رقابية مستقلة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد".