الخرطوم: أرسلت الحكومة السودانية وفدا رفيعا الأحد للتفاوض مع محتجين في شرق السودان بعد اغلاقهم ميناء بورتسودان وخطي تصدير واستيراد النفط في البلاد.
ونظّمت احتجاجات في الميناء منذ 17 أيلول/سبتمبر ضد اتفاق سلام تاريخي وقّعته الحكومة الانتقالية السودانية في تشرين الأول/أكتوبر عام 2020 في مدينة جوبا مع عدد من الحركات والقبائل التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق عمر البشير احتجاجًا على التهميش الاقتصادي والسياسي لمناطقها.
وتظاهرت قبائل البجه في شرق السودان العام الماضي وأغلقت ميناء بورتسودان عدة أيام، اعتراضا على عدم تمثيلها في الاتفاق.
وقال حمزة بلول وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة لوكالة فرانس برس "الوفد وصل إلى مدينة بورتسودان".
وأكد مسؤول حكومي رفيع لفرانس برس أن الوفد يحمل تفويضا كاملا لحل الأزمة.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، "لن يعود الوفد دون حل الأزمة، وهو يحمل مقترحات لحل نهائي".
ومن جهتها، أفادت وكالة أنباء السودان (سونا) في بيان ليل السبت أن الوفد يرأسه عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي ويضم عددا من الوزراء.
وقالت في البيان "يغادر صباح غد الأحد إلى شرق البلاد وفد رفيع المستوى.. للالتقاء بقيادات الشرق في كل من بورتسودان وكسلا، بغرض الوصول إلى حلول".
والسبت، أكد وزير النفط السوداني جادين علي العبيد لوكالة فرانس برس أن محتجين في مدينة بورتسودان أغلقوا خطي تصدير واستيراد النفط في البلاد، متحدثًا عن "وضع خطير جدًا".
وحذرت وزارة النفط السودانية السبت من الخسائر المالية المترتبة على إغلاق الخطين ومن أن المخزون المتوفر من النفط يكفي البلاد فقط لمدة "عشرة أيام"، فيما حذر خبراء من التبعات الاقتصادية الخطيرة المحتملة للاحتجاجات في الميناء.
ويمتد الأنبوب الناقل لنفط دولة جنوب السودان من العاصمة جوبا وحتى ميناء بورتسودان بغرض التصدير، وفي المقابل يستفيد السودان من تحصيل رسوم عبور النفط.
والجمعة، أغلق عشرات المحتجين مدخل مطار مدينة بورتسودان وجسرًا يربط ولاية كسلا في الشرق بسائر الولايات السودانية، احتجاجا على اتفاق السلام.
والأسبوع الماضي، أغلق متظاهرون ميناء بورتسودان والطريق الذي يربط المدينة الساحلية ببقية أجزاء البلاد.
ويضم شرق السودان ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، وهي من أفقر مناطق البلاد.