باريس: صرّح مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ باريس تأمل من المجلس العسكري الحاكم في مالي "توضيح الأمور" واحترام التزاماته بشأن الإنتقال السياسي ومكافحة الإرهاب.
وقد رفضت باريس بشدّة الإثنين الإتهامات "غير المقبولة" و"غير اللّائقة" بـ"التخلّي" عن البلد الأفريقي التي جاءت على لسان رئيس الوزراء المالي خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال مستشار ماكرون الثلاثاء "لا يزال هناك مجال لتوضيح الأمور".
وأضاف "نحتاج من المجلس العسكري احترام الإلتزامات المتعلقة بالإنتقال السياسي، وهو أمر ضروري لاستقرار مالي، ونحتاج إلى التزامات واضحة في مكافحة الإرهاب ونريد أن يمتنع الماليون عن اللّجوء إلى خدمات ميليشيا رأينا في جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا الفوضى التي يمكن أن تسبّبها".
ويشير تصريح المستشار إلى النقاشات التي بدأها الحكام العسكريون قبل أسابيع مع شركة فاغنر شبه العسكرية الخاصة التي تفيد تقارير عن قربها من الكرملين.
وقال الإليزيه "تم إبلاغنا بعدد من الإتصالات" بين الطرفين، مضيفًا "نعتقد أنه لا يزال بإمكان الماليين اتخاذ القرار الصحيح".
وأضافت الرئاسة أنّ "البديل واضح بالنسبة لنا، هناك مسألة ثقة مطروحة"، مؤكّدة أنّ اللجوء إلى المرتزقة "لن يكون متوافقًا" مع استمرار مهمة القوات الدولية المشاركة في مكافحة الجهاديين.
تصريحات غير مقبولة
وعلى غرار موقف وزيرة الجيوش فلورنس بارلي الإثنين، وصف قصر الإليزيه بـ"غير المقبولة" التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء المالي تشوغويل كوكالا مايغا السبت في الأمم المتحدة واعتبر فيها إعلان ماكرون في حزيران/يونيو إعادة تنظيم الوجود العسكري الفرنسي في مالي "نوعًا من التخلي (عنها) في منتصف الطريق".
وأضاف مايغا أنّ ذلك ما دفع باماكو إلى "استطلاع السبل والوسائل لضمان الأمن بشكل أفضل ومستقل مع شركاء آخرين".
وقد تعهّدت باريس في حزيران/يونيو إعادة تنظيم حضورها العسكري في منطقة الساحل، لا سيما من خلال مغادرة القواعد الواقعة في أقصى شمال مالي (كيدال وتمبكتو وتيساليت) والتخطيط لتقليص عديد قواتها في المنطقة بحلول عام 2023 ليصير بين 2500 و3 آلاف عنصر، مقابل أكثر من 5 آلاف حاليًّا.