واشنطن: شهدت الولايات المتحدة أكثر من 21500 جريمة قتل عام 2020، أي بزيادة 30 بالمئة على أساس سنوي، وفقا للإحصاءات الصادرة عن الشرطة الفدرالية ("إف بي آي").
وسبق لسلطات مدن كبرى عدة أن أشارت إلى ارتفاع عدد جرائم القتل، لكنّ الأرقام الإحصائية الرسمية الأولى التي تستند على بيانات ما بين 16 ألف و18 ألف مركز لقوات الأمن في أنحاء الولايات المتحدة.
وأظهرت الأرقام أنّ الزيادة في جرائم القتل التي سُجّلت خصوصاً اعتباراً من حزيران/يونيو 2020 لم توفّر أي جزء من الأراضي الأميركية، ولو أنّ لويزيانا بقيت في صدارة الولايات الأميركية في هذا المجال.
وتُعتبَر هذه الزيادة الأسرع منذ أن بدأ مكتب التحقيقات الفدرالي بجمع البيانات في ستينات القرن الفائت. وبلغ إجمالي عدد جرائم القتل أعلى مستوى سُجّل في الأعوام الخمسة والعشرين الأخيرة، لكنّه لا يزال أقل من الذروة التي شهدتها الثمانينات.
ظاهرة ارتفاع الجرائم
ويجد الخبراء صعوبة في شرح هذه الظاهرة، إذ يربطها بعضهم بالجائحة وما تسبّبت به من زعزعة للإستقرار، فيما يرى آخرون أنّها نتيجة لتأثير التظاهرات الكبيرة ضد عنف الشرطة ويلقي قسم ثالث باللّائمة على زيادة مبيعات الأسلحة النارية.
وأفاد تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي أنّ أسلحة نارية استخدمت في 77 بالمئة من جرائم القتل عام 2020، بعدما كانت هذه النسبة 74 بالمئة عام 2019.
ولم ينشر "إف بي آي" بعد بيانات عام 2021، لكنّ الأرقام الأولية التي نشرتها المدن الكبرى لا تظهر أي تراجع.
وبلغت نسبة جرائم القتل إلى عدد السكان عام 2020 في الولايات المتحدة 6,5 لكل مئة ألف نسمة، وهي على سبيل المقارنة كانت 35 في المكسيك و27 في البرازيل وثمانٍ في روسيا وواحدة في فرنسا وألمانيا عام 2018، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن البنك الدولي.