قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، يوم الأحد، إن محادثات هاتفية ستجري بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الأمريكي جو بايدن، في الأيام المقبلة، لبحث الأزمة بين الحليفين على خلفية صفقة غواصات لأستراليا.
وكان البيت الأبيض قد أعلن، يوم السبت، أنه سيتواصل مع فرنسا لبحث الأزمة التي نشبت بين البلدين. وسط تصاعد الغضب الفرنسي واتهام باريس لواشنطن وكانبيرا بالكذب والازدراء.
وجاءت الأزمة بسبب اتفاقية تحالف أمني، معروفة باسم أوكوس، بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أدت لإلغاء صفقة غواصات فرنسية ضخمة بقيمة 37 مليار دولار لأستراليا.
وأعلن بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأسترالي سكوت موريسون، يوم الأربعاء عن اتفاقية التحالف، التي ستحصل بموجبها كانبيرا على القدرات اللازمة لبناء ثماني غواصات نووية.
واستدعت فرنسا سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور بعد الإعلان على الاتفاقية.
وأكد أتال، في لقاء تليفزيوني، على أن فرنسا ستسعى للحصول على "توضيح" بشأن إلغاء أستراليا طلبية الغواصات الفرنسية كي تحصل على غواصات نووية أمريكية.
ونفى المتحدث الفرنسي الادعاءات الأسترالية حول إلغاء الصفقة مع فرنسا. وقال "لم يكن هناك أي حديث عن فسخ للعقد مع أستراليا في الاجتماعات السابقة، خلافا للتوضيحات التي أعلنها لاحقا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون".
وشدد على أن العقد المبرم بين فرنسا وأستراليا حول الغواصات يجب أن يحترم حتى النهاية، "وفي حالة إلغاء العقد يجب دفع تعويض لفرنسا".
في خطوة غير مسبوقة.. فرنسا تستدعي سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا
واشنطن تسعى لتهدئة فرنسا بعد أزمة صفقة الغواصات النووية لأستراليا
اتفاقية أمنية بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا لمواجهة الصين
"ازدراء وازدواجية"
واتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، يوم االسبت، أستراليا والولايات المتحدة بـ "الكذب والازدواجية، وخرق كبير للثقة والازدراء"، بشأن الاتفاقية الأمنية.
وقال لودريان، في مقابلة مع قناة فرانس 2 التلفزيونية، إن هناك "أزمة خطيرة" قائمة بين الحلفاء.
وتم إبلاغ فرنسا قبل ساعات فقط من الإعلان العام الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال لودريان إنه تم استدعاء السفراء "لإعادة تقييم الوضع".
وأوضح أن "حقيقة أننا لأول مرة في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا نستدعي سفيرنا للتشاور، وهو عمل سياسي جاد، يُظهر حجم الأزمة القائمة حاليا بين بلدينا".
لكنه قال إن فرنسا لم تر "حاجة" لاستدعاء سفيرها لدى بريطانيا، التي اتهمها بـ "الانتهازية المستمرة".
وأضاف: "بريطانيا في هذا الأمر برمته تشبه إلى حد ما الطرف الدخيل".
بريطانيا تبرر
وبررت وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة ليز تروس توقيع بريطانيا على اتفاقية أمنية مع أستراليا والولايات المتحدة، بأنها سوف تجعل بلادها أكثر أمانا ويمكن أن توفر مئات الوظائف الجديدة.
وقالت ليز، التي تولت منصبها هذا الأسبوع، في مقال بصحيفة الصنداى تليغراف، إن الاتفاقية أظهرت استعداد بريطانيا لأن تكون "صلبة" في الدفاع عن مصالحها.
وبموجب هذا التحالف، سوف تمنح أمريكا وبريطانيا لأستراليا التكنولوجيا اللازمة لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، بالإضافة إلى مشاركة القدرات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وتقنيات أخرى للعمل تحت الماء، وستكون أستراليا سابع دولة في العالم تشغل غواصات نووية.
ووصف مستشار الأمن القومي البريطاني ستيفن لوفغروف الاتفاقية بأنها تُظهر "تحولات استراتيجية عميقة".
وبالإضافة لفرنسا، انتقدت الصين الاتفاقية أيضا ووصفت الدول الثلاث باستمرار التفكير بنفس"عقلية الحرب الباردة".
ويُنظر للاتفاقية على نطاق واسع على أنها محاولة لمواجهة نفوذ الصين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
وكتبت تروس، التي تمت ترقيتها من وزيرة التجارة الدولية إلى وزيرة الخارجية في التعديل الوزاري هذا الأسبوع، أن الشراكة أظهرت التزام بريطانيا بالاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وشددت على أن "الحريات بحاجة إلى الدفاع، لذلك نحن نبني أيضا روابط أمنية قوية حول العالم".
وأوضحت أن الاتفاقية "لن تجعلنا أكثر أمانا في الداخل فحسب، بل يمكن أن توفر أيضا مئات الوظائف الجديدة التي تتطلب مهارات عالية".
ودافع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن موقف بلاده وإلغاء الاتفاق السابق مع فرنسا. وقال إنه تصرف بما يخدم المصالح الوطنية للبلاد.
وأصر موريسون على أن الحكومة الفرنسية "كان لديها كل الأسباب لتعلم أن لدينا مخاوف عميقة وخطيرة".
وقال إن الصفقة، التي تم توقيعها في عام 2016، لبناء 12 غواصة تقليدية تعمل بالديزل والكهرباء، "لن تلبي احتياجاتنا الإستراتيجية".
وأضاف موريسون، "بالطبع إنها تسبب خيبة أمل كبيرة للحكومة الفرنسية، لذلك أتفهم هذه المشاعر. ولكن في الوقت نفسه، يجب على أستراليا مثل أي دولة ذات سيادة أن تتخذ دائما قرارات تصب في مصلحتنا السيادية للدفاع الوطني."