رانغون: خوفا من حملة القمع التي تشنّها المجموعة العسكرية وتفشي فيروس كورونا، لم يجرؤ إلا عدد قليل جداً من البورميين على النزول إلى الشوارع الأحد لإحياء ذكرى مرور ستة أشهر على الانقلاب الذي أغرق البلاد في حالة من الفوضى.
من جهته، ألقى زعيم المجموعة العسكرية مين أونغ هلاينغ خطابا تعهد فيه إجراء انتخابات جديدة "متعددة الاحزاب وديموقراطية (...) بحلول آب/أغسطس 2023"، وذلك بعد أسبوع من إلغائه نتيجة الانتخابات التشريعية التي نظمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وفاز فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي بغالبية ساحقة.
وأضاف الجنرال أن بورما "مستعدة للتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا" (آسيان).
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية آسيان الاثنين ويصادقوا على تعيين نائب وزير الخارجية التايلاندي فيراساكدي فوتراكول كمبعوث خاص للرابطة مكلف تعزيز الحوار بين المجموعة العسكرية ومعارضيها.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، دعا شبان معارضون إلى إسقاط النظام.
وكتبوا على الشبكات الاجتماعية الاحد بمناسبة مرور ستة أشهر على الانقلاب "نعد بمحاربة هذه الديكتاتورية ما دمنا على قيد الحياة. لن نركع تحت الجزمات العسكرية".
ونظمت احتجاجات صغيرة في بعض المناطق مثل كالي (غرب) حيث سار سكان تحت لافتات تكريمية لسجناء سياسيين كتب على إحداها "أغاني المعتقلين قوة للثورة".
لكن غالبية البورميين بقوا في منازلهم خوفا من عنف القوات الأمنية وفيروس كورونا.
وحذّرت بريطانيا، القوة الاستعمارية السابقة، الأمم المتحدة من أن نصف السكان، أو ما يعادل 27 مليون شخص، قد يصابون بكوفيد-19 في الأسبوعين المقبلين، واصفة الوضع بأنه "مذر". ودعت مجلس الامن الدولي للتحرك من أجل السماح بنشر اللقاحات.
وتقدر الأمم المتحدة نسبة المرافق الصحية التي ما زالت تعمل في البلاد بأربعين بالمئة فقط، في حين لا يزال جزء كبير من الطواقم الطبية مضربا عن العمل احتجاجا على الانقلاب.
وبعض العاملين الصحيين المستهدفين بمذكرات توقيف، هاربون، والبعض الآخر مسجونون.
وقالت سوزانا هلا هلا سوي من "حكومة الوحدة الوطنية" (حكومة الظل) التي شكلها معارضون إن الجيش البورمي "يستخدم وباء كوفيد-19 كسلاح ضد السكان".
والجسم الطبي ليس الجهة الوحيدة المستهدفة. ففي غضون ستة أشهر، قتل 940 مدنيا بينهم 75 قاصرا، واختفى المئات وسجن أكثر من 5400 شخصا، وفقا لمنظمة غير حكومية.
قال براد آدامس مدير فرع آسيا في هيومن رايتس ووتش إن "جرائم القتل والاخفاء القسري وأعمال التعذيب والاغتصاب (...) هذه الهجمات ضد السكان ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية يجب محاسبة المسؤولين عنها".
ورغم قسوة النظام، ما زالت المقاومة صامدة.
وتحولت التظاهرات السلمية الكبيرة إلى رد مسلّح بقيادة ميليشيات شكلها مواطنون، وأطلقوا عليها اسم "جيش الدفاع الشعبي".
ويقود جزء منهم حرب عصابات في المدن، في حين وجد آخرون ملاذا في شمال البلاد وشرقها، في أراض تسيطر عليها فصائل عرقية متمردة تدربهم وتشن عملياتها الخاصة ضد القوات الامنية.
وتبقى هذه الحركات المختلفة مستقلة عن بعضها بعضا لإبقاء أكبر عدد ممكن من الجبهات مفتوحة.
لكن فرنسواز نيكولا مديرة قسم آسيا في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ترى أنه رغم ذلك "هناك روح وحدة قوية ضد الجيش ومن أجل بورما فدرالية. وهذا أمر جديد في البلاد" التي هيمنت عليها منذ استقلالها في العام 1948 صراعات عرقية.
تسببت هذه الجماعات المتمردة في زعزعة المجموعة الحاكمة على المستوى العسكري، لكن العسكريين ما زالوا يحكمون قبضتهم على البلاد من الناحية الاقتصادية.
فهم يديرون العديد من الشركات في مختلف القطاعات من الجعة إلى الأحجار الكريمة. كما أنهم استعادوا منذ الانقلاب السيطرة على الغاز الطبيعي الذي يدر عائدات سنوية تقدر بحوالى مليار دولار.
ولم تثن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا الجنرالات المدعومين من حلفائهم الصينيين والروس عن مواقفهم.
أما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تم تبنيه في نهاية حزيران/يونيو ويدعو "كل الدول الأعضاء إلى منع تدفق الأسلحة" إلى البلاد، فهو غير ملزم.
وتواجه سو تشي التي ليس لها أي اتصال بالعالم الخارجي باستثناء لقاءات مقتضبة مع فريقها القانوني ومثولها أمام المحكمة، عددا من الاتهامات التي يمكن أن تفضي إلى أحاكم بسجنها لأكثر من عقد.