إيلاف من بيروت: قال الخبير الإسرائيلي يوآف زيتون إن جيش بلاده أنفق الأموال الطائلة لبناء الحواجز الحدودية مع سيناء وسوريا وغزة، ثم أخفق في العناية بخط تماس مهم، "مع العدو الأول لإسرائيل وهو حزب الله على الجبهة الشمالية مع لبنان"، وذلك في مقالة نشرها بصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
اضاف زيتون أن في غضون دقيقة واحدة، "يمكن أي لبناني أن يدخل إلى أي منطقة إسرائيلية حدودية، ما دفع بالجيش إلى إعداد خطة جديدة لتحصين الحدود الشمالية، ما تزال على الورق إلى الآن"، مؤكدًا أن الحدود مع لبنان تشهد بين حين وآخر اقتراب مقاتلين لحزب الله من السياج الحدودي، قرب كيبوتس مالكية، غير بعيد عن بلدة مارون الراس، فيصلون إلى السياج ويقطعونه بالمناشير الكهربائية، فيعبرون بسهولة إلى الأراضي الإسرائيلية.
تابع زيتون في مقالته: "أدركت قيادة المنطقة الشمالية أن حزب الله يستطيع الوصول إلى خط التماس بسهولة باختراق السياج القديم، وبذلك، لن يجد صعوبة في في توجيه ضربات إلى القوات الإسرائيلية هناك، خصوصًا أنه سرب مرارًا أنه يخطط لاقتحام المستوطنات في الجليل بمئات المقاتلين، بعدما تمكنا من تدمير الأنفاق التي حفرها على الحدود"، لافتًا إلى أن مقاتلي حزب الله يعتمدون على كثافة الضباب والتضاريس الجبلية والسياج المنخفض منذ سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، وهذا بالنسبة إلى زيتون "ضعف حقيقي، ففي غضون دقيقة، يمكن مقاتل حزب الله أن يجد نفسه داخل مستوطنة إسرائيلية، سواء في ظل تزايد حالات التسلل اللبنانية، أو وصول عشرات المتظاهرين في منطقة المطلة، أو تنامي عمليات تهريب المخدرات والسلاح إلى إسرائيل".
وطرح زيتون تساؤلات كثيرة عن هذا الإهمال الإسرائيلي أمام العدو الأول لإسرائيل وأقوى جيش في الشرق الأوسط بعد الجيش الإسرائيلي، مؤكدًا أنه لم تتم الموافقة على الخطة الجديدة، ولن تدرج ضمن الميزانية،
"مع أن تهديد كتائب حزب الله كبير جدا، إلى درجة أن فرقة الجليل ليست قادرة وحدها على التصدي له، وقد علق أفشالوم دادون الذي يقود الكتيبة الهندسية 603 بسخرية على الإجراءات الأمنية على الحدود الشمالية بقوله إن لدينا اليوم أربعة أسوار ’غبية ونظام تنبيه قديم‘".
وختم زيتون قائلًا إن صناع القرار الأمني في إسرائيل يعرفون حق المعرفة نقاط الضعف في الجدار الفاصل على الحدود اللبنانية، بمن فيهم وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، وقائد الجبهة الشمالية يوئيل ستريك، لكن تم رفض الخطط التي قدمت في السنوات الأخيرة لمجلس الوزراء السياسي الأمني، رغم أن كلفتها هزيلة، لا تتعدى 800 مليون شيكل.