إيلاف من أبوظبي: اعتذر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، الخميس، عن تشكيل الحكومة اللبنانية، وذلك بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون. وخلال مؤتمر صحفي عقب لقائه عون، قال الحريري في كلمة مقتضبة إنه لم يتوصل إلى اتفاق مع الرئيس، قائلا: "من الواضح أننا لن نتمكن من التوصل إلى اتفاق".
وأضاف: "الله يكون في عون البلد".
قال الحريري، بعد اجتماعه بالرئيس اللبناني في قصر بعبدا: "خلال كلامي مع الرئيس، كانت هناك تعديلات طلبها، اعتبرتها أنا تغييرات جوهرية في التشكيلة".
أضاف: "وأيضا تناقشنا بالأمور التي لها دخل بالثقة، وتسمية الآخرين والمسيحيين، وغيرهم. واضح أن الموقف لم يتغير، وواضح أننا لن نتفق مع فخامة الرئيس".
وأكد الحريري: "طرحت على الرئيس اللبناني أن يحظى بوقت أطول للتفكير، لكنه قال إننا لن نستطيع التوافق، لذلك قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة".
واختتم حديثه المقتضب أمام الإعلاميين بجملة "والله يعين البلد"، مؤكدا بعدها أن الحديث سيكون بشكل مطول لاحقا حول الموضوع.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، كان الحريري قد تقدم بتشكيلة حكومية من 24 وزيرا، الأربعاء، وقال إنه ينتظر جوابا من الرئيس اللبناني بحلول اليوم الخميس.
وأضاف الحريري، الأربعاء: "قدمت للرئيس عون حكومة من 24 وزيرا من الاختصاصيين حسب المبادرة الفرنسية وحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالنسبة لي هذه الحكومة قادرة على أن تقوم بالبلد وتبدأ بالعمل على وقف الانهيار".
وفي معلومات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن تشكيلة الحريري المقترحة، تضم 6 وزراء جدد إلى التشكيلة السابقة، التي رفضها قبل أشهر الرئيس ميشال عون.
وكلّف الحريري في أكتوبر تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة برئاسة حسان دياب بعد انفجار وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس وتسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص، ونتج عن إهمال في تخزين مواد متفجرة على الأرجح.
وحالت الخلافات السياسية الحادة التي أسقطت حكومة دياب وتمسك كل طرف بحصة ونفوذ، دون تشكيل الحكومة، على الرغم من ضغوط دولية ومن وساطة فرنسية فشلت في دفع الأطراف السياسية إلى التوافق على صيغة حكومية.
ومنذ أشهر، يتبادل الحريري مع رئيس الجمهورية وحزبه السياسي الاتهامات بتعطيل تأليف حكومة يريدها الحريري من الاختصاصيين، بينما يريد "التيار الوطني الحر" أن تكون ممثلة لميزان القوى السياسي، علما أن تيار عون لديه أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب، بحسب موقع "الحرة".
ويتهم الحريري عون وفريقه السياسي بالتمسك بالحصول على أكثرية تضمن له حق النقض في القرارات الحكومية، بينما يقول فريق عون إنه يريد فقط أن تعكس الحكومة حجم القوى السياسية الحقيقي.
ويشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة انهيار اقتصادي يعاني منه منذ أكثر من عام ونصف عام.
وفرضت فرنسا الشهر الماضي قيوداً على دخول شخصيات لبنانية تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية والفساد، من دون أن تفصح عن هوياتهم أو ماهية القيود.