رانغون: نشر متظاهرون مناهضون للمجلس العسكري الحاكم في بورما صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي مرتدين اللون الأسود في تعبير غير مسبوق من حيث مدى انتشاره عن تضامنهم مع أقلية الروهينغا المسلمة التي تعد بين الأكثر اضطهادا في البلاد.
ومنذ أطاح الجيش بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي في انقلاب الأول من فبارير، وسّعت الحركة المناهضة للجيش والمطالبة بعودة الديموقراطية نشاطها ليشمل الدفاع عن حقوق الأقليات العرقية.
وعلى مدى عقود، حُرم الروهينغا المسلمون بمعظمهم من الحصول على الجنسية والحقوق وحرية الحركة والوصول إلى الخدمات.
ونشر ناشطون ومدنيون الأحد صورا لأنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي مرتدين اللون الأسود ورافعين أصابعهم الثلاث في تحية تعد رمزا للمقاومة وأرفقوا المنشورات بوسم "بالأسود من أجل الروهينغا". وقالت الناشطة ثينزار شونيلي يي على تويتر "يجب تطبيق العدالة لكل منكم وكل منّا في بورما".
وبثّت وسائل إعلام محلية مشاهد لتظاهرة صغيرة في مدينة رانغون حيث رفع محتجون ارتدوا اللون الأسود لافتات باللغة البورمية كتبوا عليها "من أجل الروهينغا المضطهدين". وبحلول المساء، استخدم وسم "بالأسود من أجل الروهينغا" أكثر من 332 ألف مرة.
ويمثّل إظهار الدعم من قبل السكان البوذيين بمعظمهم في بلد تشكّل عرقية "بامار" الغالبية فيها، تناقضا كبيرا مع ما كان الوضع عليه في السنوات الماضية، عندما كان مجرد ذكر "الروهينغا" يثير الجدل.
دفعت حملة عسكرية دامية في غرب بورما عام 2017 نحو 740 ألفا من الروهينغا إلى الفرار عبر الحدود باتّجاه بنغلادش حيث أفادوا عن تعرّض الأقلية لعمليات اغتصاب وقتل جماعي وحرق.
وأصر الجيش مرارا على أن الحملة الأمنية كانت مبررة لاجتثاث المتمرّدين فيما دافعت سو تشي أيضا عن سلوك الجيش حتى أنها توجّهت إلى لاهاي بهدف دحض تهم الإبادة الموجهة للمؤسسة العسكرية في أعلى محكمة أممية.
ولم يتعاطف سكان بورما حينها على الإطلاق مع معاناة الروهينغا حتى أن الناشطين والصحافيين الذين نشروا تقارير عن المسألة كانوا يتعرّضون لهجمات على الإنترنت.
وأفاد الناشط البارز المنتمي لأقلية الروهينغا والمقيم في أوروبا رو ناي سان لوين فرانس برس بأن الحملة على الإنترنت هي في الواقع حملة سنوية تنظّم من أجل التوعية، لكن هذه "أول مرة" تنتشر على نطاق واسع في بورما.
وقال "أشعر بسعادة بالغة لرؤية الناس في بورما ينضمون إلى هذه الحملة. لدي مزيد من الأمل بتضامن أكبر من قبلهم".
كما مدّت "حكومة الوحدة الوطنية"، التي شكّلتها مجموعة من النواب الذين تمّت الإطاحة بهم من أجل إسقاط المجلس العسكري، اليد لأبناء الأقلية داعية إياهم "للمشاركة في ثورة الربيع هذه".
وصنف النظام العسكري في بورما حكومة الظل المعارضة بأنها "إرهابية"، بينما اعتبر قائد المجلس مين أونغ هلاينغ أن كلمة "روهينغا" "مصطلح خيالي".
ومنذ انقلاب الأول من فبراير، قُتل أكثر من 860 شخصا في حملة قمع عنيف شنّتها قوات الأمن، وفق مرصد محلي، ما أثار قلق المجتمع الدولي.
والجمعة حذّرت مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بأن بورما تحوّلت "من وضع ديموقراطية هشّة إلى كارثة على صعيد الحقوق الإنسانية"، مشيرة خصوصا إلى تصاعد العنف في ولايات كاياه وشين وكاشين.
ومساء الأحد ندّد التلفزيون الرسمي البورمي بتصريحات باشليه، معتبرا أن المنظمة الدولية "يجب ألا تكون منحازة".