ايلاف من لندن : اعلن في بغداد الجمعة عن خطة طموحة لزيادة انتاج الغاز كلفتها 3 مليارات دولار لانتاج 300 متر مكعب من الغاز يوميا وبما يكفل الاستغناء عن استيراد الايراني عام 2024 .
وكشفت وزارة النفط العراقية اليوم عن قرب التوقيع على عقود دولية جديدة لزيادة إنتاج الغاز وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن "الوزارة وضعت خطة استثمارية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لرفع الطاقة الإنتاجية لشركة غاز البصرة جنوب البلاد الى 1400 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم".. موضحا أن "الإنتاج الحالي يبلغ حوالي ألف مليون متر مكعب قياسي من شركة غاز البصرة فقط". واشار الى انه قد تم فعلا احالة عقد تطوير حقل المنصورية الغازي وهو من الحقول التي تعرف بالغاز الحر في محافظة ديالى شمال شرق بغداد.
عقود لانتاج 300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا
وأضاف جهاد أن"الطاقة الإنتاجية التي تطمح إليها الوزارة هي الوصول الى انتاج 300 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم ".. مشيرا في تصريحات لوكالة الانباء العراقية الرسمية تابعتها "ايلاف" الى أن "الوزارة منخرطة حاليا في مباحثات مع شركات عالمية لتطوير حقل عكاز الغازي بغرب البلاد في محافظة الانبار وهي ستستمر مع عدة شركات عالمية بعد عيد الفطر.
واوضح أن "الوزارة ستوقع قريبا مع شركة (بيكر نيوس جنرال إلكتريك) الالمانية عقد تطوير أو استثمار جميع الغاز الموجود في محافظة ذي قار الجنوبية ".. مؤكدا "الاتفاق مع شركات صينية لاستثمار جميع الغاز الموجود في محافظة ميسان الجنوبية".
ونوه الى أن وزارة النفط قد وضعت قبل أيام حجر الأساس لمشروع كبير جداً هو استثمار كمية 400 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم من حقل أرطاوي شمال غرب البصرة".. مؤكداً أن "الوزارة لديها مباحثات متقدمة مع (شركة توتال) الفرنسية لاتفاق وتوقيع العقد".
قال أن "الشركة تهدف الى تحقيق زيادة من 300 الى 600 مليون قدم مكعب قياسي وبالتالي سيحقق العراق تقريباً نسبة عالية من الغاز المصاحب للعمليات النفطية ما ستولد كميات كبيرة وستنعكس أيضاً على الإنتاج الوطني العراقي".
وكان وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار قد اعلن في 22 من الشهر الماضي ان بلاده ستستغني عن استيراد الغاز الايراني لتوفير الطاقة الكهربائية في بلاده بحلول عام 2024 موضحا ان حكومته ستستمر في طلب الاعفاء الاميركي من العقوبات على ايران لضمان بقاء هذا الاستيراد حتى ذلك الوقت.
وتفيد تقديرات لوزارة النفط العراقية بأن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز حيث أن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط لمعالجته ويحل العراق المرتبة الحادية عشر بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي. وبينما يدفع العراق مبالغ كبيرة في استيراد الغاز الطبيعي من إيران فإنه يحرق 10 أضعاف الكميات التي يستوردها منها وذلك بحسب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى وبهدر يصل إلى 2.5 مليار دولار سنويا.
اتفاق على زيادة تصدير الغاز الايراني الى العراق
وكانت ايران وافقت الاسبوع الماضي على تزويد العراق بحاجته من الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية لمواطنية مع اقتراب حلول فصل الصيف لكنها طالبته بديونها عليه البالغة 4 مليارات دولار ثمن هذا الغاز والتي تواجه مشكلة في السداد بسبب العقوبات الاميركية.
وأكد وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي حنتوش اثر مباحثات في طهران التوصل الى اتفاقيات جيدة مع ايران لتزويد بلاده بالطاقة التي يحتاجها في مجال الكهرباء والغاز.
واضاف انه ناقش مع الجانب الايراني سداد ديون العراق لايران في قطاعي الغاز والكهرباء .
وتجهز ايران العراق حاليا بـ 29 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً وهذه الكمية لا تلبي حاجته لتشغيل محطاته الكهربائية التي تعتمد على هذا الغاز والتي تصل الحاجة الفعلية لها خلال فصل الصيف الى 70 مليون قدم مكعب يومياً". ويحتاج العراق حاليا إلى رفع طاقته الإنتاجية بنحو الضعف لتأمين مستويات مستقرة من الطاقة الكهربائية حيث ينتج ويستورد 19 ألف ميغاواط في الساعة فيما يحتاج إلى نحو 40 ألف ميغاواط لتأمين الكهرباء للدور والمؤسسات الحكومية.
فساد .. وعقوبات اميركية
وبعد انفاق العراق حوالي 80 مليار دولار منذ سقوط النظام السابق عام 2003 يقضي العراقيون شتاء بارداً وصيفاً لاهباً وسط اتهامات متبادلة بين الأحزاب السياسية بالفساد الذي يغلف عقود وزارة الكهرباء.
ومع قرب دخول فصل الصيف الذي تتجاوز فيه درجات الحرارة حاجز الخمسن درجة مئوية تبدأ مشاكل الكهرباء في العراق من دون علاجات حقيقية تضع حداً لأزمة مستعصية منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي ما ادى الى اندلاع احتجاجات منذ ايام في أغلب مناطق العاصمة.
يشار الى ان الحكومة الأميركية قد جددت في الاول من نيسان ابريل الماضي إعفاء العراق من الحظر المفروض على شراء الغاز الإيراني مرة أخرى ولأطول فترة ممكنة مدتها اربعة أشهر.
وقال مسؤول عراقي إن هذا الإعفاء الممنوح بعد إعفاء ربع سنوي من قبل إدارة دونالد ترامب سيسمح للحكومة العراقية بشراء واستيراد الغاز لمدة 4 أشهر أخرى من إيران تنتهي بنهاية تموز يوليو المقبل الذي يشهد ارتفاعا كبيرا لدرجات الحرارة وانقاطاعات طويلة للكهرباء الامر الذي يفجر عادة احتجاجات شعبية غاضبة.
وللتغلب على هذا النقص يستورد العراق ما يصل إلى 29 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران يوميا لمصانعه كما أنه يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية. وتسد الطاقة الكهربائية المستوردة من إيران نحو 5 بالمئة من حاجة العراق الإجمالية لكن الاعتماد الأكبر يكون على الغاز الإيراني الذي يشغّل قطاعا مؤثرا من محطات توليد الكهرباء العراقية.
وهذا الاعتماد غير مريح بالنسبة للولايات المتحدة التي سعت لتقليص نفوذ طهران وإعادة فرض العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية وخطوط الشحن وقطاع الطاقة والمنتجات النفطية.
وتطالب طهران بغداد بحوالي 4 مليارات دولار من ديون الغاز غير المسددة فيما ينص الإعفاء الأميركي على أن يدفع العراق بدل الطاقة التي يشتريها بأي عملة عدا الدولار الاميركي.