ايلاف من لندن: وافقت ايران الاحد على تزويد العراق بحاجته من الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية لمواطنية مع اقتراب حلول فصل الصيف لكنها طالبته بديونها عليه البالغة 4 مليارات دولار ثمن هذا الغاز والتي تواجه مشكلة في السداد بسبب العقوبات الاميركية.
وأكد وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي حنتوش الذي وصل الى طهران السبت التوصل الى اتفاقيات جيدة مع ايران لتزويد بلاده بالطاقة التي يحتاجها في مجال الكهرباء والغاز.
واشار حنتوش في تصريحات للصحافيين على هامش لقائه وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان الاحد نقلتها وسائل اعلام ايرانية وتابعتها "ايلاف" الى انه خلال السنوات الماضية قدمت ايران الكثير من المساعدات لتزويد العراق بالوقود الذي تحتاجه محطاته لتوليد الكهرباء .
واضاف انه ناقش مع الجانب الايراني سداد ديون العراق لايران في قطاعي الغاز والكهرباء . واوضح ان نقص الكهرباء في بلاده يعادل ثلاثة أضعاف الطلب على الواردات والحكومة غير قادرة على الاستجابة لهذه المطالب ولا تستطيع مواكبة الزيادة في الطلب لذلك يتوجب على العراق استيراد الطاقة لتلبية احتياجاته ولكي لايواجه نقصا في وقود محطات توليد الكهرباء.
وقال أن إمدادات الطاقة من إيران مستمرة بشكل متواصل والمشكلة التي واجهتنا كانت في مجال إمداد الوقود لمحطات الطاقة وخلال مباحثاته في طهران فقد تم التوصل إلى اتفاقيات جيدة حول هذا الموضوع وطرق سداد الديون لكنه لم يفصح عن تفاصيلها.
تسديد الديون
كما بحث وزير الكهرباء العراقي مع وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنة سبل تسديد العراق الديون المترتبة عليه إزاء صادرات الغاز الإيراني إليه.
وأشار الوزير الإيراني خلال الاجتماع إلى اتفاقيتين مهمتين لتصدير الغاز المحلي إلى العراق، أبرمتا خلال الأعوام الماضية مع وزارة الكهرباء العراقية.. منوها الى انه قد "تم لغاية الآن تصدير 27 مليار متر مكعب من الغاز الإيراني إلى العراق".
وقال زنكنة "بطبيعة الحال فإن تسديد الديون المترتبة على العراق إزاء صادرات الغاز الإيراني يواجه مشاكل، لكننا نأمل بأن نتمكن من الوصول إلى حل في هذا المجال".
من جانبه قال وزير الكهرباء العراقي حنتوش "إن العلاقات بين إيران والعراق علاقات ممتازة ونسعى لتنميتها يوما بعد يوم". وأشار بالقول "نسعى للوصول إلى سبيل لحل مشكلة تسديد المستحقات، وأن ندفع ثمن الغاز لإيران".
وكان وزير الكهرباء العراقي قد عبر الجمعة الماضي عشية مفاوضاته في طهران عن تفاؤله بزيادتها للغاز المصدر اليه مع تجاوز درجات الحرارة الاربعين مئوية في بعض مناطقه.
وتجهز ايران العراق حاليا بـ 20 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً وهذه الكمية لا تلبي حاجته لتشغيل محطاته الكهربائية التي تعتمد على هذا الغاز والتي تصل الحاجة الفعلية لها خلال فصل الصيف الى 70 مليون قدم مكعب يومياً". ويحتاج العراق حاليا إلى رفع طاقته الإنتاجية بنحو الضعف لتأمين مستويات مستقرة من الطاقة الكهربائية حيث ينتج ويستورد 19 ألف ميغاواط في الساعة فيما يحتاج إلى نحو 40 ألف ميغاواط لتأمين الكهرباء للدور والمؤسسات الحكومية.
80 مليار دولار تبخرت
بعد انفاق العراق حوالي 80 مليار دولار منذ سقوط النظام السابق عام 2003 يقضي العراقيون شتاء بارداً وصيفاً لاهباً وسط اتهامات متبادلة بين الأحزاب السياسية بالفساد الذي يغلف عقود وزارة الكهرباء.
ومع قرب دخول فصل الصيف تبدأ مشاكل الكهرباء في العراق من دون علاجات حقيقية تضع حداً لأزمة مستعصية منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي ما ادى الى اندلاع احتجاجات منذ ايام في أغلب مناطق العاصمة.
وكان وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار قد اعلن في 22 من الشهر الماضي ان بلاده ستستغني عن استيراد الغاز الايراني لتوفير الطاقة الكهربائية في بلاده بحلول عام 2024 موضحا ان حكومته ستستمر في طلب الاعفاء الاميركي من العقوبات على ايران لضمان بقاء هذا الاستيراد حتى ذلك الوقت.
معضلة وسط العقوبات
يشار الى ان الحكومة الأميركية قد جددت في الاول من نيسان ابريل الماضي إعفاء العراق من الحظر المفروض على شراء الغاز الإيراني مرة أخرى ولأطول فترة ممكنة.
وقال مسؤول عراقي إن هذا الإعفاء الممنوح بعد إعفاء ربع سنوي من قبل إدارة دونالد ترامب سيسمح للحكومة العراقية بشراء واستيراد الغاز لمدة 4 أشهر أخرى من إيران تنتهي بنهاية تموز يوليو المقبل الذي يشهد ارتفاعا كبيرا لدرجات الحرارة وانقاطاعات طويلة للكهرباء الامر الذي يفجر عادة احتجاجات شعبية غاضبة.
وللتغلب على هذا النقص يستورد العراق ما يصل إلى 29 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران يوميا لمصانعه كما أنه يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية. وتسد الطاقة الكهربائية المستوردة من إيران نحو 5 بالمئة من حاجة العراق الإجمالية لكن الاعتماد الأكبر يكون على الغاز الإيراني الذي يشغّل قطاعا مؤثرا من محطات توليد الكهرباء العراقية.
وهذا الاعتماد غير مريح بالنسبة للولايات المتحدة التي سعت لتقليص نفوذ طهران وإعادة فرض العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية وخطوط الشحن وقطاع الطاقة والمنتجات النفطية.
وتطالب طهران بغداد بحوالي 4 مليارات دولار من ديون الغاز غير المسددة فيما ينص الإعفاء الأميركي على أن يدفع العراق بدل الطاقة التي يشتريها بأي عملة عدا الدولار الاميركي.