إيلاف من بيروت: أعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن قلقهم بشأن إعدام محتمل لحسين شهبازي، الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا وقت ارتكاب جريمته، ودعوا سلطات النظام الإيراني إلى الامتناع عن تنفيذ الحكم.
وأعلن الخبراء، اليوم الخميس 24 يونيو (حزيران)، أنه تم تحديد موعد إعدام شهبازي، وأنه يمكن تنفيذ هذا الحكم قبل ذلك الموعد.
وفي وقت سابق، كانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت أن شهبازي، البالغ من العمر الآن 20 عامًا، سيتم إعدامه في 28 يونيو الجاري.
ويشير خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إلى أن إعدام الأطفال والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا يعد انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبحسب موقع "إيران إنترنشنال"، اعتقل حسين شهبازي في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2018، بعد اشتباك مع قوات الأمن وحكم عليه بالإعدام في 13 يناير (كانون الثاني) 2020.
وتمت الموافقة على هذا الحكم من قبل المحكمة العليا في 16 يونيو 2020.
وقد صرحت منظمة العفو الدولية أن "جزءًا من سبب إدانته" يشمل الاعترافات التي تم الحصول عليها في المعتقل من خلال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية".
وبحسب التقارير، أُعدم في إيران، العام الماضي، 3 أشخاص كانت أعمارهم دون سن 18 عامًا، وقت ارتكابهم الجريمة.
لا اطيقه
وصفت نرجس محمدي، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان في إيران ومرشحة لجائزة نوبل للسلام، إبراهيم رئيسي بأنه "واحد من أخطر منتهكي حقوق الإنسان خلال الـ 42 عامًا الماضية".
وأكدت: "بصفتي ناشطة في مجال حقوق الإنسان فقدت كل شيء على مر السنين، ومن أجل السلام"، فأنا لا أطيق رئاسة شخص فاز في "انتخابات مُهندَسة".
وقالت "محمدي" في رسالة نشرتها يوم الاثنين 21 يونيو (حزيران) مشيرةً إلى تاريخ "القتل والإعدام والسجن والتعذيب والفقر والبؤس" في إيران: إن إبراهيم رئيسي "يجب أن يحاسَب أولًا" لا أن يتسلم الرئاسة.
مسيس وباطل
إلى ذلك، قال مقر حقوق الإنسان الإيراني، التابع للسلطة القضائية، إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران "مسيّس" و"باطل".
وفي بيان صادر عن المقر، اتُهم غوتيريش أيضًا بالاستشهاد بـ "مصادر وهمية ومعلومات مضللة وتقارير المعارضين" في تقريره، كما اتُهم بـ "تضخيم" الإحصائيات.
يأتي ذلك في حين أن جميع الحالات الواردة في تقرير الأمم المتحدة تناولتها الأخبار والتقارير الإخبارية، بما فيها داخل إيران.
كما اتهم مقر حقوق الإنسان في إيران الأمين العام للأمم المتحدة بتجاهل قضايا مثل العقوبات، وكذلك العقوبات ضد محسن فخري زاده، وهو شخصية بارزة مرتبطة ببرنامج إيران النووي، والذي اغتيل العام الماضي.
وفي إشارة إلى قضية السجناء السياسيين والأقليات في إيران، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير لمجلس حقوق الإنسان، إلى إنهاء الضغوط الأمنية وسياسة "إسكات" المعارضين.
وانتقد التقرير نهج القضاء الإيراني، مطالباً إيران بوقف إعدام من ارتكبوا جرائم في سن الطفولة، والانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ومن القضايا التي ورد ذكرها في تقرير غوتيريش: معاقبة وسجن النساء بسبب احتجاجهن على الحجاب الإجباري، وتعذيب السجينات الذي أدى في بعض الحالات إلى وفاتهن في السجن، ونقل السجناء السياسيين قسراً إلى مستشفيات الأمراض النفسية، وحقن المخدرات لبعض السجناء دون موافقتهم، واستخدام عقوبة الحبس الانفرادي ضد السجناء، ونقص الإمكانيات الصحية في السجون، خاصة أثناء تفشي كورونا في إيران.