إيلاف من بيروت: بعد نحو عام من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت وإطلاقه مبادرة فرنسية لتخفيف أزمات البلاد التي لا تعد ولا تحصى، لم يتحقق شيء. تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، وطوابير الوقود تمتد أميالًا، والجيش اللبناني الذي لا يحرس فقط بعض أكثر الحدود حساسية في العالم ولكنه يحافظ أيضًا على السلام الداخلي في مجتمع منقسم بشدة، قرع أجراس الإنذار بأنه على وشك الانهيار بسبب الضغط المالي على الجنود .
العامل الإيراني
ساهم تدخل إيران وصداماتها مع الولايات المتحدة حول كيفية التعامل مع حزب الله في الانتهاء المبكر للمبادرة الفرنسية. لكن المشكلة المركزية كانت أن نجاح الخطة الفرنسية استند إلى نفس الطبقة السياسية التي كانت، في المقام الأول، متهمة بالكوارث التي حلت بالبلاد. إن رفضهم الشروع في الإصلاحات هو بلا شك أكبر سبب لانهيار الخطة الفرنسية. كان إحجام فرنسا عن فرض عقوبات قاسية، بدلاً من مجرد مناشدتها فعل الشيء الصحيح، أمرًا ساذجًا تمامًا، ومدمِّرًا في نهاية المطاف.
في البداية كان ثمة أمل. كان ماكرون أول زعيم أجنبي يزور البلاد في أغسطس 2020 بعد أن دمرها انفجار هائل في ميناء بيروت أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف وتشريد مئات الآلاف بين عشية وضحاها. وبينما كان يتفقد حيي الجميزة ومار مخايل، وهما من أكثر الأحياء اللبنانية تضررًا لقربهما من المرفأ، كان محاطًا باللبنانيين وغمره حزنهم. خاض الكثيرون عبر الطوق الأمني وساروا عبر الأنقاض ليبكوا على كتفه بينما أراد البعض فقط أن يحتضنه أو يمسك بيده في وقت كان سياسيوهم يختبئون متهربين من الغضب العام. وأحيت زيارته آمال اللبنانيين في أن تساعدهم فرنسا وأن تنهي متاعبهم.
لا شيكات على بياض
الجميزة ومار مخايل من الأحياء التي يسيطر عليها المسيحيون وتصطف على جانبيهما الحانات والمقاهي والمباني التراثية، حيث يرى الكثيرون أنفسهم أنهم متحالفون ثقافيًا مع فرنسا. مؤكد أن آخرين، في الخارج، انتقدوا ماكرون باعتباره مستعمرًا جديدًا. حتى في عام 1943، كان لبنان تحت الانتداب الفرنسي، وكان الفرنسيون يدافعون عن المسيحيين الموارنة وليس عن المسلمين. منذ نهاية الحرب الأهلية في لبنان، لعبت فرنسا دور الوسيط الغربي بين لبنان والمجتمع الدولي لجمع الأموال من أجل الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
لكن الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في لبنان في أكتوبر 2019 حذرت المجتمع الدولي من ضخ أموال لا تؤدي إلا إلى إنقاذ سياسييهم. طالب المحتجون بإصلاحات سياسية واقتصادية. عندما عاد ماكرون في زيارته الثانية في سبتمبر 2020، استدعى السياسيين ووضع خريطة الطريق الفرنسية للاستفادة من المساعدات الدولية - لكنه جعلها مشروطة بالإصلاحات.
قال ماكرون: "لا توجد شيكات على بياض". من هنا دعت خريطة الطريق الفرنسية إلى تشكيل حكومة تكنوقراطية جديدة في غضون 15 يومًا، وإجراء انتخابات مبكرة، وإجراء إصلاحات على الأقل في قطاع الكهرباء الذي كان يستهلك 1.6 مليار إلى ملياري دولار من الأموال العامة سنويًا، لكنه فشل في توفير الكهرباء للناس.
أوقف السياسيون اللبنانيون حتى تشكيل حكومة مؤقتة، الأمر الذي كانت هناك حاجة ماسة إليه لمناقشة حزمة الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي. كانوا يتجادلون حول المناصب الوزارية التي ستمنح لوكلائهم حتى يتمكنوا من الاستمرار في اتخاذ القرارات من خارج الحكومة.
باسيل المعطل
استقال رئيس الوزراء اللبناني آنذاك حسان دياب بعد أسبوع من الانفجار، لكنه لا يزال رئيس وزراء تصريف الأعمال. تم تكليف سعد الحريري لتولي منصب رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي، لكنه مُنع من تشكيل الحكومة. أولاً، كان على الحريري الاستسلام لحزب الله وحليفته حركة أمل، والتنازل عن وزارة المالية المهمة لشيعة. لكن خلال الأشهر القليلة الماضية، توجه الحريري إلى قصر بعبدا الرئاسي في جبل لبنان، مقر إقامة رئيس الدولة، للحصول على توقيعه على التشكيلة الوزارية – وهو إجراء شكلي يتطلبه الدستور. وراء تكتيكات المماطلة التي يتبعها الرئيس اللبناني ميشال عون، هناك ضغوط من صهره ووزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، الذي يريد حق النقض في الحكومة ويصر على منح مساعديه الثلث زائد واحد في الحكومة.
كان باسيل أحد أكثر السياسيين تعرضًا للاحتقار خلال الاحتجاجات اللبنانية، وعاقبته الولايات المتحدة بموجب قانون ماغنيتسكي، المصمم لمعاقبة الفساد. يقول محللون لبنانيون إن ليس لباسيل ما يخسره بتجاهل الفرنسيين، وإنه في أمس الحاجة إلى إعادة تأهيله سياسياً. قال العديد من المحللين والمواطنين اللبنانيين الغاضبين إنه يرغب في أن يحل محل عون المسن، ومن الواضح أن بقاءه السياسي أهم بالنسبة له من بقاء بلاده. حتى زملائه من السياسيين يجدون صعوبة في تقبل مثل هذا التساهل.
قال النائب اللبناني ياسين جابر إن حب الرئيس لوريثه يكلف البلاد غاليًا. أضاف جابر: "الرئيس يصر على أنه يريد من صهره أن يلعب دورًا رئيسيًا في الحكومة. لن يوافق أي رئيس وزراء بكامل قواه العقلية على حكومة يتمتع فيها حزب واحد بسلطة مانعة. ظلت هذه المشكلة تدور في دوائر ، وفشلت جميع الوساطات".
عض اصابع
قال نزار غانم، مدير الأبحاث والمؤسس المشارك لمركز Triangle Consulting الفكري في بيروت، إن من المفارقات أن المجتمع الذي قام الفرنسيون بحمايته تاريخيًا هو الذي يخرب مبادرته. أضاف غانم: "كان بإمكان الفرنسيين استخدام علاقاتهم مع البطريرك الماروني لممارسة الضغط على عون، لكنهم لم يفعلوا. بدلاً من ذلك، وفر التدخل الفرنسي الوقت للنخبة السياسية لإجهاض الزخم الذي اكتسبته حركة الاحتجاج بعد الانفجار. الآن، لا يزال الناس يعانون والفرنسيون يريدون المساعدة، لذلك سيرمون بعض المال لحل المشكلة وتلك الأموال ستنعش السياسيين. نحن في حلقة مفرغة".
إنها معركة عض أصابع بين السياسيين اللبنانيين والفرنسيين مع عزم الأولين على الانتظار حتى تسوء الأوضاع لدرجة يشعر الغرب بأنه ملزم أخلاقياً بتقديم المساعدة.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال ماكرون إنه يحاول جمع مساعدات دولية للخدمات الأساسية للبنانيين وناشد للحصول على تمويل من شركائه لصالح الجيش اللبناني. "ماذا علينا ان نفعل؟ هل يجب أن نترك الناس يموتون لأن ساستهم لا يهتمون كثيرًا؟"، سأل مصدر دبلوماسي فرنسي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، وبدا مرتبكًا من تقاعس الطبقة السياسية.
أضاف: "لا يمكننا أن ندع الناس يتحملون التكلفة الكاملة للأزمات. نحن لا نستطيع أن نفعل ذلك، وعلى الرغم من أن التفكير في الخدمات الأساسية التي يمكن الفرنسيين أن يطلبوا من المجتمع الدولي دفع ثمنها لا يزال في مراحل أولية، ساعدت فرنسا الجيش بالفعل بالحصص الغذائية والأدوية وبعض المعدات اللازمة للحفاظ على الأمن".
انخفضت مستويات معيشة ما يقرب من 80 ألف جندي لبناني بالتوازي مع عملة البلاد حيث انخفضت رواتبهم من 800 دولار إلى أقل من 100 دولار في الشهر.
أين الحصان الفرنسي؟
اعترف الدبلوماسي بأن لسياسة فرنسا قيودًا، وأن باريس لا تستطيع سوى فعل الكثير. ألقى مسؤولية تغيير الحكومة على اللبنانيين. قال: "يريد اللبنانيون منا أن نحل كل مشاكلهم، لكن يجب أن يدافعوا عن أنفسهم أيضًا".
اعترف غانم بأنه لو تضافرت جهود ناشطي المجتمع المدني والمرشحين السياسيين المستقلين، لكان لفرنسا حليف محلي، لكن الحركة بلا قيادة ومنقسمة: "فرنسا ليس لديها حصان لدعمه. وهذه مشكلة أيضا" .
قال مكرم رباح، وهو أستاذ محاضر في التاريخ بالجامعة الأمريكية في بيروت، إن حزب الله، حليف باسيل، يشجعه على عدم الاستسلام، وإن لبنان ورقة مساومة إيرانية في المفاوضات الجارية بشأن استئناف الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، "واذا اراد حزب الله تشكيل حكومة فلا يستطيع باسيل المقاومة، فحزب الله لا يريد تشكيل حكومة حتى تتضح معالم محادثات فيينا".
لا نصف تدابير
زعم محللون لبنانيون آخرون أن فرنسا تهادن حزب الله وتسمح للتوسع الإيراني بحماية مصالحها التجارية. وقالوا إن انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي أضر بصفقات قطع الطائرات والسيارات التي وقعتها فرنسا مع إيران، وصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.
سخر الدبلوماسي الفرنسي من هذه الاتهامات لكنه اعترف بأن خطة الولايات المتحدة الموازية لمتابعة أجندتها الخاصة من خلال العقوبات أحبطت جهود بلاده.
قبل شهرين، فرضت فرنسا عقوباتها الخاصة على بعض اللبنانيين المتورطين في الفساد أو معرقلي تشكيل الحكومة. لكنها أبقت الأسماء خفية. العقوبات هي من أخف أنواع العقوبات، أي مجرد حظر سفر إلى فرنسا. سأل المحلل السياسي اللبناني سامي نادر: "لماذا لا تذكر أسماء من طالتهم العقوبات؟ هل يحاول الفرنسيون معاقبة النخبة السياسية أم لا يزالون يشاركونها؟ نصف تدابير ليست تدابير". ويعتقد معظم الخبراء والناشطين اللبنانيين أنه في غياب العقوبات القاسية على الطبقة السياسية، لن يتغير شيء.
أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "فورين بوليسي".