سيدة إيران الأولى: المرأة أم وزوجة قبل كل شيء

إيلاف من بيروت: تاريخيًا، لم تكن زوجات الرؤساء الإيرانيين ناشطات في المجال العام، لكن منذ انتخابات 2009 الرئاسية، دخلت زوجات المرشحين في دائرة الضوء.

مع انتخابات 18 يونيو الرئاسية التي صممها مجلس صيانة الدستور لمنح المتشدد إبراهيم رئيسي فوزًا بينًا على الرغم من أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الجمهورية الإسلامية بـ 48.8 مليون صوت، مهم إلقاء نظرة فاحصة على زوجته، وكيف سيؤثر الزوجان على حقوق المرأة في إيران.

المحافظة المتعلمة

ولدت جميلة علم الهدى في عام 1965 لعائلة دينية بارزة من المحافظين المتطرفين في مدينة مشهد المقدسة. وهي ابنة آية الله أحمد علم الهدى، إمام الجامع في مشهد وممثل المرشد الأعلى في محافظة خراسان. والد علم الهدى عضو في مجلس الخبراء، وهو هيئة دينية مكونة من ثمانية وثمانين عضوًا ومكلفة تعيين المرشد الأعلى.

في عام 1983، عندما كانت علم الهدى تبلغ في الثامنة عشرة، تزوجت من رئيسي، ولديهما ابنتان. في أثناء زواجها، حصلت علم الهدى على درجة البكالوريوس في القبالة، ثم انتقلت إلى دراسة التعليم وحصل على درجة الدكتوراه في العلوم التربوية.

في عام 2015، قالت علم الهدى إنها تعتقد أن "العلوم الإنسانية والاجتماعية تنمو في سياق حضاري يتعارض مع الحضارة الإسلامية، والتي لها تأثير كبير في جميع المجالات الثقافية والمعرفية للمجتمع الإسلامي. ومع ذلك، فإن خبراء العلوم الاجتماعية لم يكونوا مستعدين لتوسيع العلوم والمعرفة الإسلامية ". 

مثل والدها، شاركت علم الهدى في دعم نمو العلوم الإسلامية - دراسة القضايا الاجتماعية من منظور إسلامي - وهو ما يفسر سبب تأسيسها وترؤسها معهد جامعة شهيد بهشتي لدراسات العلوم والتكنولوجيا. وهي مؤلفة كتاب "النظرية الإسلامية للتنمية البشرية". 

ربما يبدو مدهشًا أن تكون امرأة من هذه الأسرة التقليدية والمحافظة متعلمة. مع ذلك، تم تشجيع تعليم الرجال والنساء منذ الثورة الإسلامية في عام 1979 - وإن رافق ذلك بعض العقبات أمام النساء الإيرانيات. في عام 2019، شكلت النساء 47.6 في المئة من الطلاب في التعليم العالي، وهو رقم انخفض بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

ربما يكون للضغط من أجل التعليم في ظل الجمهورية الإسلامية علاقة بإملاء الإمام علي "للحصول على التعليم حتى لو كان في الصين"، فالصين بعيدة مجازيًا عن العراق، حيث عاش أول إمام شيعي قبل أربعة عشر قرنًا. 

بالتأكيد!

عندما ترشح رئيسي ضد الرئيس الحالي حسن روحاني في عام 2017، قال في مقابلة: "عندما تزوجنا أرادت زوجتي أن تدرس كثيرًا. سألتني إذا كنت سأدعها تدرس. قلت: بالتأكيد".

على الرغم من دراستها العلوم التربوية، فإن نظرة علم الهدى متجذرة في التقاليد الأسرية والمحافظة، مما يعني أنها تعتقد أن دور المرأة هو أن تكون أمًا وزوجة أولًا وقبل كل شيء. 

خلال إحدى التجمعات الانتخابية، قالت علم الهدى إن "الأنوثة تضيع وتتصرف النساء مثل الرجال". أضافت: "لا يوجد تمييز جندري إلا بالتكافؤ. الغرب احتاج إلى عمالة النساء، لذا طلبوا من النساء هناك أن يصبحن عاملات أيضًا". 

وأكدت آرائها المحافظة خلال سباق 2017، وقالت: "الانتخابات هي مشهد صراع بين تيارين فكريين حول حقوق المرأة وقضايا المرأة. تيار فكري واحد يدافع عن عمل المرأة. بدلًا من الزواج، فهو يدعم استقلال المرأة، وحرية المرأة، والمساواة بين الجنسين. المساواة بين الجنسين تعني دفع النفقة للمرأة. إذا لم يكن هناك أب وزوج، فعلى الدولة الإسلامية أن تدفع نفقة". ناقضت نفسها إلى حد ما حين توقفت حملتها الانتخابية في جامعة الزهراء، وهي كلية نسائية في طهران، خلال انتخابات 2021، عندما ادعت أن زوجها يؤمن بالعدالة التشاركية وأن المرأة يجب أن تحافظ على وكالتها، موضحة أن التغيير في وضع المرأة سوف يحدث فقط إذا أصبحن رائدات.

النموذج الثالث

في المحطة نفسها، وصفت علم الهدى الحجاب بأنه "شأن سياسي وطريقة لتحرير المرأة".

ما يخبرنا به كل هذا هو أنه مع رئاسة رئيسي - إضافة إلى احتمال استمرار سوء الإدارة والفساد المنهجي والمزيد من القمع - ستتقلص حقوق المرأة بشكل أكبر. يؤمن رئيسي وزوجته بالتقسيم التقليدي للعمل بين الرجل والمرأة وسيستفيدان من سياسات المرأة للتركيز على الفكرة التقليدية التي مفادها أن المرأة يجب أن تكون زوجة وأم. وأعادت علم الهدى التأكيد على ذلك خلال الحملة الانتخابية لعام 2021 بقولها أن "النموذج الثالث هو نموذج التوجه الأسري جنبًا إلى جنب مع التأثير الاجتماعي والنشاط".

وهكذا، ستبدو سياسات المرأة كما كانت خلال فترة الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد 2005-2013. كان الإجراء الأول الذي اتخذه أحمدي نجاد كرئيسة هو تغيير اسم واتجاه مركز مشاركة المرأة إلى "مركز شؤون المرأة والأسرة"، المسؤول عن شؤون المرأة، بما في ذلك جميع مشاريع القوانين المتعلقة بالمرأة. كان تغيير الاسم هذا انعكاسًا رمزيًا لسياسات المرأة الًالاحية للرئيس محمد خاتمي، والتي أكدت على المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع، وخًاة المشاركة الاقتصادية والسياسية.

تشدد إضافي

بحلول نهاية رئاسة أحمدي نجاد، انخفضت نسبة توظيف النساء من 19 في المائة إلى 14 في المائة. ضربة أخرى لحقوق المرأة في عهد أحمدي نجاد تمثلت في تمرير مشروع قانون دعم الأسرة المثير للجدل في عام 2012 والذي سمح للرجال بالزواج مرة أخرى وتعدد الزوجات دون إذن من زوجته الأولى. كما عارض أحمدي نجاد بشدة عمليات قطع القناة الدافقة ووسائل منع الحمل التي ساعدت في خفض معدل المواليد السريع في البلاد، حيث اعتبرها سياسة إشكالية من "العالم العلماني".

مع مثل هذه السابقة، من الآمن الافتراض أن رئاسة رئيسي سيكون لها سياسة ما قبل الإنجاب التي ستزيد من تقييد وصول المرأة إلى موانع الحمل. سيكون لهذا التأثير الأكبر على الأسر الفقيرة. سيتم تشجيع الزواج في سن مبكرة حيث يؤمن الزوجان المرشحان بالزواج المبكر - بما يتماشى مع التقاليد. 

نتيجة لذلك، فإن التقدم الطفيف الذي تم إحرازه فيما يتعلق بزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة - بين 14 و16 في المئة قبل الوباء - من المرجح أن يتم عكسه. ليس من المستغرب أن يظل التمثيل السياسي منخفضًا - وهو الاتجاه الذي استمر حتى في ظل حكومة روحاني المعتدلة، التي كان لديها امرأتان فقط في حكومته.

وبينما ستتراجع حقوق المرأة، سيكون هناك أيضًا المزيد من القيود على المرأة، مثل فرض المزيد من الرقابة الصارمة على الحجاب الإلزامي، وأنشطة المنظمات غير الربحية لحقوق المرأة، والمشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع. في حين أن القمع ضد نشطاء حقوق المرأة من المرجح أن يصبح أكثر شدة - كما يتضح من تولي رئيسي منصب رئيس القضاء - فإن احتجاجاتهم ستصبح أقوى لأن النشطاء لن يلتزموا الصمت. لقد ناضلت النساء الإيرانيات بشدة لفترة طويلة للغاية بحيث لا يمكنهن التراجع. 

_{أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "المجلس الأطلنطي".}