اسطنبول: شاركت مئات النساء، السبت، في مسيرة باسطنبول داعين الرئيس رجب طيب إردوغان لإلغاء قراره الانسحاب من معاهدة لمكافحة العنف ضد المرأة، قبل خروج أنقرة الرسمي منها في الأول من تموز/يوليو.
وأثار اردوغان صدمة في آذار/مارس بقراره الانسحاب من معاهدة ملزمة لمكافحة العنف ضد المرأة تعرف باسم "اتفاقية اسطنبول".
ولم يتراجع غضب الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء التي قررت تنظيم مسيرتين كبيرتين في اسطنبول، واحدة السبت والثانية في الأول من تموز/يوليو للضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها قبل موعد الانسحاب الرسمي.
ومن المقرر تنظيم احتجاجات مماثلة حتى الأول من تموز/يوليو.
اصرار على مواصلة النضال
وشاركت أكثر من ألف امرأة من أرجاء تركيا في التظاهرة التي نظمت في الجانب الآسيوي من اسطنبول وسط حضور أمني كثيف، على ما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس.
ورفعت بعض المشاركات أعلام قوس قزح فيما رفعت أخريات لافتات كتب عليها "اتفاقية اسطنبول لنا".
وقالت مليك أونداس من رابطة مجلس المرأة "أملنا متجذر دوما في نضالنا في منظماتنا"، مضيفة أن المشاركات جئن من 70 محافظة إلى اسطنبول.
وأفادت فرانس برس "نحن نؤمن بقوة منظماتنا. وسواء تم التراجع عن القرار أو لا سنواصل نضالنا بكل الطرق الممكنة".
والمعاهدة المعروفة باسم "اتفاقية اسطنبول" او اتفاقية مجلس أوروبا وقعتها 45 دولة والاتحاد الأوروبي في عام 2011 لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وهي ترغم الحكومات على اعتماد تشريع يمنع العنف المنزلي والتجاوزات المماثلة بما يشمل الاغتصاب أو ختان النساء.
وتتهم منظمات الدفاع عن حقوق المرأة الحكومة التركية بالانسحاب من المعاهدة لإرضاء المحافظين الذين اعتبروا أن المعاهدة أضرت بوحدة العائلات.
النساء في خطر
وقال المحافظون أيضا أنّ الإشارة إلى المساواة في المعاهدة تم استغلالها من قبل مجتمع المثليين لكسب قبول أوسع في المجتمع التركي.
لكنّ معارضي قرار أردوغان يقولون إن الانسحاب يعرض النساء في تركيا لخطر أكبر في بلد يتفشى فيه العنف ضد المرأة.
والعام الماضي، قُتلت 300 امرأة بحسب مجموعة حقوقية محلية، بينما قُتلت 177 امرأة حتى الآن هذا العام.