الامم المتحدة (الولايات المتحدة): دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة في قرار غير ملزم الانقلاب في بورما ويدعو "كل الدول الأعضاء إلى منع تدفق السلاح" إلى هذا البلد الذي صوت سفيره المنشق لصالح النص، في موقف نادر لم يصل إلى حد المطالبة بفرض حظر دولي عليه.
ويطالب النص الذي أيدته 119 دولة بينما امتنعت 36 دولة عن التصويت بينها الصين الداعمة الأولى لبورما. وصوتت دولة واحدة ضد القرار هي بيلاروس التي منعت تبنيه بالتوافق كما كان يريد معدوه وفرضت بذلك تصويتا علنيا على النص.
ونادرا ما تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات تدين الانقلابات العسكرية أو تدعو إلى الحد من تسليم البلد المستهدف أسلحة.
وخلافا لما كان سيحدث لو أقر النص بالتوافق، أجبر الاقتراع الدول ال193 الأعضاء في الأمم المتحدة على كشف مواقفها.
فبين الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) التي شاركت في التفاوض حول نص القرار المقدم بمبادرة من لشتنشتاين ودعم من الدول الغربية، امتنعت أربعة بلدان عن التصويت هي بروناي التي تتولى الرئاسة الدورية لاسيان وكمبوديا ولاوس وتايلاند.
وما جعل عملية التصويت مميزا هو أن بورما الممثلة بالسفير كيواي مو تون الذي أقيل بعد الانقلاب في شباط/فبراير لكنه لا يزال يمارس مهماته متحديا المجلس العسكري، صوتت لصالح القرار. وبعد التصويت، عبر السفير البورمي عن أسفه لأن ثلاثة أشهر مرت قبل أن تتخذ الجمعية العامة هذا القرار ولأنه لا يعتمد صيغة أوضح بشأن فرض حظر على الأسلحة.
وبين الدول التي امتنعت عن التصويت روسيا ومالي حيث وقع مؤخرا انقلاب عسكري هو الثاني في أقل من عام، وكذلك إيران ومصر.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة اولوف سكوغ "انها أوسع إدانة عالمية للوضع في بورما حتى اليوم"، معتبرا أن القرار "يوجه رسالة قوية وحازمة، وينزع الشرعية عن المجلس العسكري ويدين انتهاكاته والعنف الذي يمارسه بحق شعبه ويثبت عزلته في نظر العالم".
ويدعو القرار أيضا إلى عودة الديموقراطية في بورما والإفراج عن قادتها المدنيين.
قبل التصويت، قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش "علينا ان نوفر الظروف لعودة الديموقراطية"، معربا عن امله في "رسالة شديدة الوضوح" من جانب الجمعية العامة.
ويطالب القرار أيضا بتطبيق خطة من خمس نقاط وضعتها رابطة دول جنوب شرق آسيا اسيان في نيسان/ابريل تشمل تعيين موفد وتحض القوات المسلحة البورمية على "ان توقف فورا كل أعمال العنف بحق المتظاهرين السلميين".
ويدعو النص الذي شاركت في رعايته أكثر من خمسين دولة، أيضا إلى تأمين إيصال مساعدات إنسانية من دون عوائق إلى بورما وزيارة مبعوثة الأمم المتحدة كريستين شرانر بورغينير التي قدمت في الصباح عرضا للوضع في مجلس الأمن الدولي.
وصرح دبلوماسيون لوكالة فرانس برس أنه في الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الذي عقد بمبادرة من بريطاني، لم يتم تبني اعلان مشترك بسبب الانقسامات المستمرة بين اعضائه.
ورأت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان وتدفع منذ شباط/فبراير باتجاه فرض حظر على الأسلحة أن قرار الجمعية العامة "يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أمر واضح هو وقف تزويد بورما بالأسلحة".
وقال ويس شاربونو مدير شؤون الأمم المتحدة في "هيومن رايتس ووتش" إن "الفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات المجموعة العسكرية الحاكمة مرارا كشفت أنه على كل حكومة ان تمتنع عن إرسال اي رصاصة لهم".
واضاف أنه "يجب على مجلس الأمن الدولي الآن أن يتدخل ويتبنى قراره الخاص بفرض حظر عالمي للأسلحة على بورما" ل.
وأكدت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا ودوورد إن قرار الجمعية العامة يشكل "فرصة لإظهار أن العالم متضامن مع شعب بورما وليس مع الجيش" الذي ارتكب "أعمال عنف مروعة ضد المدنيين العاديين".
و قُتل أكثر من 860 مدنيا في بورما منذ تولي الجيش السلطة الكاملة في الأول من شباط/فبراير الماضي، حسب الأمم المتحدة وجمعية مساعدة السجناء السياسيين.