جوبا: حل رئيس جنوب السودان سلفا كير برلمان بلاده مفسحا المجال أمام برلمان اوسع تم التفاوض حول تشكيلته في اتفاق سلام أبرم العام 2018 وانهى حربا أهلية دامية استمرت خمس سنوات.
وتلي مرسوم الحل مساء السبت عبر التلفزيون الرسمي وتضمن حل مجلسي البرلمان، المجلس التشريعي الوطني الانتقالي ومجلس الولايات لكنه لم يحدد موعدا لتولي البرلمان الجديد مهامه.
وكانت "إعادة تشكيل" البرلمان واردة في اتفاق سلام ابرمه في أيلول/سبتمبر 2018 سلفا كير ورياك مشار ووضع حدا لحرب أهلية أسفرت عن أكثر من 380 ألف قتيل وأربعة ملايين نازح.
وكان يفترض أن تحصل هذه الخطوة في شباط/فبراير 2020 تزامنا مع تشكيل حكومة وحدة وطنية إلا أن الرئيس كير لم يقدم عليها حتى الآن رغم مطالبة المعارضة المتكررة.
وينص اتفاق 2018 على أن عضوية المجلس الوطني الجديد ستتنقل من 400 إلى 550 مشرعا يعين كير 332 منهم و مشار 128 والأطراف الأخرى الموقعة 90.
أما عضوية مجلس الولايات فستنتقل من 50 إلى مئة.
وكان غياب البرلمان الموسع تسبب بصعوبات في هذا البلد الذي يعاني العنف والجوع.
فتعذر إقرار ميزانية العام المالي 2020-2021 وإصدار عدة قوانين فيما رفض بعض الوزراء مثل وزيرة الدفاع انجلينا تيني استدعاء المجلس الوطني لهم معتبرين أنه غير شرعي.
ومع أن الإعلان كان متوقعا منذ فترة طويلة إلا أنه قوبل ببعض التشكيك.
وقال جيمس ديفيد كولوك رئيس منتدى المجتمع المدني في جنوب السودان لوكالة فرانس برس "نرحب بهذا التطور لكننا نأمل ألا يؤدي حل البرلمان إلى مسار طويل لإعادة تشكيله" مشيرا إلى أن "العملية كان يجب أن تحصل منذ فترة طويلة".
وأضاف "المجتمع المدني مستاء ولم يعد له ثقة بأنه حتى لو أعيد تشكيل البرلمان فسيكون برلمانا قابلا للحياة".
ويصل الموفد الأميركي الخاص إلى جنوب السودان دونالد بوث الأحد إلى العاصمة جوبا في زيارة تستمر أربعة أيام على ما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان مساء السبت.
وكانت الولايات المتحدة الداعم الأول لاستقلال جنوب السودان.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة قلقة لبطء تطبيق الاتفاق الذي تم إحياؤه حول تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان ولتواصل العنف وتدهور الظروف الاقتصادية والإنسانية".
ولا تزال نقاط كثيرة واردة في اتفاق العام 2019 غير منجزة مثل صوغ دستور وتشكيل جيش وطني يوحد المعسكرين المتخاصمين سابقا.
واعتبر تقرير للأم المتحدة نهاية نيسان/أبريل أن البطء في إقرار الإصلاحات وتطبيق هذا الاتفاق يطرح خطر وقوع "نزاع واسع النطاق" في البلد الذي يحتفل في تموز/يوليو بالذكرى العاشرة لاستقلاله عن السودان بعد نزاع دموي مع الخرطوم.
وطلب التقرير خصوصا إبقاء الحظر على الأسلحة الذي تنتهي مفاعليه في 31 يار/مايو وفرض عقوبات على الأطراف التي تعارض تطبيق اتفاق السلام وتعرقل وصول المساعدات الانسانية.
وفي حين تراجع العنف على المستوى الوطني كثرت المواجهات المحلية في ولايات عدة.
ويضاف إلى أعمال العنف هذه جفاف وفيضانات وجراد ما أغرق السكان في المجاعة والبؤس.
في نهاية نيسان/أبريل قدرت الأمم المتحدة عدد من يحتاجون إلى مساعدة إنسانية بنحو 8,5 ملايين.